صحيفة المختصر – أقرت 3 دوائر لمحكمة الاستئناف في الرياض وجدة، أقرت أحكامًا بالحبس لمدد تمتد إلى 20 عامًا، بموجب 7 من منسوبي البنوك ومحاسب في إحدى شركات القطاع الخاص، لقيامهم المراوغة والاستيلاء على أزيد من 30 مليون ريال من مبالغ مالية البنك والمودعين، وألزمتهم برد شامل المبلغ، في حين تثبت تلك الأحكام دور المرفق القضائي في حماية المبلغ الخاص والعام، وتقديم مناخ استثماري عادل وآمن يردع الفاسدين، ويساعد في عمليات التنمية الشاملة.
وجاء في التفاصيل أن المحكمة الجزائية في الرياض أقرت حكماً بالحبس لفترة 11 عامًا على اثنين من منسوبي أحد البنوك، وجلدهما ألف جلدة وإلزامهما برد 25.6 مليون ريال قيمة 323184 سهمًا ملحقة لمحفظة أحد العملاء، حيث قام أحد الأشخاص المتهمين ببناء اشتراك إنترنت لمحفظة العميل من من غير علمه، وطلب من رفيقه إجراء عمليات بيع عدة لأسهم العميل بدعوى أن العميل أراد منه ذلك، وبعد أن يتم بيع الأسهم يطلب تحويل مبالغ البيع إلى حساب العميل الحالي المربوط على المحفظة، ومن بعد ذلك يأتي دور شريكه الثاني بتنفيذ عمليات تحويل من حساب العميل لصالح الأول ولحساب عملاء آخرين أقرباء للأول، استعداداً لسحبها منهم وتسليمها للأول، وفقا “الحياة”.
وبعد تأكيد التهمة عليهما باستغلال وظيفتهما والاشتراك في اختلاس مبلغ مالي من حساب عميل من من غير علمه أو علم مديرية المصرف، واستعمال الأرقام السريّة لعدة منسوبي المصرف من من غير إذنهم أو علمهم لإجراء تحويلات غير شرعية ولا نظامية، حكمت المحكمة في الحق العام على المتهم الأول بسجنه ثمان أعوام وجلده 800 جلدة، وعلى المتهم الثاني بسجنه ثلاث أعوام وجلده 200 جلدة، وفي الحق الخاص ألزمت المحكمة المتهم الأول بتسليم البنك 323184 سهمًا من أسهم البنك، بلغت قيمتها مع أرباحها أزيد من 25 مليون ريال.
أما في الحادثة الثانية فقضت المحكمة الجزائية في الرياض بالحبس 12 سنة ونصف السنة على موظفين في أحد البنوك ومحاسب بإحدى الشركات، وألزمت منسوبي البنك برد 2.7 مليون ريال، حيث تواطأوا على سحب المال من حساب الشركة في البنك بشيك مزور مدفوع لأحد محال الذهب إزاء شراء 12 سبيكة ذهبية.
وبالنسبة للقضية الثالثة أمرَت المحكمة الجزائية في جدة بالحبس سنتين على موظفَين بواحد من البنوك، وألزمتهما برد 1.7 مليون ريال قاما باختلاسها أثناء تنفيذهما بتغذية صرافات البنك بالنقود.
