صحيفة المختصر – حلقة جديدة من حلقات مسلسل الفساد الإداري والمالي، أبطالها قياديون بواحد من قطاعات وزارة الأمن الوطني، وتجاوزاتها تتمثل في عشرات الوظائف للأقارب، إضافة إلى إصدار قرارات استثنائية تنافى الأوامر الملكية والأنظمة، بينها تنسيب أجانب، ومنافية قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد .
وبين جنبات حلقة اليوم نطالع مبالغ خيالية كرواتب ووظائف إدارية مرموقة وأجانب ممن تعدت أعمارهم السبعين صُرفت لهم جائزة ختام خدمة أزيد من مرة بقيمة إجمالي تعدى المليون ريال، وبراتب شهري تعدى 45 ألفاً، إضافة إلى حادثة الأخوين القياديين وصهرهما، والموظفة التي جرت الإشارة إليها بالزيادة الكبيرة في راتبها في مادة سابقة، ففي هذه الحلقة نكشف كيف نمى راتبها 18 ألف ريال في عام واحد، بالرغم من أمر الملك بوقف الزيادات.
وإلى التفاصيل: كشفت مصادر مزيداً من البيانات والوثائق حول التخطيات المالية والإدارية في أحد قطاعات وزارة الأمن الوطني، وتمثلت هذه التخطيات في وظائف بالعشرات لأقارب قياديين في القطاع، من بينها أخوان يشغلان منصبين مهمين في الشؤون الإدارية والشؤون المالية، ومنصب ثالث هام لصهرهما، واستغلال مديرية التدريب والتطوير لتوظيف الأقارب والتحايل على النظام، كما توضح عن تخطيات القطاع بإصداره لقرارات استثنائية تنافى الأوامر الملكية والأنظمة.
الأجانب وتجاهل الأمر الملكي
كما أن القطاع المذكور لا يزال متواصلاً في اختيار وتجديد عقود العمال الأجانب بالوظائف الإدارية، مما يعتبر انتهاك صريحة لقرار مجلس الوزراء رقم (554) وتاريخ 25/ 12/ 1437 هـ، والمتضمن (عدم التعاقد مع غير السعوديين أو تجديد عقودهم أو تمديدها في غير النشاط الأساس)، وعلى الرغم من تواجد أمر سامٍ بوقف التوظيف سابقاً، إلا أن القطاع الذي يتبع لوزارة الأمن الوطني لم يعتدّ بهذا، بل دام في التوظيف متناسياً أن الأمر الملكي كان صريحاً بشموليته لبنود التشغيل، وهو ما لم يشتغل به إطلاقاً.
التعاقد مع المتقاعدين
وعلى الرغم من أن قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد حددت صرف 40% من راتب الشهر الأخير قبل التقاعد بداخل مجال الضرورة والندرة وعدم إيجاد البديل، إلا أن القطاع لا يشتغل بهذا مطلقاً، بل على العكس تماماً؛ فكثير من الإداريين وكبار القيادات جرى التعاقد معهم بمبالغ خيالية تفوق الرواتب الرئيسية وتتجاوز الـ60 ألف ريال، ليس ذلك فقط بل ما يعتبر انتهاك صريحة هو التعاقد مع المتقاعدين مبكراً في نفس يوم التقاعد، ومن الوزارة نفسها برواتب مرتفعة جداً، وبوظائف إدارية مرموقة، على الرغم من تواجد المؤهلين السعوديين ما إذا داخل أو خارج أسوار المنشأة.
أجانب فوق السبعين
لم يقتصر الأمر على السعوديين فحسب، بل يخلق عدد من الأجانب ممن تعدت أعمارهم السبعين سنةً جرى صرف جائزة ختام خدمة لهم أزيد من مرة طوال هذه السنوات، بقيمة إجمالي تعدى المليون ريال، وبراتب شهري تعدى الخمسة وأربعين ألف ريال.
وتكشف الوثائق تمسك وفير من الإداريين ممن تعدت أعمارهم الـ60 والسبعين سنةً بوظائفهم، والتجديد لهم كل عام لأزيد من عشر أعوام من غير الضرورة لذلك، متحججين بنفس الأعذار الواهية من كثافة شغل وخبرات لا نستطيع التنحي عن عنها، ولا يتضح مستغرباً حين نجد أهِل وأبناء هؤلاء القياديين في وظائف إدارية مرموقة.
تناقضات المراجعة والمالية
ومن بين المفارقات الغريبة المنافية لأبسط خطوات التفتيش والنزاهة أن المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية بأمِر من المدير العام التنفيذي كان ولفترة طويلة يدير أيضاً الإدارة المالية في نفس الوقت، حتى أصبح من المستحيل كَشْف الأخطاء، التي هي من صميم شغل المراجعة الداخلية، إذ إن من أبرز مخرجات المراجعة الداخلية في أي منشأة حكومية بالإضافة إلى ما تتضمنه من أعمال رئيسية هي المراجعة المالية، والتيقن من أن خطوات الصرف والموازنة تتم بآلية صحيحة من من غير إعاقة مع الاحتفاظ بمسوغات كل المدفوعات.
ليس ذلك فقط بل حدث وقتها أن دفع للمدير التنفيذي ذاته ما يقارب الربع مليون ريال قدرت على أنها إرتفاع في الراتب مستحقة لأزيد من سنة لم يتم المطالبة بها سابقاً، وما يثير الاستغراب أن المدير المعني هو أحد المخالفين، إذ جرى التعاقد معه مبكراً عقب تقاعده، كمخالفة صريحة لقوانين التعاقد مع المتقاعدين مع القطاع الذي يتبع لوزارة الأمن الوطني التي كان يشتغل بها في السابق كموظف حكومي بمزايا مالية ضخمة للغاية مقارنة بما كان يسبقها.
الشقيقان القياديان وصهرهما
ومن بين أسماء قيادات القطاع الحكومي هناك شقيقان؛ أحدهما مدير تنفيذي لمديرية مهمة، والآخر مدير تنفيذي مشارك لمديرية أخرى، والمثير للدهشة أنه في حال غياب الأول غالباً ما يتم ائتمان الآخر بالقيام بعمله، كما يتم ائتمان الشقيق الأكبر أيضاً بإحدى الإدارات، وكل هذا على الرغم من تواجد مؤهلين بالعشرات، لكن ما زال الأخ يراجع شقيقه في كل ما يرتبط بالعمل.
وتكشف التفاصيل أن كلا الشقيقين جرى التعاقد معهما برواتب مُبالغ فيها تفوق بكثير الراتب الرئيسي للوظيفة، كمخالفة صريحة أيضاً لقوانين التعاقد، خصوصاً وأن أحدهما جرى التعاقد معه مبكراً، بمساعدة من أخاه الأكبر، والمسؤول وقتها عن إحدى الإدارات الهامة بالقطاع، وصلات القرابة هنا لا تنتهي؛ فلدينا نائب مدير تنفيذي هو زوج شقيقة مدير تنفيذي آخر.
استقالة وتراجع
وهنا أيضاً مدير تنفيذي آخر اتضح أنه استقال من منصبه، وجرى موافقة استقالته بنحو رسمي؛ كي يتسنى له الالتحاق للعمل في القطاع الصحي الخاص، وعلى الرغم من موافقة استقالته، إلا أنه انخفاض عنها، وطلب العفو له بإجازة مدفوعة الراتب تتعدى المائة يوم، إذ تولى منصبه في القطاع الخاص، وبعد انقضاء الفترة وعدم رغبته في المواصلة في شُغله الجديد عاد مرة أخرى، متيقناً بأن ما يتسلّمه من راتب يتعدى السبعين ألف ريال، بالإضافة إلى بدل إلتزام يتعدى الخمسة عشر ألف ريال، مقارنةً بحجم العمل الذي لن يجده في موقِع آخر.
التدريب والتطوير
وفي أوراق مديرية التدريب والتطوير يتم التوظيف المباشر للعديد من أهِل الموظفين على هذه الإدارة؛ للتهرب من الإبلاغ عن المهنة وطرحها للمنافسة، بالرغم من منع استيفاء المراد توظيفهم للمتطلبات الرئيسية للوظيفة، وتمتعهم بإجمالي المزايا المالية، ولعل تنسيب أحد إخوة مساعد المدير العام التنفيذي للقطاع أكبر دليل بالرغم من تواجد الأكفاء ممن ترقبوا مثل هذه المهنة لسنوات.
الموظفة السوبر
هذه الموظفة التي جرى قال الارتفاع الكبيرة في راتبها في مادة ماضية إذ وصلتها إرتفاع في راتبها بواحد من الشهور وصلت الى 96 ألف ريال تقاضت وقتها ما يقارب الـ150 ألف ريال راتب شهري، لتكشف المصادر مرة أخرى أنه جرى ابتعاثها لفترة 18 شهراً لأمريكا مع تمكينها من تسلّم راتبها بالكامل مع كل البدلات بموافقة استثنائية من المدير العام التنفيذي في انتهاك صريحة لقوانين الابتعاث، وفي تخصص ماجستير مديرية أعمال تنفيذي، وعند عودتها جرى ترقيتها مرتبتين مباشرة وفي سنة واحدة نمى راتبها 18 ألف ريال، برفع استثنائية، بالرغم من أمر الملك بوقف الزيادات.
