تتجه العلاقات السعودية التركية فيما يبدو، إلى مزيد من القلق على خلفية واقعة فقدان الإعلامي السعودي البارز جمال خاشقجي، وما أثارته من روايات وتسريبات من أنقرة قد تثير حفيظة الرياض.
وفي بيانٍ لافت، ذكر ياسين أقطاي وهو رفيق لخاشقجي ومستشار لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان لتلفزيون الجزيرة القطري يوم السبت “نطالب بتوضيح مقنع من السعودية وما عرضه ولي العهد (الأمير محمد بن سلمان) غير مقنع”، زاعمًا أن ما حدث لخاشقجي جريمة وناشد إلى أهمية محاكمة المسؤولين عن اختفائه.
وجاء هذا الاتهام المباشر من غير دليل ملحوظ قبيل إطلاق تركيا تسريبات إشتملت قول مشرف تركي لوكالة رويترز إن “التقييم الأولي للشرطة التركية هو أن السيد خاشقجي قتل في القنصلية السعودية في إسطنبول.
نعتقد أن القتل متعمد وأن الجثة نقل إلى خارج القنصلية”.
رويترز ذاتها تساءلت كيف يعتقد هذا المسؤول التركي أن محاولة القتل قد تمت، في دلالة إلى أنه لم يوفر أي دليل على مزاعمه.
وشجب مصدر مشرف في القنصلية العامة للسعودية في إسطنبول صباح اليوم الأحد مصرع خاشقجي داخل القنصلية.
وقال المصدر لرويترز “هذه الاتهامات عارية عن الصحة”.
وشكك المصدر “أن تكون هذه التصريحات صادرة من مسؤولين أتراك مطلعين أو مخول لهم الإدلاء عن الموضوع”.
وبين المصدر أن “وفدًا أمنيًّا مكونًا من محققين سعوديين وصلوا السبت لإسطنبول بالاعتماد على طلب الجانب السعودي وموافقة الجانب التركي الشقيق مشكورًا للمشاركة في الاستجوابات الخاصة باختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي“.
وأشارت مؤسسة رويترز إلى أن هذه الأجواء من المرجح أن تعاظم الخلافات بين تركيا والسعودية، منوهة إلى أن صلات البلدين توترت بنحو كبير بداعي انحياز تركيا لقطر في أزمتها مع جيرانها الخليجيين وعلى رأسهم السعودية.
ومع مرور الوقت، ستزيد الضغوط على تركيا لمعرفة تفاصيل فقدان خاشقجي وهو ما سيثير مزيدًا من التصريحات التركية التصعيدية بالرغم من الإيضاحات السعودية، وهو ما قد تعتبره الرياض تجاوزًا يقتضي الردّ الحازم، على غرارما توج مع ألمانيا وكندا.
غير أن مصادر دبلوماسية تحدثت لـ”إرم نيوز” تقول إن تركيا تتعامل بحذر خوفًا من ردة فعل سعودية قد تكون لها عواقب اقتصادية وخيمة على الاقتصاد التركي الذي يتألم أصلًا من مشكلة متفاقمة.
وذكرت المصادر، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حرص على منع إطلاق إصدارات بخصوص حادثة خاشقجي حتى الآن، وهو ما يدل إلى حذر تركي، يتضح أن سببه الحقيقي هو أن أنقرة لا تملك أي دليل قد تحرج به السعودية وهو ما يجعلها تكتفي بالتسريبات الإعلامية والتصريحات من المصادر المجهولة.
