صحيفة المختصر – السعودية – روت مواطنة ملابسات المعاناة التي مرت بها نتيجة الإنتهاكات المرورية التي تكبدتها نتيجة زوجها، الذي كان يستعمل مركبة باسمها ويتعمد قطع الإشارات والحصول على مخالفات سرعة، حتى بلغ إجمالي الإنتهاكات عليها إلى 222 ألف ريال.
وقالت المواطنة مروين جوهرجي، إنها اشترت لزوجها مركبة باسمها بسبب أن عليه مخالفات ولا يتمكن من شراء سيارة، منوهة إلى أنه كان مستهتراً للغاية في أمر الإنتهاكات فكان يَقصِد قطع الإشارات والمرور أمام كاميرات ساهر بعجالة بالغة من غير مبالاة.
وأضافت بحسب لحديثها في برنامج “معالي المواطن” أنه عقب وقوع أزمة بينها وبين زوجها، جرى فسح عقد النكاح، وكانت المركبة محجوزة لدى المرور، وعند محاولتها استعادتها اكتشفت أن الإنتهاكات المدونة عليها 222 ألفاً.
وأشارت إلى أنها راجعت المرور، وجرى استخراج صور كشفت عن أن زوجها هو من كان يقود المركبة.
وأقر الزوج بأنه هو من ارتكب المخالفات، فجرى توصيل الإنتهاكات عليه، إلا أن المرور نبذ تسليمها المركبة حتى عقب إسقاط الإنتهاكات من عليها، على حد قولها.
فيما روت مواطنة أخرى تسمى سارة سلطان، قضيتها ذاكِرة إنها كانت قد اشترت مركبة باسمها لزوجها، لكن خلعته عقب ذلك، وعندما أرادت إستلم المركبة اكتشفت أن عليها 130 انتهاك إعجال وقطع دلالة بمبلغ 75 ألف ريال، ما قاد لإيقاف خدماتها الحكومية، منوهة إلى أن زوجها السابق، كان يَقصِد اقتراف الإنتهاكات وإتلاف أغراض في المركبة ثأراً منها.
من جهته، علق الناطق الرئيسي للمديرية العامة للمرور العقيد طارق الربيعان على القضيتين قائلاً، إنه يجب على المرأة التي باسمها سيارة، شغل تفويض من خلال “أبشر” لمن يقودها ما إذا كان زوجها أو شقيقها أو سائقها، بحيث تُسجل الإنتهاكات بشكل مباشر على المستعمل الفعلي للسيارة.
من جهته، اقترح المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد أن يكون هناك حد ائتماني في مديرية المرور يشبه نظام شركات الاتصالات، بحيث يتم تقييد السيارة حينما تمتد الإنتهاكات لحد معين، وهو ما سيقضي على الإنتهاكات التي تتضاعف بنحو كبير وتصل إلى أرقام فلكية.
