الزواج من الأجانب ظاهرة متواجدة منذ القدم، وهي منتشرة في كل المجتمعات البشرية، وانتشرت في الفترة الأخيرة بنحو كبير لدينا في المملكة، وهي تعني أن يتزوج المواطن من امرأة ليست من جنسيته، أو قد تكون من ديانة أخرى، أو أصل عرقي آخر، وبالعكس من الممكن أن تتزوج المواطنة من رجل بجنسية أخرى.
ونجد في كثير من العائلات التقليدية في المملكة، أسراً عديدة لا زالت محافظة على عاداتها وتقاليدها الموروثة إلى يومنا هذا، وعلى ذلك فهم يرفضون مبدأ الزواج من جنسية أخرى.
مع العلم أنّه مع التطورات التكنولوجية الحديثة، وظهور العولمة واتساع مجال التجارة الدولية، كلّ ذلك أدّى إلى اتساع مجال العلاقات الاجتماعية بين البشر، وزاد من تبادل الآراء والأفكار، الأمر الذي أدى إلى تطور العلاقات بين الرجل والمرأة، من جنسيتين مختلفتين إلى طلب الزواج، والذي غالباً ما يُقابل بالرفض، لأنّه خارج عن إطار عادات وتقاليد المجتمع.
لذا فالزواج من الأجنبية سواءً كانت عربية أو غير عربية، وسواءً كانت مقيمة أو غير مقيمة، يعد ظاهرة اجتماعية، يمكن تطبيقه بقناعة صفة من الشخص نفسه، ولكن ظهر له معارضين كثر، ومع ذلك لم يقدر المجتمع حرمانه أو تحريمه بقانون، كما أنّ الشبكات الاجتماعية فتحت المدى للشباب، لتبادل الأحاديث والصور والأفكار، بعيداً عن آبائهم وذويهم، لذا لا نستطيع منعه، على هذا الأساس قامت الحكومة بوضع تشريعات، وقوانين لتنظيم أوضاع الزواج بالأجانب.
وهنا في هذا المقال سنتعرف بشيء من التفصيل على أبرز تلك القوانين.
شروط الزواج من أجنبية مقيمة أو غير مقيمة
إنّ قران المواطن بغير المواطنة، سواءً كانت مقيمة أو غير مقيمة، يكون بحسب للقرار الوزاري رقم 824 لعام 1393 ه، وطبقاً للائحة التنفيذية الصادرة بناءاً عليه، وذلك برقم 6874 بتاريخ 20 ذي الحجة لعام 1422 ه، والذي ينص على إرشادات ينبغي إتباعها، لمصلحة البلاد والمواطن في آنٍ واحد، وهناك ناحية مختصة في وزارة الداخلية لدراسة هذه الطلبات، ويتم إصدار القرار بالقبول أو الرفض، طبقاً للحالة ذاتها ومدى مطابقتها للاشتراطات والإرشادات المذكورة.
ونذكر أبرز هذه الضوابط مايلي: الشرط الأول يوضح القرار الوزاري طريقة تنظيم قران المواطنين بالأجانب، وذلك طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ويُراعى في ذلك ما يترتب عليه، أمنياً واجتماعياً وحقوقياً.
حيث يُسمح للمواطنين، ممن تكون والدتهم مواطنة سعودية، ووالدهم ليس مواطناً سعودياً، أن يتزوجوا من الفئات التالية: (الوزراء وشاغلي الرتبة الممتازة، أعضاء مجلس الشورى، وأعضاء المجالس والهيئات التي يرأسها الملك أو ولي العهد، شاغلي المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، منسوبي الديوان الملكي، ومنسوبي ديوان سمو ولي العهد، ومنسوبي مجلس الوزراء ومجلس الشورى، ومنسوبي المراسم الملكية ومجلس الحرس الوطني، أعضاء السلك القضائي، منسوبي وزارة الخارجية الدبلوماسيين، موظفي وزارة الدفاع والطيران، موظفي وزارة الداخلية والحرس الوطني، موظفي رئاسة المخابرات العامة والحرس الملكي، موظفي المؤسسة العامة للصناعات الحربية من العسكريين أو المدنيين، أعضاء لجنة التحقيق والادعاء العام) الشرط الثاني بالنسبة للمواطنين المولودين من أبوين غير مواطنين في المملكة، يتيح لهم الزواج بالأجنبية، ولكن شريطَة أن تكون له إقامة نظامية، وشهادة ميلاد صادرة من دوْنَ المواليد في المملكة، وطبقاً لنظام الأحوال المدنية، وأن يكون قد أمضى في المملكة فترة خمس أعوام متتالية، ويجب ألا يكون راغب الزواج أو المراد الزواج منها، من الفئات التي سبق ذكرها بداخل الشرط الأول.
كما أنّه مصرح للمواطنة والمواطنة، بالزواج من مواطني بلدان مجلس التعاون الخليجي، بحسب لما يصرح من قرارات لانجاز هذا النظام.
الشرط الثالث
من أجل الحصول على قبول لزواج المواطن من أجنبية، يُشترط أن يكون متوافقاً مع الأحكام الشرعية، وألا يكون المعنيين بالزواج يعانون من أمراض صحية تؤثر في الزواج، أو من بقايا للمخدرات، ويجب ألا يتعدى فارق السن بين الزوجين خمسة وعشرين عاماً.
هذا وتتولى المحاكم ذات الاختصاص في المملكة، القيام بعملية التوثيق لعقد الزواج، وذلك عقب التحقق من انطباق الشروط والضوابط، وتتولى السفارات في الخارج عملية التوثيق، إذا كان الزواج خارج المملكة.
الشرط الرابع
على كل من ينتهك الشروط والأحكام الواردة، في القرار الوزاري واللائحة التنفيذية الخاصة به، يقوم بسداد عُقُوبَة مالية لا تتعدى عن مائة ألف ريال، تودع في الحساب الحالي لمؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية، وهذه الغرامات تُخصص من أجل دعم الجمعيات الخاصة، بمساعدة المواطنين من الشباب القادمين على الزواج، وذلك عقب توثيق المحكمة لعقد الزواج.
هذا ويُعطى أولاد وبنات المواطنة المتزوجة من الأجنبي، كل العناية الصحية والتعليمية والاجتماعية، إلى جانب فرص العمل التي يتمتع بها المواطنون.
ويُعطى زوج المواطنة الأجنبي، وأولادها منه، وزوجة المواطن الأجنبية بطاقة إقامة خاصة، وتأشيرة خروج وعودة مختلفة الرحلات، وفق تواجد رابط الزواج بينهما.
