صحيفة المختصر – السعودية – ذكرت مصادر أن محكمة الاستئناف نقضت حكم المحكمة الجزائية في مكة المكرمة بصرف الاطلاع عن مسألة وقوع رافعة الحرم المكي بحجة منع الاختصاص، منوهةً إلى أن الاستئناف أعادت الحادثة إلى الجزائية يوم أمس الإثنين وألزمتها بنظر الحادثة مجدداً.
وأصدرت المحكمة الجزائية في كانون2 المنصرم حكماً ابتدائياً بالغالبية (بموافقة قاضيين وتحفظ ثالث) يقضي بصرف الاطلاع عن الدعوى بسبب عدم التخصص بقضايا مخالفات السلامة، واعترض المدعي العام على الحكم حينها وطلب الاستئناف.
وكان الادعاء العام قد نظر أن المحكمة الجزائية مختصة بالبَحِث في التهم الموجهة للمتهمين، استناداً إلى الأمر الصادر بعد سقوط الحادثة، ومنها التسبب في إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات والإهمال والتقصير.
واستند الادعاء في مرافعته إلى أن نتائج التحقيق التي رُفعت للجهات العليا قالت أن السبب الرئيس للحادثة هو تعرض الرافعة لرياح شديدة وهي في وضعية غير صحيحة بالمخالفة لتعليمات التشغيل المجهزة من المصنع، فضلاً عن منع الالتزام بأنظمة الأمان في الأعمال التشغيلية، وضعف مراقبة مسؤولي الأمان بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات اللجنة العامة للأرصاد، وتجاهل خطابات الكثير من من الجهات ذات العلاقة بمراجعة حالات الرافعات، خاصة الرافعة التي سقطت.
وأبانت المصادر، أن خمسة من قضاة محكمة الاستئناف نظروا القضية، وأيَّدوا رأي المدعي العام ورأي القاضي المنتهك في حكم الجزائية، وأكدوا اختصاص الأخيرة بنظر الدعوى.
