ذكرت المملكة العربية السعودية تمسكها بفرض رسوم تدريجية على العمّال الوافدين ومرافقيهم حتى عام 2020، مع استبعاد عدد من الجنسيات مراعاةً لظروفها.
وذكر وزير المالية السعودي محمد الجدعان، السبت، إن الحكومة عازمة على فرض رسوم على العمال الوافدة ومرافقيها بنسب مختلفة, مشيراً إلى أنه سوف يتم رفع هذه المستحقات بشكل تدريجي حتى عام 2020.
وفي مؤتمر إعلامي أقيم على هامش ذروة الرياض، أبان الجدعان أن موعد تطبيق فرض المستحقات لن يتغير، وأن برنامج التوازن المالي يشتمل ملابسات المستحقات التي سوف يتم فرضها.
وفي وقت سابق، ذكر الجدعان إن المملكة ترغب استبعاد العمّال من عدد من الجنسيات من المستحقات الشهرية على مرافقيهم، مضيفاً أن إعلان أسماء تلك البلدان سوف يتم بعد دراسة الجهات ذات العلاقة لظروف هذه الجنسيات.
ومن المُؤكَد أن ترفع السعودية المستحقات الشهرية التي تدفعها الشركات في المملكة لتوظيف العمال الأجنبية بدءاً من عام 2018، وذلك بداخل رؤيتها الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، والتي من بينها فرض رسم شهري على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة.
وتقدّر قيمة المستحقات المنتظرة بحوالي 100 ريال عن كل مرافق، بعد ذلك تتعدى بشكل تدريجي كل عام لتمتد إلى 400 ريال في 2020، وفقا موقع “العربية”.
وسوف يتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة من العمال السعودية في كل قطاع، خلال عام 2018.
