صحيفة المختصر – اوضحت برقية، ارسلها وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس مديرية اللجنة العامة للاستثمار، ورئيس هيئة تطوير أداء قطاع الأعمال في القطاع الخاص الدكتور ماجد القصبي، لوزير الشؤون البلدية والقروية يطالبه فيها للقبول على إبطال اشتراط “شهادة البلدية” من أجل الحصول على العداد والاستفادة من الخدمة الكهربائية، وذلك لتيسير الخطوات وإنجاز مبادرة تقليل فترة إيصال الكهرباء للمشترك من خلال تفعيل مكاتب التنسيق لإصدار ترخيص الحفر وإيصال الكهرباء لجميع المستفدين خلال يومين، مناشداً بإضافة الإدارَة العامة للمرور بداخل أطراف اعتماد رخص الحفر بشكل آلي وإلغاء متطلبات الإمضاء على ترخيص الحفر من ممثل البلدية وممثل الإدارَة العامة للمرور وذلك لتيسير الإجراءات.
ودعا القصبي في البرقية الى إيجاد حلول لإلغاء الإمضاء على ترخيص الحفر مثل إدراج فترة زمنية لا تتعدى 48 ساعة للتوقيع على ترخيص الحفر على أن يكون منع الإمضاء على الترخيص خلال الفترة المحددة، قبول على الرخصة.
وبين القصبي أن فترة الحصول على درَجة البلدية لإيصال الخدمة الكهربائية تستغرق في الوقت الراهن 7 أيام، داعيًا إلى الموافقة على إبطال الشرط والبحث عن آليات أخرى من أجل التأكد مِن التزام المستهلك باشتراطات البلدية من غير ربط هذا بالحصول على الخدمة الكهربائية .
وتأتي تلك الخطوات والمطالبات لتيسير وتبسيط الخطوات ورفع ترتيب المملكة في مؤشر “الحصول على الكهرباء” وهو مؤشر بداخل 10 محاور أساسية تعمل عليها الهيئة لتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن فرقة البنك الدولي لتيسير أعمال التجارة من خلال الحدود، وتسهيل انطلاق النشاط التجاري، وحماية أقلية المساهمين، وإنفاذ العقود، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وتسوية أوضاع الإفلاس، واستخراج تراخيص البناء، وسهولة الحصول على الكهرباء.
وعلمت “مصادر” أن الهيئة التي تعقد اجتماعًا أسبوعياً لزيادة ترتيب المملكة عالمياً تتدارس وتعيد صياغة عدد من الخطوات وتعمل على تطويرها، حيث بعثت عدة خطابات لوزارات وجهات خدمية حكومية تدعوها لتيسير الخطوات وعجالة تقديم الخدمات.
يشار إلى أن هيئة تطوير أداء قطاع الأعمال في القطاع الخاص أنشئت بأمر من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويترأسها معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وتعنى بوضع خطة مشروع تطوير أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. وتعمل الهيئة على تطوير الأنظمة واللوائح المحفزة لبيئة الأعمال في المملكة، وتبسيط الأنظمة التي تتعلق بالقطاعات الرئيسية لتحفيز الناتج المحلي، وحوكمة الخطوات وزيادة فعاليتها، إضافة إلى الرفع من كفاءة سوق العمل المحلي وإنتاجيته، وفعالية التوصل للتمويل والاستثمار، وتطوير البنية التحتية والاستعداد التقني. كما تريد أيضا إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي ودعم تنافسية السوق، وسلاسة التجارة من خلال الحدود، إلى طرف الرعاية ببحوث القيمة المضافة الابتكارية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وإشراك القطاع الخاص في تقويم الجهود الحكومية، وتحسين صورة القطاع الخاص في المملكة في الداخل والخارج. الجدير بالذكر أن المملكة قد حققت تقدما في مؤشر (حماية أقلية المستثمرين) من الرتبة 36 إلى الرتبة 10 عالمياً في بيان فرقة البنك الدولي الصادر خلال تشرين2 الحالي, وذلك بإجراءات الإصلاحات في نطاق تطوير بيئة الأعمال بما يضمن حماية حقوق المستثمرين ومعالجة الكثير من العوائق والتحديات التي تقابل القطاع. وحلت المملكة في الرتبة الثانية عالمياً في إجراء إصلاحات تطوير مناخ الأعمال للعام 2018 وهو العام الأول لشروع شغل هيئة تطوير بيئة الأعمال.
