حسم مشرف ديني سعودي رفيع جدلًا، دار في الآونة الأخيرة، حول حق حضانة الأولاد، مؤكدًا أحقية الأم في تأكيد حضانة أبنائها في الحالات التي ليس فيها نزاع، من غير الضرورة لإقامة دعوى قضائية لإثبات ذلك، كما كان معمولًا به في السابق.
وكان نشطاء قد تناقلوا مؤخرًا بيانًا حول مسألة الأولاد وحقوق حضانتهم، قبل أن يحسم الأمر اليوم بأمر قاطع.
وقال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في السعودية، وليد بن محمد الصمعاني، إن ”الإدارة العامة للمستشارين درست الموضوع وانتهت إلى أنه يجوز للوالدة أن تتيح (بإنهاء) إلى المحكمة ذات الاختصاص يشمل طلب تأكيد حضانتها لأولادها، على أن يؤخذ عليها تصديق بعدم تواجد نزاع“.
ولفتت الدراسة إلى أنه ”في حال أؤكِدَ أن الأولاد في حضانة الأم، فإن الدائرة القضائية تنظر في صلاحيتها للحضانة وتفصل في طلبها، على حسب المقتضى الشرعي والنظامي، من غير الضرورة إلى إقامة دعوى في الطلب أسوة بعموم (الإنهاءات) الثبوتية المشار إليها في الباب الثالث عشر من نظام المرافعات الشرعية“.
وفي تعميم جديد صدر أخيرًا للمحاكم المختصة، وجه الصمعاني بأن ”يضمن صك تأكيد الحضانة ما أتى في قرارات المجلس التي تتعلق بحضانة الأم لأولادها، بما يعطي الضامنة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من خطوات لدى كافة الدوائر الحكومية والأهلية ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يتم إلا بمشيئة القاضي في بلد المحضون.“
كما يضم صك تأكيد الحضانة، على حق الحاضن في استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافآت كل شهر أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية.
وقد تلقف الناشطون على شبكة التدوينات المصغرة تويتر القرار بتباين بين من يرى فيه صونًا وتعزيزًا لحقوق الأطفال وحماية لهم، وبين من يرى فيه تعزيزًا لمكانة المرأة وحفظًا لحقوقها.
