صحيفة المختصر – نقدم لكم الاوامر الملكية الجديدة للملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، حيث اصدر عدد من الاوامر الملكية، والتي إشتملت تعيينات جديدة واقالات.
الرقم : أ / 39 التاريخ : 15 / 2 / 1439هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد النظر على النظام الرئيسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد النظر على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبعد النظر على الأمر الملكي رقم ( أ / 68 ) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ. أمرنا بما هو آت: أولاً : يُعفى صاحب السمو الملكي الأمير / متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزير الأمن الوطني من منصبه. ثانياً : يحدد صاحب السمو الأمير / خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن وزيراً للحرس الوطني. ثالثاً : يبلغ أمرنا ذلك للجهات ذات الاختصاص لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرقم : أ / 38 التاريخ : 15 / 2 / 1439هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد النظر على النظام الرئيسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد النظر على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبعد النظر على نظام مجلس الوزراء ونواب الوزراء ومنسوبي الرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد النظر على نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 88 ) بتاريخ 22 / 9 / 1380هـ. وبعد النظر على نظام الخطوات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ.
وبعد النظر على الأوامر رقم 4690 بتاريخ 6 / 2 / 1435هـ ، ورقم 10015 بتاريخ 6 / 3 / 1436هـ ، ورقم 12089 بتاريخ 6 / 3 / 1437هـ.
ونظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل عدد من ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة ، واعتدوا على المال العام من غير وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية ، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استعماله واختلاسه متخذين طرائق مختلف لكتمان أعمالهم البشعة ، ساعدهم في هذا تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة ذات العلاقة وحالوا من غير قيامها بعملها على الوجه الأكمل لمعرفة هؤلاء مما حال من غير اطلاع ولاة الأمر على صِحة هذه الجرائم والأفعال المشينة.
وقد حرصنا منذ تولينا المسؤولية على تعقُب هذه الأمور انطلاقاً من مسؤولياتنا إزاء البلاد والمواطن ، وأداء للأمانة التي تحملناها بخدمة هذه الوطن ورعاية مطالب مواطنينا في كافة المجالات ، واستشعاراً منا بسبب خطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً ، واستمراراً على نهجنا في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه ، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ في حين أحال إليه من مهام وأعمال نطبق هذا على الصغير والكبير لا نخشى في الله لومة لائم ، بحزم وعزيمة لا تلين ، وبما يبريء ذمتنا أمام الله سبحانه بعد ذلك أمام مواطنينا ، مهتدين بقوله تعالى : ( ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يعشق المفسدين ) وقوله صلوات الله وسلامه عليه : ( إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سلب فيهم الشريف تركوه وإذا سلب فيهم الضعيف أقاموا عليه الوقف ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سلبت لقطعت يدها ) .
ولما قرره علماء الأمة من أن حرمة المال أعظم حرمة من المال الخاص بل وعدوه من كبائر الذنوب ، وقد ذكر الله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) ، وايماناً منا بأنه لن تقوم للوطن سلسلة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام . وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة . أمرنا بما هو آت : أولاً : تكوين هيئة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد ، وعضوية كل من : رئيس لجنة التفتيش والتحقيق ، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ، ورئيس ديوان الرصد العامة ، والنائب العام ، ورئيس أمن الدولة. ثانياً : استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والإرشادات والأوامر والقرارات تقوم الهيئة بالمهام التالية :
1 ـ جَمِع الإنتهاكات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في مسائل الفساد العام.
2 ـ التحقيق ، وإصدار أوامر القبض ، والمنع من السفر ، وأوضح البروفايلات والمحافظ وتجميدها ، وتتبع الأموال والأصول ووقف نقلها أو تحويلها من قبل الأفراد والكيانات أياً كانت صفتها ، ولها الحق في اتخاذ أي خطوات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى أطراف التحقيق أو الجهات القضائية وفقا الأحوال.
3 ـ اتخاذ ما يجبر مع المتورطين في مسائل الفساد العام واتخاذ ما تشهده بموجب الأفراد والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإرجاع الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها بيان ما تشهده منجزاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أظهروا تجاوبهم معها. ثالثاً : إلى اللجنة الاستعانة بمن تشهده ولها تكوين فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض عدد من أو شامل صلاحياتها لهذه الفرق. رابعاً : عند اكمال الهيئة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عما آلت إليه وما اتخذته بهذا الخصوص . خامساً : يبلغ أمرنا ذلك للجهات ذات الاختصاص لاعتماده، وعلى كافة الجهات ذات العلاقة التعاون الكامل لإنفاذ ما اشتمله أمرنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرقم : أ / 40 التاريخ : 15 / 2 / 1439هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد النظر على النظام الرئيسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد النظر على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبعد النظر على الأمر الملكي رقم ( أ / 168 ) بتاريخ 10 / 7 / 1436هـ.
أمرنا بما هو آت: أولاً : يُعفى معالي المهندس / عادل بن محمد فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه. ثانياً : يحدد معالي المعلم / محمد بن مزيد التويجري وزيراً للاقتصاد والتخطيط. ثالثاً : يبلغ أمرنا ذلك للجهات ذات الاختصاص لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرقم : أ / 41 التاريخ : 15 / 2 / 1439هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والقائد الأعلى لجميع القوات العسكرية بعد النظر على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ ، وتعديلاته .
وبعد النظر على الأمر الملكي رقم ( أ / 123 ) بتاريخ 15 / 7 / 1435هـ .
وبعد النظر على الأمر السامي رقم 5068 / م ب بتاريخ 5 / 6 / 1428هـ . وبناء على ما عرضه علينا سمو وزير الدفاع. أمرنا بما هو آت : أولاً : تُنهى خدمة الفريق الركن / عبدالله بن سلطان بن محمد السلطان قائد القوات البحرية بإحالته إلى التقاعد.
ثانياً : يرقى اللواء البحري الركن / فهد بن عبدالله الغفيلي إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائداً للقوات البحرية .
ثالثاً : على سمو وزير الدفاع إجراء أمرنا ذلك .
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كشفت مصادر أن الهيئة العليا ذات الاختصاص بقضايا الفساد في المال العام التي أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيلها اليوم (السبت) برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باشرت في إيقاف عدد من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين السابقين.
وأوضحت أن الاتهامات المنسوبة لبعضهم تختص بتوقيع تعاملات سلاح غير نظامية، كما اتهم آخرون بغسيل الأموال، وإبرام تعاملات وهمية وترسية عقود على شركات ملحقة لهم.
يذكر أن الهيئة التي جرى تكوينها سوف تقوم بمهام جَمِع الإنتهاكات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في مسائل الفساد العام، والتحقيق ، وإصدار أوامر القبض ، والمنع من السفر ، وأوضح البروفايلات والمحافظ وتجميدها.
