طريقة فتح محفظة استثمارية في البنوك فتح محفظة استثمارية البنك الاهلي فتح حساب استثماري في البنك الاهلي فتح محفظة في البنك الاهلي فتح محفظة في البنك الاهلي عن طريق النت 2017 فتح حساب استثماري الراجحي كيف اعرف رقم المحفظة البنك الاهلي الاستثمار في البنك الاهلي السعودي الاهلي تداول
تتجه جميع أنظار المستثمرين بالوقت الحالى للأسواق التي تتبع للمنطقة العربية، فى محاولة من أجل حظر الأخطار عقب تلك التحولات الأخيرة التي وقعت بالسوق العالمي، مثال على ذلك، فتح سوق المملكة العربية السعودية للأجانب، وأيضا الاتفاقات التي تمنحها عدد من الأسواق الأخرى كالكويت التي لجأت لمحاولة إلغاء الضرائب.
الأن ينبغي أن نتحدث عن كيف تنتج المحفظة الاستثمارية المتوازنة وسط الأخطار بالسوق العربية؟ استطلاع رأي موقع المال استطلع موقع “المال” آراء الشريحة المستهدفة من مديري الاستثمار، في آلية صنع المحفظة الاستثمارية المتوازنة الأخطار بالأسواق العربية، وما القطاع الذى يحقق أعلى عائد، وأيضاً قليلة المخاطرة، علاوة على ذلك توافر فرص الاستثمار في وعاء ادخاري بالأسواق بالمنطقة.
وكانت جميع آراء الخبراء تتجه فى طريق أولوية سوق المملكة والسوق بالإمارات، واستحواذهم النصيب الأكبر بالمحفظة المالية للمستثمر، مقارنة بسوق مصر، ذلك قبل اتخاذ بيان بتأخير تطبيق الضريبة الخاصة بالأرباح الرأسمالية التي تعقُب للبورصة المصرية.
وعقب الإبلاغ الخاص بالحكومة المصرية عن التأجيل الذي يتبع لتطبيق الضريبة الربحية الرأس مالية لفترة تمتد إلى عامين، قمنا باستطلاع الآراء الخاصة بالخبراء مرة أخرى، من أجل دراية مدى تأثر التنافس بالسوق المصرية في ذلك القرار، إلا أننا نجد الوضع لم يتبدل به شيء فظلت المملكة بالمرتبة الأولى، والإمارات بالمرتبة الثانية، ويأتي بعدهما المركز التجاري المصري والكويت وقطر.
أراء رجال المال والأعمال
وقال حازم كامل، وهو عضو منتدب بقطاع مديرية الأصول بالشركة القابضة نعيم، إن جميع خلافات الضرائب فرضت، بداعي مشكلة الدولار، والتي أثرت سلبًا بالوضعية التنافسية بالسوق المصري بين الأسواق العربية، وتابع أيضاً أن تأثيرالقرار الخاص بالحكومة بتأخير تطبيق الضريبة التي تتعلق بالأرباح الرأسمالية لفترة تمتد إلى عامين، لن يكون ذا ضرورة بالغة في تنافسية المركز التجاري المحلي، مؤكدًا على أهمية الحذر للوضع السئ الاقتصادى.
وتابع العضو المنتدب بقطاع مديرية الأصول بشركة النعيم القابضةأيضاً، أن الضرائب الخاصة بالبورصة هي أزمة هيكلية، إلا أن التطور الذي يطرأ بسوق المال متصل بنحو مباشر بعجالة وتيرة الإصلاح بالمجال الاقتصادي، وشدد أيضاً شامل أن المركز التجاري في المملكة هو الأفضل حاليًا في المنطقة العربية، وذلك عقب العفو للأجانب بعمليات التداول بها، فى حين تكون الإمارات بالمرتبة الثانية، وقطر تحتل الرتبة الثالثة، ويأتي أخيرًا المركز التجاري المصرية.
كيف يتم فتح المحفظة الاستثمارية وتقسيم حصصها؟
وعندما يتم توزيع المحفظة المالية بنحو صحيح ننصح بتخصيص نحو %50 من تلك المحفظة للسوق السعودية، و%30 منها للسوق الإماراتية، و%10 منها للسوق القطرية، و%5 تكون من نصيب المركز التجاري المصرية، وحوالي %5 من قيمة المحفظة تستمر سيولة، وفيما يخص أبرز أهم القطاعات، فلقد أبان العضو المنتدب بقطاع مديرية الأصول التي تتبع لشركة النعيم القابضة، أن قطاع البنوك وقطاع العقارات هما الأبرز بالأسواق الإماراتية، وهذا من خلال أسهم شركات دبى الإسلامى، وشركة إعمار، وشركة دانا غاز، ونجد أن المركز التجاري القطرية ذات تميز خاص بقطاع البترول من خلال سهم مؤسسة صناعات قطر.
واضاف قائلا: إن المركز التجاري في المملكة تمتاز بعدد من قطاعات الجذب متشكلة بأسهم قطاع البنوك وأهمها: بنك سامبا، والبنك السعودي الهولندي، وأيضاً البنك السعودى الفرنسي، بالإضافة إلى القطاع الذي يتبع لمجال العقارات من خلال سهم “إعمار”، ومن خلال قطاع التجزئة والتي من أهمها السهم الخاص بشركة التموين، والسهم الخاص بشركة النقل البحرى، وأكد أيضاً شامل على أن العائد من الاستثمار بمجال الأسهم يكون أكبر من نظيره بمجال أذون الخزانة والسندات، وبهذا يصر أن المركز التجاري الإماراتية هى الأشد فعالية فى نطاق التداول بالسندات.
من ناحية أخرى ذكر إيهاب السعيد، وهو رئيس قسم التحاليل الفنية، وعضو مجلس مديرية مؤسسة الأصول للسمسرة، إن هذه المحفظة المالية الخاصة بالمستثمر بالمستوى العربى، ينبغي أن تتألف من %70 من قيمة الأسهم، و%30 خاصة بالاستثمار بالأوعية الاستثمارية المختلفة، وتابع أيضاً أن تأخير تطبيق الضريبة الخاصة بالأرباح الرأسمالية على مدار عامين، سيقوي من تنافسية المركز التجاري المصري، بالمقارنة بوضعها عند فرض الضريبة، ولكنها ستظل هي الأدنى تنافسية بسوق المملكة وسوق الإمارات.
وطالب رئيس القسم الخاص بالتحليل الفنى، وعضو مجلس مديرية مؤسسة الأصول للسمسرة، الحكومة بأن تقوم بإبطال ضريبة التوزيع النقدي على جميع الشركات المدرجة داخل البورصة، وهذا كحافز للتشجيع للقيد بالبورصة، ونوه أيضاً إلى أن السياسة الأمريكية النقدية خلال المرحلة الحالية ستدفع المستثمرين لكي يتقبلوا وُجِهَ أخطار أعلى باستثماراتهم، وهذا الأمر الذى سيصب بصالح الاستثمار ولاسيما بقطاع الأسهم الأشد انتشاراً من الأوعية الأخرى.
وفي صعيد ترتيب جميع الأسواق العربية من حيث المخاطرة، أبان سعيد أن المركز التجاري المصري أصبح من أزيد الأسواق العربية بـ المخاطرةً، وهو أقلَّها من حيث راجع الاستثمار، وتابع أيضاً أن الأزمات الهيكلية التي تسيطر على المركز التجاري المصري، أهمها جميع الضرائب المفروضة بالأرباح الرأسمالية وتوزيعات النقد، بالإضافة الى مشكلة الدولار المستمرة، والتي كانت السبب الرئيسى بوضع المركز التجاري المتأزم خلال المرحلة الحالية، والتى أسفرت إلى انخفاض في قيم التعاملات السوقية.
