ما هو قانون جاستا ضد السعودية .. نص قانون جاستا الامريكي

شاع في الأيام الأخيرة الحديث بكثرة عن قانون “جاستا” والذي اعترف قبل يومين من قبل الكونغرس الأمريكي، وذلك عقب إعاقة “الفيتو” الذي أطلقه الرئيس باراك أوباما ضد هذا القانون، والذي سوف يكون من المقدور بمقتضاه مقاضاة بلدان كالسعودية على خلفية هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، فما هو هذا القانون؟ تعد كلمة “جاستا JASTA” اختصاراً لعبارة Justice Against Sponsors of Terrorism Act أي “العدالة في تحدي رعاة النشاط الإرهابي”، وقد صرحه الكونغرس قبل أسابيع، في خطوة لدعوة الاتهام الى المملكة العربية السعودية بالضلوع مباشرة في اعتداءات الحادي عشر من أيلول 2001.

ويعتبر هذا القانون تعديلاً على قانون مثيل صدر في العام 1967 ويعطي الحصانة لبلدان أخرى من الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة.

ولا يدل القانون صراحة إلى السعودية، إلا أنه سيخوّل بالدرجة الأولى ذوي قتلى هجمات 2001 من رفع دعاوى بموجب السعودية كبلد سند بنحو مباشر أو غير مباشر المجموعة التي اتخذت العملية صبيحة الحادي عشر من سبتمبر مستهدفة أبراج التجارة العالمية، في جادة مانهاتن بنيويورك.

ويشكّل قانون “جاستا” خوفاً هائلاً للدول التي تتنافى على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، باعتباره المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين، وفقا مصدر في الخارجية الأمريكية، في الزمن الذي اعتبر فيه مسؤولون سعوديون أن القانون يضعف الحصانة السيادية و”يؤثر سلباً على كافة الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة”.

يتكون قانون “جساتا” في عدة مواد وفقرات، عبرت المادة الأولى عن اسمه “قانون العدالة في تحدي رعاة النشاط الإرهابي”، في حين تتألف مادته الثانية من عدة فقرات توضحه.

وتعتبر المادة الأولى، من القانون أن “الإرهاب الدولي” يعد أزمة بليغة تبتز المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية، فيما اعتبرت المادة الثانية، أن الإرهاب الدولي يؤثر سلباً على حركة التجارة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، باعتباره يلحق ضرراً بالتجارة الخارجية وينسف ثبات المركز التجاري ويضيق على حركة سفر المواطنين الأمريكيين إلى خارج البلاد، وعلى قدوم الزوار الأجانب إلى الولايات المتحدة.

أما المادة الثالثة، فاعتبرت عدد من المنظمات الإرهابية الأجنبية (دون أن تسميها) تنشط من خلال أشخاص أو مجموعات ملحقة لها في جمع مبالغ ضخمة خارج الولايات المتحدة وتوظيفها لاستهداف الولايات المتحدة.

أوضحت، أن من الضروري دراية الأسباب الموضوعية وأبعاد المسؤولية النظامية حول الأفعال التي تحض على تقديم المساعدة وتدعو للتحريض والتآمر أسفل الفصل “113 ب” من الباب “18” من القانون الأمريكي.

ذكرت إن الأفراد أو الجهات أو الدول التي تساهم أو تشارك في تقديم سند أو موارد ما إذا بنحو مباشر أو غير مباشر لأشخاص أو منظمات تكوّن خطراً داهماً وارتكاب أعمال إرهابية تبتز سلامة مواطني الولايات الأمريكية أو أمنها القومي أو سياستها الخارجية أو اقتصادها ، يعتَقِد جلبها للمثول أمام المحاكم الأمريكية للرد على إستفسارات حول تلك الأنشطة.

واعتبرت المادة السادسة، أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية مصلحة فعلية في إتاحة الأفراد أو الجهات التي تتعرض للإصابة اثر هجمات إرهابية داخل الولايات المتحدة بالمثول أمام النظام القضائي من أجل رفع مسائل مدنية ضد أولئك الأفراد أو الجهات أو الدول التي قامت يتزويد سند ما إذا بنحو مباشر أو غير مباشر إلى أفراد أو منظمات تعتبر مسؤولة عن المصابين التي لحقت بهم.

ومنحت هذه المادة المواطن الأميركي حق تقديم دعوى ضد أي دولة أجنبية .

وبحسب المادة (4) من القانون فإنه جرى بنحو عام تغيير الفصل (2333) من المادة (18) من القانون الأمريكي الخاصة بالحصانة السيادية للدول الأجنبية بإضافة النص الاتي “يؤثر التغيير الذي جرى في هذه المادة على حصانة الدول الأجنبية أسفل أي قانون آخر ، وذلك وفق تعريف هذا التعبير الوارد بالمادة 1603 من الباب (28) من القانون الأمريكي.

وتحدثت المادة (5) من القانون عن توقيف الدعاوى حتى يتم نفاذ المفاوضات مع الدول، ويقول نصها: تملك المحاكم سلطة قضائية حصرية للبت في أي مسألة تخضع بموجبها دولة أجنبية للقضاء الأمريكي، كما يحق للمدعي العام التدخل في أي مسألة تخضع بموجبها دولة أجنبية للسلطة القضائية للمحاكم الأمريكية، وذلك من أجل السعي لإيقاف الدعوى المدنية كلياً أو جزئياً.

ومنح القانون المحاكم الأمريكية حق توقيف الدعوى ضد أي دولة أجنبية إذا ما شهد وزير الخارجية بأن الولايات المتحدة تشارك بقصد حسنة مع الدولة الأجنبية المدعي عليها بغية التراسل إلى حلول للدعاوى المرفوعة على الدولة الأجنبية أو أي أطراف أخرى مطلوب إيقاف الدعاوى المرفوعة بشأنها.

وحدد القانون فترة إيقاف الدعوى بأن لاتزيد عن 180 يوماً، كما يحق للمدعي العام مطالبة المحكمة بتمديد مدة إيقاف الدعوى لفترة 180 يوماً إضافية.

وفي المادة السادسة ذكر القانون إنه في حال اتضح أن نصوص القانون أو أي تغيير جرى بمقتضاه أو أي شرط أو أي نص باطل ، تظل بقية أحكام القانون والتعديلات التي تتم بمقتضاه سارية، وعدم بطلان الأحكام على أي شخص آخر يمشي في أوضاع مغايرة.

القانون الجديد يفتح الباب للدول المتضررة منه أو ذات العلاقة بنحو أو بآخر الإجابة بنفس الشيء ومن بينها السعودية، إذ باستطاعة هذه الدول الالتجاء إلى مبدأ المعاملة بنفس الشيء الذي يحكم العلاقات الديبلوماسية، واتخاذ اجراءات بناء عليه، الأمر الذي حذر الرئيس أوباما وكبار قادة الجيش والاستخبارات مراراً منه، حيث أن “هذا القانون لا يخدم مطالب الولايات المتحدة، ويعرض الحكومة الأميركية لقوانين مشابهة” وفق تعبيره.