مجلس الوزراء المصري يعلن أن جزيرتي “صنافير” و “وتيران” سعوديتين بالكامل
أعلن مجلس الوزراء المصري ، بأن رسم خط الحدود وفقا لمرسوم ملكي أكد أن جزيرتي “صنافير” و”وتيران” بالفعل تقعان داخل المياه الإقليمية التابعة للمملكةالعربية السعودية.
وبهذا الاعلان يتم إنهاء ملف استمرت مباحثاته لأكثر من 50 عاما بين البلدين حول تبعية الجزيرتين لأي دولة تخللتها مداولات ونقاشات ومباحثات طويلة.
ويعد القرار الذي أعلن اليوم ، واحدًا من أهم إنجازات الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين لدولة مصر الشقيقة، حيث يؤكد القرار العلاقة الوطيدة بين البلدين.
وكان مجلس الوزراء المصري قد أصدر بيانًا، مساء اليوم السبت، أوضح فيه أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إنجازًا مهمًا من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما، مبينًا أن الرسم لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
وأكد البيان الاتفاق جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها 11 جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها 3 جولات منذ شهر ديسمبر 2015 بعد التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015.
وتابع بيان مجلس الوزراء، اعتمدت اللجنة في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال العام نفسه، بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في الشأن ذاته للمملكة العربية السعودية.
هذا واستطرد مجلس الوزراء في بيانه، أن الزيارة التاريخية التي يقوم بها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك السعودية لجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 7 -11 إبريل الحالي، تشهد التوقيع على العديد من الاتفاقيات بين الطرفين.
