صحيفة المختصر – تلهو عمالة في جازان على وتيرة ربع الريال؛ وذلك للقفز بسعر علبة المشروبات الغازية إلى ٣ ريالات، تعويضًا من قيمتها التي صعدت إليها عقب فرض الضريبة الانتقائية إلى ريالين وربع الريال مستغلة في هذا جهل المستهلك، ومحققة أرباحًا كل سنة كبيرة.
نرصد صور الاستغلال التي تنتهجها للإيقاع بالمستهلك في كمين النصب للاستيلاء على 75 هللة، وللقفز بسعر العلبة إلى 3 ريالات تعويضًا من ريالين وربع؛ حيث إن عند شراء الزبون علبة مشروبات غازية يطلب العامل منه سداد ريالين ونصف من غير الكشف عن سعرها الحقيقي، وهو ريالان وربع، ويبادر الكثير من رواد تلك المحلات بالدفع ظنًّا منهم أنه السعر الحقيقي، وبعد سداد 3 ريالات على أمل إرجاع المتبقي يعتذر العامل بعدم توفر عملة من فئة (نصف الريال)؛ ما يلزم الزبون على الحصول بالقيمة المتبقية على علك، أو ما شابه ذلك.
ودخلت مصادر في نقاش مع مالكي عدد من المحلات حول استغلالها المستهلك، وكان الإجابة أن الجميع يبيع بهذا السعر، وهو “ريالان ونصف الريال”. وحول منع إرجاع منتصف الريال عند سداد 3 ريالات كانت الرد “على الزبون توفيرها، ولسنا ملزمين”.
ومن خلال الـ75 هللة التي يحصل عليها المحل المتمثلة في منتصف ريال علك، وربع ريال مضاف على سعر العلبة في مراوغة من غير وجه حق على الزبون، سيوفر في حال جرى بيع 100 علبة (أربعة صناديق) في اليوم أرباحًا كل سنة تفوق الـ27 ألف ريال بنحو ملتوٍ، وغير نظامي، ومخالف للتوجيهات.
ويرى “مستهلكون” أن الحلول تكمن في الوقف من هذا التلاعب الذي تمارسه العمال من الأنصاص والأرباع من الريالات في غالبية السلع، وذلك بإلزام المحلات بوضع التسعيرة الحالية عقب فرض الضريبة الانتقائية في موقِع بارز للاطلاع عليها، وأيضًا تقديم العملات من الفئات أقل من الريال، ووضع أرقام للإبلاغ عن المتجاوزين، والتراسل مع الجهات ذات الاختصاص على مداخل المحال.
وكانت وزارة التجارة قد فرضت عُقُوبَة مالية، تمتد إلى 10 آلاف ريال، على المحلات التي تتهرب من تقديم عملات من فئة منتصف الريال، وتجبر الزبون على شراء سلعة بالمتبقي، ومع هذا لا تزال العديد منها تهمل ذلك، خاصة البعيدة عن الأعين الرقابية في جهات المدن والقرى التي تسيطر عليها عمالة وافدة، وسط جهل المستهلك.
يُشار إلى أن الضريبة الانتقائية جرى العمل بها اعتبارا من نصف شهر رمضان على انتاجات التبغ ومشروبات الطاقة بـ 100 %، والمشروبات الغازية بـ 50 %؛ وتسبب هذا في انخفاض الإقبال عليها.
