أتى الأمر الملكي الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ال سعود حفظه الله دائماً صرف بدل غلاء المعيشة، بعد أن عرضه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على المقام السامي، ليعكس حرص القيادة على تلمس احتياجات المواطنين، وقبل ساعات من تصديق الميزانية الأضخم في تاريخ البلاد.
تفاصيل الأمر الملكي الكريم
وجاء في الأمر السامي الكريم أنه حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ رعاه الله ـ على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات ، وبناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ رعاه الله ـ ، فقد أمر المقام الكريم دائماً صرف بدل غلاء العيش الشهري بقيمة (1000 ) ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين ، وبدل غلاء العيش للمعاش التقاعدي الذي ينفق لجميع المستفدين من المؤسسة العامة للتقاعد ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين بقيمة (500) خمسمائة ريال ، وبدل غلاء العيش للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بقيمة (500) خمسمائة ريال ، ومواصلة إرتفاع جائزة الطلاب والطالبات من المواطنين بـ (10 %) ، وذلك لفترة عام مالي واحد إلى حين اتمام دراسة منظومة الحماية الاجتماعية.
ترقب تصديق الميزانية يأتي ذلك في وقت تنتظر فيه الأوساط الاقتصادية والمالية في الداخل والخارج، إعلان ميزانية الخير لسنة 2019، اليوم الثلاثاء، مع تنبأ أن يتعدى مقدار الإنفاق 1.1 تريليون ريال للمرة الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية.
ويعقد وزير المالية محمد الجدعان، مؤتمرًا صحافيًا، ليل اليوم، في الرياض، لإعلان ملابسات الميزانية باشتراك عدد من الوزراء والمعنيين.
مؤشرات ميزانية الخير
وكانت وزارة المالية قد ذكرت في تقرير تمهيدي قبل أيام مؤشرات بخصوص الميزانية العامة لسنة 2019، بكامل نفقات تمتد إلى 1.106 تريليون ريال، بصعود مقداره 7 في المئة عن العام الماضي.
وذكر وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، إن نجاح تطبيق العديد من المبادرات لتنمية الأرباح غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتحسين آليات استهداف المستحقين بالدعم، أدى إلى تراجع قصور الميزانية خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2018.
وتابع الجدعان، أن العجز وصل نحو 41.7 مليار ريال، منخفضاً بنحو 31 مليار ريال عن العجز المسجل في المرحلة المماثلة من العام السابق 2017، بالرغم من نمو النفقات بـ 26 في المئة خلال مدة المقارنة.
مزيد من الشفافية
وبين الجدعان أن صدور بيان التقرير التمهيدي لميزانية 2019 للمرة الأولى يعبّر عن الإجراءات الفعلية الجادة لتطوير محاولة تجهيز وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، ورفع مستويات الكشف المالي والشفافية، فيما يتعلق بالمالية العامة.
ويستعرض البيان وفق الوزير، أبرز السياسات والمبادرات المستهدفة في مشروع ميزانية العام المقبل 2019، للتوصل الى الأهداف المالية والاقتصادية على المجال المتوسط، وعرض توجهات الحكومة لميزانية العام القادم, وقبل صدورها بعدة أشهر كإحدى عناصر تحسين التخطيط المالي في المملكة.
ويشمل التقرير التمهيدي عرض توجهات الحكومة لميزانية العام القادم, في تخصصات النفقات والإيرادات والعجز والتمويل وتقديراتها على المجال المتوسط، ومع احتمال مراجعة هذه التقديرات في ضوء المستجدات المالية والاقتصادية المحلية والدولية حتى تاريخ صدور الميزانية العامة الى المملكة للعام المالي 2019 بنهاية العام. رؤية المملكة 2030 وأكد وزير المالية أن توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين في ميزانية العام المقبل 2019، يشكل في مواصلة تطبيق المبادرات والبرامج والمشاريع بحسب لـ “رؤية المملكة 2030″، التي من شأنها احراز المستهدفات المالية والاقتصادية المعلنة والمخطط لها، وفي مقدمتها تنويع الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص من احراز دوره في النمو الاقتصادي، واستدامة المالية العامة، وتحقيق التوازن المالي في تمام العام 2023، من خلال إرتفاع الأرباح غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، ومواصلة التقدم في إصلاحات مديرية المالية العامة وضبطها، مع إتاحة مسافة مالية تتيح بالتطرق لتصحيح المسار عند الضرورة أو الإسراع في احراز الأهداف المالية والاقتصادية، وزيادة المقدرة على استيعاب الظروف والصدمات التي قد يواجهها الاقتصاد.
