المختصر- أشارت مصادر بمكاتب الاستقدام إقتراب صدور قرار برفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، وذلك بعد أن توقفت لمدة ثلاثة أعوام كاملة، مؤكدة أن صدور القرار في انتظار عدة اجراءات روتينية فحسب.
وأكدت ذات المصادر، أن التفاوض مع الجانب الإثيوبي وصل لآخر المراحل، عقب تجاوز كافة نقاط الخلاف بين الطرفين بشأن رفع الحظر. وعودة العمالة المنزلية إلى السوق السعودية سوف يعيد بعضاً من التوزان لهذه السوق.
وتابعت المصادر، أنه بعد إزالة كافة العراقيل التي كانت أمام استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، يجب ترك الباب مفتوحاً لآلية السوق لتحدد الكلفة، دون تدخل لتحديد أو وضع تسعيرة، لافتة إلى أن تجربة استقدام العمالة المنزلية من بنجلاديش أثبتت أن وضع تسعيرة محددة لا يجدي نفعا، حيث رفضت مكاتب التعاقدات في دكا التعامل بالتسعيرة المحددة.
الجدير بالذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كانت قد قررت في شهر يوليو من العام 2013 إيقاف الاستقدام من إثيوبيا مؤقتا حتى يتم إجراء الدراسات الضرورية وتحليل البيانات المتاحة للتحقق من الأحداث التي وقعت خلال تلك الفترة من استقدام العمالة الاثيوبية.
