صحيفة المختصر – تستمر حلقات الفساد المالي الإداري، لتحطّ اليوم في جنوب المملكة، وتحديداً في مدينة أبها في منطقة عسير، والتي كانت على موعد مع حادثة متشابكة؛ بدايتها رشوة، ونهايتها بلاغ احتيال، وعنوانها المزعوم كان “الواجب الوطني والاجتماعي”.
في التفاصيل، أوضحت مصادر أن مسؤولاً في فرع اللجنة العامة للسياحة بعسير طلب من مواطن تقديم سند لنشاطات الصيف، إزاء ترسية عقود إجارة لأراضي خاضعة لملكية وإشراف الأمانة؛ إذ قدّم المواطن ثلاث مركبات جديدة من طراز “هونداي” أسفل ذريعة “المسوؤلية الاجتماعية والوطنية”.
وبيّنت المصادر أن المتورطين داخل فرع اللجنة قاموا بنقل ملكية مركبتين من مركبات الدعم إلى مشرف في مهرجان أبها كملكية خاصة، منوهة إلى أن المتورطين بالفرع قاموا بمكافأة المواطن بالتوقيع معه على عقد إيجار أرض بالقرب من مطار أبها بقيمة ثلاثة ملايين ريال سعودي لفترة خمس سنوات، من غير ترسية، وتسلّموا منه مبلغ مليون ونصف مليون.
ودخلت الأمانة من جانبها على الخط، ووضعت يدها على الأرض، وأشعرت المواطن بالرجوع إلى من جرى التعاقد معه، وقامت بطرح ذات الموقع كمزايدة حتى يتم تأجيره بقيمة خمسة عشر مليون ريال لفترة خمس سنوات، هنا اضطرّ المواطن إلى تقديم بلاغ للمباحث الإدارية بذات الخصوص؛ بعد أن إدراج المتورطون داخل فرع اللجنة العامة للسياحة يدهم على المبلغ والسيارات.
وقد أوضحت الاستجوابات الأولية عن تورط مشرف كبير بفرع الهيئة، وتوجيهه بنقل ملكية المركبات بأسماء أفراد يعملون معه، وتسلمه لمبلغ المليون ونصف المليون، وامتناعه عن إرجاع المبلغ إلى المواطن.
ويدور الحديث حاليا حول متنفذين في المنطقة يرتبطون بعلاقات شديدة مع المسؤول الكبير؛ إذ يحظر هؤلاء المتنفذون إسناد أوراق الحادثة إلى النيابة العامة بإجمالي ملابساتها ووقائعها التي تثبت تواجد صلة تبادل مطالب وإساءة استخدام سلطة، واستيلاء على مبالغ مالية وأعيان بآلية غير مشروعة.
يُذكر أن المواطن الذي قدّم فرقة من المركبات كرشوة إزاء ترسية عدد من العقود عليه ترسية مباشرة، يرى أن الاشعار الذي تقدّم به عقب انكشاف أمره واحتيال القائمين على فرع اللجنة عليه، يعدّ واجباً وطنياً واجتماعياً! وتحتفظ “سبق” بكل المستندات والإثباتات التي تتعلق بالواقعة.
