نص فسخ العقد بموجب المادة (77) من نظام العمل فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2019 استقالة بموجب المادة (77) من نظام العمل نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2018 تعديل المادة 77 من نظام العمل السعودي شرح المادة 77 فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل ساند فسخ العقد بموجب المادة (80) من نظام العمل.
من خلال هذا المقال بإمكانكم الإطلاع على نصوص فسخ العقد بحق المادة 77 من نظام العمل، والتي تقلل من أزمة الفصل من غير سبب التي تعرض لها الكثير من الموظفين في القطاع الخاص في المملكة، حيث أنها من المواد التي تحافظ على حقوق العاملين بنحو لا يخالف حقوق مالكي الأعمال.
يشار الى أن المادة 88 من نظام العمل كانت تنص على أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملين لديه إلا في أوضاع معينة مثل الإساءة إلى معاملته والاعتداء عليه، أو اقتراف خلل متعمد تسبب في أضرار مادية، أو استغلال وظيفته للتوصل الى الإيرادات بآلية غير مشروعة، أو إذا كان أسفل التدريب أو إذا أفشى أسرار العمل، لذا في المختصر كوم بإمكانكم التعرف على أبرز نصوص المادة 77 الخاصة بفسخ عقد العمل.
فسخ العقد بحق المادة (77) من نظام العمل
تنص المادة 77 من نظام العمل أن العامل إذا تعرض للفصل من غير سبب وفسخ العقد بدون أي مسببات كالحالات التي ذكرناها مسبقًا في قانون المادة 80، فإن يحق له أن يحصل على تعويض مادي وفقًا لما ورد في العقد.
إذا لم يشمل العقد في بنوده على أي تعويض مادي يحصل عليه العامل في مثل هذه الظروف، ففي تلك الحالة فإنه يحصل على مستحقاته المادية براتب 15 يوم من كل من سنوات مدة العمل، وتتضمن هذه الرسوم أيضًا راتب بقية مدة شُغله وهذا يقف على الفترة المخصصة في العقد.
ملحوظة هامة: تنص المادة 77 أيضًا على أن قيمة الرسوم المادية التي يحصل عليها العامل لا ينبغي أن تقل عن راتب شهرين.
وقد لاقت هذه المادة انتقادات من عدد من السعوديين بسبب أن الرسوم المادية التي يحصل عليها العامل غير مجزية له، وبينما نظر البعض أن من إيجابيات هذه المادة أنها حددت التعويض المادي للعامل في حالة فسخ العقد بدون أي أسباب.
يشار الى أن هناك فئات لا تُطبق عليها نصوص هذه المادة وهم: أسرة مالكي العمل، العمال المنزلية، إلى طرف الرياضيين والعاملين في مجال الزراعة والسفن التي لا تتعدى حمولتها عن 500 طن، بالإضافة إلى العمال الحاملين لجنسيات أخرى إذا كانت مدة مهامهم لا تتعدى عن 60 يوم.
ذكر نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان، أن “المادة 77” من نظام العمل، باقية وصادرة بقرار سامٍ ولن يحدث عليها أي تعديل.
وبين الحميدان أنه لا يوجد نظام لا يمكن استغلاله بنحو سيئ، مبينا إلى أن الوزارة ذكرت أن كل من يتعسف بعملية الفصل من خلال هذه المادة ستحاسبه، وأصدرت قرارا بحظر الفصل الجماعي.
وبخصوص الفصل التعسفي، ذكر الحميدان، إن صاحب العمل يهدف إلى كسب العائد من الموظف، فإذا كان الموظف منضبطا ويقدم قيمةً إضافية للمنشأة فلن تتخلى عنه، مشيرا أنه في حال جرى فصل 10 سعوديين ومعهم 150 مشرفا أجنبيا، فهذه الحالات تعتبر تصرفات طبيعية من أجل حماية الأعمال والشركات من السقوط.
وتنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المخلوع لسبب غير مشروع على: “ما لم يشمل عقد العمل تبديِلاً محدداً إزاء إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إتمام العقد تبديِلاً على النحو الاتي (
1- أجر 15 يوماً عن كل سنة من أعوام خدمة العامل إذا كان العقد غير معين المدة.
2- أجر الفترة الباقية من العقد إذا كان العقد معين المدة.
3 – ينبغي ألا ينخفض التعويض عن أجر العامل لفترة شهرين).
