صحيفة المختصر – أثار بيان وزارة التعليم القاضي بدراسة دمج طلاب وطالبات رياض الأطفال مع الصفوف الأولية حالة من الخوف بين أوساط أستاذات رياض الأطفال والصفوف الأولية ممن ينتظرن التعيين، وتساءلن: “مَنْ منا سيدفع الثمن؟”، ووصفن القرار بالتخبُّطي الذي سيكلفهن أعوام عمرهن.
وأشار عدد منهن إلى أنه في حال جرى تطبيق بيان الدمج، وأُسند التدريس لتخصص رياض الأطفال، فهذا حتمًا سيقلص اختيار خريجات الصفوف الأولية من المعلمات المؤهلات لتدريس الصفوف الأولية.
وأضفن: “سيحدث العكس؛ حيث ستتضرر أستاذات رياض الأطفال المؤهلات لتدريس مناهج رياض الأطفال في حال أُسند التدريس لمعلمات الصفوف الأولية؛ حيث سيقلص الاحتياج، وربما يرد إلى (الصفر)؛ وهو ما سيلحق الضرر بالمئات من الخريجات في التخصصَيْن”.
وأردفن: “هنالك فروقات بالغة بين الصفوف الأولية ورياض الأطفال، ولكل مرحلة خصوصيتها من الناحية العمرية والمناهج والطرق المتبعة في التدريس وغيرها، ويجب أن تُراعَى تلك الجوانب”.
من ناحية أخرى، انقسم الشارع السعودي بمجرد إعلان القرار بين مؤيد ومعارض للخطوة؛ حيث يرى البعض أنها إيجابية، في حين يرى آخرون أنها سلبية، وجاءت في غير حينها نظرًا إلى حال المدارس وعدم تقبُّل المجتمع.
المعلمون أيضًا دخلوا على الخط في القضية؛ حيث أكدوا أن الاحتياج من معلمي الصفوف الأولية سيتراجع ويتقلص؛ وهو ما سيخفض الاحتياج للأعوام القادمة، ويزيد من مقدار البطالة بين الخريجين.
وزارة التعليم بالتأني في دراسة القرار، والنظر له من كافة الجوانب؛ حتى لا يلحق الضرر بأحد.
وكانت وزارة التعليم قد هرعت قبل ثلاثة سنوات إلى تحسين مشروع مدارس رياض الأطفال؛ حيث وعدت بمضاعفتها، واعتمدت ثلاثة مناهج اختصاصية لتدريسها في تلك المدارس، تتلائم مع ثقافة المجتمع وقيمه وعاداته وخصائص الطفل السعودي.
كما اختار مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) المكلف بحقيبة رياض الأطفال مناهج (بواكير) و(منتسوري) و(المنهج الإبداعي) لتطبيقها في تلك المدارس، وهي تضم على أبرز القيم ومهارات التعلم والحياة الرئيسية قبل أن يُفاجَأ الوسط بأمر دراسة الدمج.
يُشار إلى أن وزارة التعليم أقرت قرارًا بتكوين هيئة لدراسة دمج رياض الأطفال مع الصفين الأول والثاني الابتدائي، وإحالة تدريسها للمعلمات، والانتهاء من دراسة التطبيق والإمكانات المادية والبشرية، والرفع بها خلال ثلاثة أشهر.
وأكد القرار أهمية تجهيز دراسة متضمنة عن الاحتياجات من المناهج والمباني، إضافة لإعداد المعلمات المؤهلات المدربات، والرفع بالفائض المتوقَّع من المعلمين.
