صحيفة المختصر – أكَّدت اللجنة العامة للزكاة والدخل، أنها لم تستهل بعدُ في إصدار اللائحة التنفيذية للفواتير الإلكترونية، مضيفةً أنها ستفرض 5% على كافة البضائع الغذائية بما فيها الرئيسية من غير استثناء.
ونوهت إلى أن الاتفاقية الخليجية، أعطت لجميع دولة عضو الحقَّ في فرض النسبة الرئيسية من الضريبة على البضائع الغذائية الأساسية، أو إخضاع سلسلة معينة من هذه البضائع بـ صفر.
وطالبت الزكاة والدخل المؤسسات التي تمارس نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة، وتتخطى إيراداتها السنوية 375 ألف ريال، مجددًا بالتسجيل في ضريبة القيمة المُضَافَة قبل 20 ديسمبر2017؛ وذلك تركًا لتعرضها إلى جملة من المعاقبات والغرامات التي نَصَّ عليها نظام ضريبة القيمة المُضَافَة.
أما المؤسسات التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 187.5 ألف ريال و375 ألف ريال فيكون تدوينها اختياريًّا، في حين جرى إستثناء المؤسسات التي تقل إيراداتها السنوية عن 187.5 ألف ريال عن التسجيل في الضريبة.
يُذكر أن المملكة التمست بتطبيق أقل معدلات ضريبة القيمة المُضَافَة في العالم بـ 5% بَدْءًا من 1 كانون2 2018.
وتتولى الهَيْئَة العامة للزكاة والدخل مَسْؤُولِيَّة مديرية وتطبيق ضريبة القيمة المُضَافَة، وذلك بالمشاركة مع كل الجهات ذات العلاقة بما في هذا مصلحة الجمارك.
وتُفرض ضريبة القيمة المُضَافَة في كل مرحلة من فترات مُتتالية التوريد، اعتباراً من الإِنْتَاج، ومُرُورًا بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.
وحدَّدت لـ”الزكاة والدخل” قيمةَ عُقُوبَة التخلف عن التسجيل في ضريبة القيمة المُضَافَة في الموعد المعين 10 آلاف ريال، إِضَافَةً إلى فرض معاقبات مرتبطة بعدم الالتزام بالإقرار الضريبي، وعدم دفع الضريبة في الزمن المحدد.
في حين رفعت قيمة معاقبة منع سداد الضريبة المستحقة خلال الفترة المخصصة بـ توازي 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه.
أما عُقُوبَة منع تقديم الإعتراف الضريبي خلال الفترة المحددة، فهي لا تقل عن 5%، ولا تتعدى على 25% من قيمة الضريبة، على أن يتم احتساب قيمة الضريبة المستحقة على المنشأة المتخلفة عن دفع الضريبة من تاريخ البدء في تطبيق النظام.
