صحيفة المختصر – محاولات الجزيرة القطرية عن بث الفتن إزاء المملكة لم تكف في يوم من الأيام، وعن حادثة موسم حج 2015 التي شهدت حادث تدافع الحجاج في منى والتي أؤكِدَ فيه ضلوع منحة الحج الإيرانية في التسبب بالازدحام والتدافع أوضح المنتج محمود السفير عن أن قناة الجزيرة سعت لصناعة فيلم وثائقي مغرض عن رحلة الحج يتم تصويره داخل المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة عن طريق إحدى شركات الإنتاج في بيروت.
وقال السفير قبل موسم حج 2015 وردني اتصال رفيق منتج في بيروت وهو غاضب، كونه تعامل مع مدير مديرية الإنتاج في الشركة على استخراج تصاريح لقناة الجزيرة لتصوير فيلم وثائقي بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وطلب مني الحصول على التصاريح الضرورية لتصوير الفيلم والتراسل مع مسؤولة تصنيع في دبي لتوضح لي كل ما يحتاجونه لتصوير الفيلم ”.
وتابع: “ اتصلت بالمنتجة وأخبرتها بأني سأحتاج من أجل الحصول على التصاريح الضرورية لذلك ومعرفة الخطوات القانونية، فأكدت لي أنهم سيتكفلون بجميع المصاريف الضرورية وموافقون على كل ما أطلبه ”.
ولم يخف السفير توجسه وقتها من ذلك الطلب، متابعا “ ما نمى من تخوفي أن تكون هناك مؤامرة تحاك ضد بلدي، وعندما طلبت من مسؤولة الإنتاج النص أخبرتني بأنها ستحاول إرساله من خلال البريد الإلكتروني، بعد ذلك اتصلت عقب ساعات تطرح عن التصاريح الضرورية هل حصلت عليها أم لا، فأخبرتها بأن التصاريح تكف على النص، وهنا شرعت بالتخبط واللوم واتهامه بأنه يعطلها، مشيرا “ لكنني أخبرتها بأن الأمر ليس في يدي طالما لم أحصل على النص، ولم ترجع التَواصُل بعدها ”.
ويبدو أن طلب الحصول على النص قد وأد مشروع القناة في تصنيع الفيلم، حيث لفت السفير إلى أنه استقبل اتصال في اليوم الاتي من وسيط لبناني وهو منتج معروف مسيحي الديانة، يجرب فيه أن يستجيب لمطالبهم في تصوير الفيلم من غير مع معرفته للنص والحصول على التصاريح ”.
وأضاف : ذكر لي الوسيط اللبناني “ دبرها من هون ولا هون أنا بعرفكم بتدبروها ” مشيرا أنهم سيدفعون كل الالتزامات المالية المترتبة على هذا حتى لو كانت من أسفل الطاولة ويجب أن يتم التصوير في هذا العام، فأبلغته أن الموضوع خرج من يدي ومن هذا الزمن لم يعاود أحدهم الإتصال بي.
وأوضح السفير أن مسؤولة الإنتاج والوسيط اللبناني كانا مستعدين لسد كل ما يطلبه من أجل الموافقة على مساعدتهم في تصنيع الفيلم حتى لو طلب مبلغ مليون ريال، ومستعدان كذلك لدفع جميع المستحقات والغرامات المالية عن أي مخالفات قانونية من أجل أن يتم تصوير الفيلم في هذا العام تحديدا، متابعا “ بالرغم من هذا أصريت على الحصول على النص التام لكشف الخطوات النظامية وهو الذي إختتم كل محاولاتهم لصناعة الفيلم ” ، لا سيما أن التصاريح اللازمة كانت تحتاج لموافقة ثلاثة أطراف حكومية معنية.
