أفصحت مصادر، عن تحديد 17 ضابطا جديدا لزواج السعوديين والسعوديات من غير السعوديين، عقب إرجاع صياغة الضوابط الماضية وتحديثها، بداخل تزكيات اعتمدتها الجهات العليا.
وكشفت المصادر، أن التوصيات ناشدت بالإسراع في إصدار نظام قران السعوديين من غير السعوديات المرفوع مشروعه للمقام السامي، مع الرفع للمقام السامي بإلتِماس إرجاع الاطلاع في بيان مجلس الوزراء المتعلق بأولاد السعوديات المتزوجات بغير سعوديين وزوجها، لما له من بقايا سلبية على أمن البلد وإمكانية استغلال هذا الأمر من قبل أشخاص أو مجموعات مريبة قد تكون لها مطالب تضر في المملكة من أجل الدخول إلى البلاد.
ولفت المصدر إلى أن من شروط قران السعوديين من غير السعوديات، ألا ينخفض دخل المتقدم عن ثلاثة آلاف ريال، وأن يتوافر لديه سكن مناسب، وألا ينخفض عمر الرجل عند تقديم الطلب عن 40 عاما ولا يرفع على 65 عاما، وألا ينخفض عمر المرأة غير السعودية عند تقديم الطلب عن 25 عاما وألا يرفع الفارق بين الطرفين في كافة الحالات عن 30 عاما.
وبخصوص ما يرتبط بمن سبق له الزواج بسعودية أو غير سعودية، فيجب أن يكون قد أمضى عامين من تاريخ صك الطلاق، أما إذا كانت بعصمته زوجة سعودية فيجب إرفاق بيان طبي من مستشفى حكومي أو خاص مصادق عليه من وزارة الصحة يشمل منع سعة إمرأته على القيام بالواجبات الزوجية أو بحوزتها عقم.
واشترطت الضوابط توقيع صاحب الطلب على نماذج الإقرارات الموثوقة لدى الجهة ذات الاختصاص من أبرزها (أن الموافقة على زواجه من غير السعودية لا يعني أحقيتها في الحصول على الأصل السعودية)، مع أخذ بصمة للمتقدمين عقب الربط الآلي مع الجهة ذات الاختصاص في وزارة الداخلية، وأن يفوض المتقدم الجهة ذات الاختصاص في وزارة الداخلية النظر على معلومات سجله المدني من خلال خدمة (بياناتي).
كما حددت شروط خاصة بحالات قران السعوديات من غير السعوديين: بألا ينخفض عمر المرأة التي تعتزم الزواج من غير سعودي عند تقديم الطلب عن 30 عاما ولا يرفع على 55 عاما، وألا يرفع الفارق بين الطرفين عن عشرة سنوات خشية استغلالها.
ويستثنى من شرط الوقف الأقل للسن من بحوزتها اعاقة أو داء يترجح معه منع موافقة السعوديين بها أو أن تكون من الفتيات ذوي الظروف الخاصة (مجهولات الأبوين) شريطة إرفاق تأكيد رسمي بذلك من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية فيكون الوقف الأقل 27 سنة.
واشتملت الشروط والضوابط على ألا يكون لدى غير السعوديين زوجة سعودية أو غير سعودية أو سبق له الزواج من سعودية، وأن يوفر ما يُؤكَد عدم احتواء صحيفته الجنائية من السوابق أو حالة جنائية في بلده وأيضا في المملكة، وخلوه من الأمراض المعدية والوراثية وألا يكون يشتغل أو سبق له العمل في جيش أجنبي أو مدرج على سلسلة الممنوعين من الدخول للمملكة، وألا ينخفض دخله الشهري عن 5000 ريال، وأن يتوافر لديه مسكن مناسب، وأن تكون إقامته نظامية، وأن ترفق صاحبة الطلب إقرارا خطيا ينص على أن الموافقة على زواجها من غير السعودي لا يعني أحقيته أو أحقية أبنائها منه في الحصول على الأصل السعودية.
ونصت الضوابط على ألا يكون صاحب الطلب من المشمولين بالمنع أو من الدول المحظور الزواج من مواطنيها بحق أوامر أو تعليمات، وأن يَرفَعْ غير السعودي جنسية محددة بوثائق بشكل رسمي تؤكد ذلك، وأن يكون جواز السفر لغير السعودي ساري المفعول من غير قيود، وألا تقل الفترة المتبقية من صلاحيته عن 12 شهراً، وأن يكون لديه إقامة نظامية سارية الصلاحية، وأن يجتاز طرفي الزواج المسح الأمني من قبل الجهات الأمنية المختصة.
#2# كما نصت الضوابط على أن يكون هناك مسببات اجتماعية تدعو إلى لجوء البعض للزواج من غير السعوديين أو السعوديات، وأن تكون صلاحية تأشيرة الزواج لفترة عام واحد فقط، وفي حال منع الاستفادة فإنه لا ينظر في طلب آخر بهذا الشأن قبل مضي أربع أعوام ابتداءً من تاريخ نفاذ الفيزة السابقة، ويشار إلى ذلك في تأشيرة قبول الزواج.
كما وسعت التوصيات ائتمان هيئة متألفة من مندوبين من وكالات الوزارة لشؤون الحقوق والشؤون الأمنية والأحوال المدنية بدراسة كافة طلبات الموافقة على قران السعوديين والسعوديات من غير السعوديين، على أن تعقد اجتماعاتها أسفل مظلة مؤسسة الوزارة لشؤون الحقوق، للبت في الطلب خلال فترة لا تتعدى شهر من تاريخ العرض على اللجنة.
