صحيفة المختصر – قال الكاتب الامريكي المعروف توماس فريدمان أن أبرز محاولة تصحيح في أي موقِع في الشرق الاوسط اليوم هي في المملكة العربية السعودية خلافا للربيع للربيع العربي الذي شهدته الدول العربية فإن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقود التعديل من أقصى إلى أسفل، وهو لن يبدل الشخصية السعودية بل أيضا سيعيد النموذج الإسلامي المعتدل .
يقول فريدمان عن لقائه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الرياض : لم يخطر ببالي قط أنني سأعيش بما فيه الكفاية لأشهد اليوم الذي يتسنى لي فيه كتابة الجملة التالية: تحتضن السعودية اليوم محاولة الإصلاح الأشد ضرورة مقارنةً بأي بُقعةٍ من بقاع الشرق الأوسط.
نعم، فأنتم تقرئون ما كتبتهُ على نحوٍ صحيح. وبالرغم من أني جئت للسعودية أثناء انطلاق فصل الشتاء فيها، إلا أني قد وجدت الوطن تمُرَ بربيعها العربي، على النمط السعودي.
وعلى نزاع أي ربيعٍ عربي في شتى البلدان الأخرى – التي بدت جميعُها من الطبقة الأقل إلى الأعلى وفشلت على نحوٍ فادح، ما عدا هذا الذي حدث في تونس – يقود ولي العهد الوطن الأمير محمد بن سلمان البالغ من العمر 32 عامًا حركة الربيع العربي هذه اعتباراً بعلية القوم ونزولًا إلى من دونهم من الأعلى إلى الأدنى، وفي حال أتت ثمارها، فإنها لن تقلب موازين السعودية فقط بل إنها ستغير أيضًا معنى ومفهوم الإسلام في كافة أرجاء العالم – و الأحمق فحسب هو من لا يتوقف في صف هذه الحركة.
ولكي أتمكن من فهم القضية على نحوٍ أفضل، هرعت مسافرًا إلى الرياض لمُقابلة ولي العهد، الذي يعلم عادةً بـــ” إم بي إس ” والذي لم يتطرق أبدًا للأحداث الاستثنائية التي حصلت هُنا في مطلع شهر نوفمبر، عندما قامت حكومته بإلقاء القبض على عشرات الأمراء ورجال الاعمال السعوديين بتُهمٍ تختص بالفساد، ومن بعد ذلك وضعهم في سجنٍ فاخرٍ وقتي – فندق الريتز كارلتون – إلى حين أن يوافقوا على إستلام مكاسبهم غير المشروعة. وإنهُ لمن النادر جدًا أن نشهد مثل ذلك الحدث.
ولقد التقينا مساءً في قصر أسرته ذي جُدران الطوب في حي العوجا شمال الرياض.
وقد كان “إم بي إس” يتكلم باللغة الإنجليزية، في حين تشارك شقيقه الأمير خالد – سفير السعودية الجديد لدى الولايات المتحدة – وعددًا من كبار الوزراء أطباقًا مُختلفة من لحوم الضأن وأضافوا للحديث رونقًا خاصا.
وبعد أن قضينا أربع ساعاتٍ سوية، استسلمتُ عند الساعة 1:15 صباحًا لعنفوان فتيان الأمير محمد بن سلمان – ويجدر الذكر بأن عُمري ضعف عُمره.
ومع ذلك، فقد مر وقتٌ طويلٌ جدًا منذ أن تكلم معي أي زعيمٍ عربي بسيلٍ عارمٍ من الأفكار الهائلة التي ترمي إلى إحداث نقلةٍ في بلاده.
ولقد بدأنا بأمِر السؤال الواضح، ألا وهو: ما الذي يحدثُ في فندق الريتز؟ وهل كانت هذه هي لعبة السُلطة الخاصة به والتي يهدف من خلالها إلى إزالة مُنافسيه من أعضاء أسرته ومن القطاعات الخاصة قبل أن يُمركز أباه الملك سلمان، مقاليد السُلطة في المملكة بين يدي الأمير محمد؟ قال: “إنهُ لأمرٌ مُضحك”، أن تقول بأن حملة مكافحة الفساد هذه كانت وسيلةً لاستخراج السُلطة.
ونوه إلى أن الأعضاء البارزين من الأفراد المُحتجزين في الريتز قد أعلنوا مُسبقًا بيعتهم له ودعمهم لإصلاحاته، وأن “الغالبية العُظمى من أشخاص الأسرة الحاكمة” تقفُ في صفه.
وتابع: “هذا ما حدث، فلطالما عانت دولتنا من الفساد منذ الثمانينات حتى يومنا هذا.
وتقول تقديرات خُبرائنا بأن ما يُقارب 10% من الإنفاق الحكومي كان قد تعرض للاختلاس أو الهدر منذ انطلاق الثمانينات عن طريق الفساد، من قبل كلتا الطبقتين: العُليا والكادحة.
وعلى مر السنين، كانت الحكومة قد شنت أزيد من “حربٍ على الفساد” ولكنها فشلت جميعًا. لماذا؟ بسبب أن كافة تلك الحملات شرعت عند الطبقة الكادحة صعودًا إلى غيرها من الطبقات المرموقة.
ولذلك، فإنهُ حينما أعتلى أباه – الذي لم يسبق وأن أُشتبه به بتهم تختص بالفساد على مر الخمسة عقود التي كان فيها أميرًا لمدينة الرياض – سُدة العرش في العام 2015م (في الزمن الذي كانت أسعار النفط فيه مُنخفضة)، قام بفصل عهد على ذاته بوضع حدٍ لهذا كُله، وذكر إم بي إس: “رأى والدي أنهُ ليس من المُمكن أن نبقى بداخل “مجموعة العشرين” في حين تنموُ بلادنا بهذا المُستوى من الفساد.
ففي وقتٍ مسبق من العام 2015م كانت أول الأوامر التي منحها والدي لفريقه هي جمع كل المعلومات المُتعلقة بالفساد لدى عند الطبقة العُليا.
ولقد ظل الفريق يشتغل لفترة سنتين كاملين حتى توصلوا لكسب هذه البيانات الأشد دقةً، ومن بعد ذلك جاءوا بنحو 200 اسم”.
وعندما كانت كافة المعلومات جاهزة، اتخذ النائب العام، سعود المعجب، الخطوات الازمة، وذكر محمد بن سلمان، موضحًا أن كل من اُشتبه به سواءً كان من مالكي المليارات أو أميرًا فقد جرى القبض عليه وحالته أمام خيارين: “لقد أريناهم كافة الملفات التي بحوزتنا وبمُجرد أن أطلعوا عليها، وافق ما نسبته 95% منهم على التسويات”، الأمر الذي يعني أن عليهم دفع مبالغ مادية أو إدراج أسهم من شركاتهم في وزارة المالية السعودية.
وأضاف: “استطاع ما نسبته 1% من المُشتبه بهم تأكيد براءتهم وقد جرى إسقاط التهم المنسوبة لهم في حينها. وقرابة 4% قالوا بأنهم لم يشاركوا في أعمال فساد ويُطالب مُحاميهم باللجوء إلى المحكمة.
ويُعتبر النائب العام، بحق القانون السعودي، مُستقلًا. فلا يمكننا التدخل في شُغله – ولا أحد سوى الملك يتمكن من إقصاءه، ولكنه هو من يقود العملية الآن… ولدينا خُبراء من شأنهم ضمان منع إفلاس أي مؤسسة من اثر هذه العملية” – وذلك لتفادي إحداث أي عطالة.
وجهتُ سؤالًا قُلت فيه: “كم من المال سيُعيدون إليكم؟” قال الأمير محمد بن سلمان إن النائب العام يقول بأنهُ من الممكن في ختام المطاف “أن يكون المبلغ نحو 100 مليار دولار أمريكي من مردود التسويات”.
وأضاف، ليس هُنالك من طريقةٍ يمكن من خلالها القضاء على الفساد في كافة الطبقات، “لذلك فإنهُ عليك أن تُرسل إشارة، والإشارةُ التي سيأخذها الجميع بجدية هي” أنك لن تنجوا بفعلتك”.
ولقد شهدنا تأثيرها بالفعل وما زلنا نشهده”، وضرب بمثالًا ما قاله أحدهم في مواقع التراسل الاجتماعي “أتصلتُ بوسيطي لإنهاء معاملاتي المعلقة بالحكومة ولكنه لا يجيب على اتصالاتي”.
ولم تتم مُقاضاة رجال الأعمال السعوديين الذين يدفعون الرشاوي لإنجاز مصالحهم الشرعية من قبل البيروقراطيين الذين قاموا بابتزازهم، وأبان إم بي إس قائلًا: “أولئك (الذين جرى القبض عليهم) هم من اجتثوا مبالغ مالية الحكومة” – من خلال رفعهم للأسعار وحصولهم على الرشاوي.
والمخاطر التي تقابل الأمير محمد بن سلمان في حملة مكافحة الفساد هذه عاليةٌ جدًا. فإذا ما أحس الشعب بأنهُ بالفعل يقوم بمكافحة الفساد الذي لطالما خلل النظام وأنهُ يقوم بذلك وفقًا لطريقةٍ تتسم بالشفافية من شأنها أن تكشف للمستثمرين السعوديين والأجانب في المستقبل أن النظام سيسود على الكُل، فإن الشعب سيضع الكثير من الثقة الجديدة في الحكومة.
ولكن في حال اختتمت العملية بشمل متعسف وباتت تهدف إلى جمع مزيدا من القوى من أجل الاستحواذ على السُلطة ولم تخضع لأيةِ سيادةٍ قانونية، فإنهُ سينتهي بها الأمر إلى زراعة المشاكل التي من شأنها أن تُثير مخاوف المُستثمرين السعوديين والأجانب بالطريقة التي لا يمكن للبلاد تحملها.
ولكن الشيء الوحيد الذي أنا متيقن منه هو أن: كل من تحدثت إليه من السعوديين من غير استبعاد على الأيام الثلاث التي قضيتها هُنا قد أفصح عن دعمه المُطلق لحملة مكافحة الفساد هذه.
ومن الواضح أن الغالبية السعودية الصامتة قد سأمت من جور العديد من الأُمراء وأصحاب المليارات الذين سلبوا مبالغ مالية دولتهم.
وحين كان الأجانب، مثلي، يستفسرون عن الإطار القانوني لهذه العملية، كانت مشاعر السعوديين الذين تحدثتُ إليهم تُشيرُ إلى: “قلب كافة هؤلاء المُفسدين رأسًا على عقب، وخضهم حتى تتساقط الأموال من جيوبهم ولا تتوقفوا عن هذا حتى تنفذ كافة الأموال!” ولكن خمنوا ماذا؟ إن حملة مكافحة الفساد هذه ليست سوى ثاني أزيد المُبادرات غير الاعتيادية والمُهمة التي شنها الأمير محمد بن سلمان.
فقد كانت المُبادرة الأولى ترمي إلى إرجاع الإسلام السعودي إلى أصوله الأشد انفتاحًا واعتدالًا – والذي جرى تحريفهُ في عام 1979.
وهذا هو، ما وصفه الأمير محمد بن سلمان في المؤتمر العالمي للاستثمار والذي عُقد مؤخرًا هُنا في الرياض على أنهُ “إسلام معتدل ومتوازن، ينفتح من جانبه للعالم وللديانات الأُخرى ولجميع التقاليد والشُعوب”.
أعرف هذا العام جيدًا.
فلقد شرعت مسيرتي بالعمل كمُراسلٍ في الشرق الأوسط في مدينة بيروت في العام 1979م، وكانت معظم المنطقة التي غطيتُها منذ هذا الزمن قد تشكلت على يد الأحداث الكُبرى الثلاث التي حدثت في هذا العام: استيلاء المُتطرفين السعوديين ذوي الأفكار المُتزمتة على المسجد الحرام في مكة المكرمة – الذين اتهموا الأسرة الحاكمة في السعودية على أنها فاسدة، وأنهم كفرةً مُنصاعين للقيم الغربية؛ والثورة الإسلامية الإيرانية؛ وأخيرًا الغزو السوفيتي لأفغانستان.
ولقد أصابت هذه الأحداث الثلاث جميعًا الأسرة الحاكمة في السعودية بالقلق الحادّ في هذا الحين، ودفعتها إلى غض الاطلاع عن فرقة من رجال الدين المتطرفين الذين دفعوا لتطبيِق إسلامٍ متزمت على المجتمع السعودي، ومن خلال شن مُنافسةٍ دولية ضد آيات الله الإيرانيين الذين يمكن لهم أن يُصدروا مزيدا من الأصول الإسلامية.
ولم يُساعد قيام الولايات المتحدة بمحاولة استغلال ذلك الاتجاه من خلال استعمال مصطلح المُقاتلين الإسلاميين ضد روسيا في أفغانستان.
وباختصار، أسفرت إلى تطرف الإسلام عالميًا وساعدت في سقوط أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
إن محمد بن سلمان في مهمةٍ من أجل إعادة الإسلام السعودي إلى الاعتدال، حيث أنه لم يكتف بكبح تخطيات سلطة الشرطة الدينية السعودية فقط – التي كانت تبث الرعب في النفوس سابقًا – وعرفت بتمكنها وقدرتها على توبيخ النساء، بل إنه سمح للنساء بالقيادة.
وعلى النقيض من أي زعيمٍ سعودي قد سبقه، فإن الأمير محمد واجه المتشددين أيديولوجيًا.
حيث أخبرتني امرأة سعودية تبلغ من العمر 28 عامًا قد إستلمت تعليمها في الولايات المتحدة: محمد بن سلمان “يستخدم لغة مختلفة، إذ إنه يقول ‘سوف ندمر التطرف’. ولا يستعمل عبارات لطيفة. ويبعث ذلك الأمر الطمأنينة في صدري بأن التعديل حقيقي”.
إن ذلك لصحيح، حيث طلب مني محمد بن سلمان قائلاً: “لا نقول أننا نعمل على ‘إعادة تفسير’ الإسلام – بل نحن نعمل على ‘إعادة’ الإسلام لأصوله، وأن سنة النبي [محمد] هي أبرز أدواتنا، فضلا عن [الحياة اليومية] في السعودية قبل عام 1979م”.
وقال الأمير بن سلمان أنه في زمن النبي محمد، كان هناك الرجال والاناث يتواجدون سويًا وكان هناك احترام للمسيحيين واليهود في الجزيرة العربية.
كما أبان قائلاً: “لقد كان قاضي التجارة في سوق المدينة المنورة امرأة!”.
وإستفسر الأمير قائلًا: إذا كان خليفة النبي (عمر) قد رحب بكل ذلك، “فهل يقصدون أنه لم يكن مسلمًا!”.
وبعد ذلك، قام أحد وزرائه بإخراج هاتفه النقال، فأطلعني على صورٍ ومشاهد شريط مصور للسعودية في الخمسينيات الميلادية من موقع يوتيوب – فيها صور لنساء أجانب بلباسهن المعتاد ويرتدين الفساتين الضافية ويمشين مع الرجال في الأماكن العامة، فضلا عن الحفلات الغنائية ودور السينما.
لقد كانت مكانًا تقليديًا ومعتدلًا، و لم تكن مكانًا يُمنع فيه الترفيه؛ غير أن ذلك تبدل عقب عام 1979م.
وإذا ما نجحت السعودية من معالجة فيروس التطرف الإسلامي الذي يُعادي تعدد الآراء ويكن الكره للنساء – والذي تفشى عقب عام 1979م – فإنها ستتمكن من بثّ الاعتدال في كافة أجزاء العالم الإسلامي، ومن المؤكد أن هذا سوف يكون موضع ترحيب في السعودية والتي يُشكل الشباب فيها أسفل سن 30 عامًا ما نسبته 65% من السكان.
وبدوره، فقد ذكر لي مصرفيٌ سعودي في المنتصف من عمره: “لقد أُحتجز جيلي رهينةً لسنة 1979م.
إلا أنني أعلم حاليا أن أطفالي لن يكونوا رهائن”. في حين أضافت رائدة أعمال اجتماعية سعودية تبلغ من العمر 28 عامًا قائلةً: “قبل عشرة سنوات، حينما نتحدث عن الموسيقي في الرياض، فإن هذا يعني شراء الأقراص المضغوطة [سي دي] – أما حاليا فذلك يعني الحفلة الموسيقية التي ستُعقد الشهر القادم، ونوع التذكرة التي ستشتريها، ومن من صديقاتك سُترافقك [للحفل]”.
السعودية لن تكون لها معايير تُشبه المقاييس الغربية لحرية التعبير وحقوق المرأة.
ولكن بصفتي رجلا يزور السعودية بنحو متكرر لأزيد من 30 عامًا، فإنني دُهِشتُ حينما سمعت بأنه يُمكن للمرء حاليا حضور حفلات موسيقية غربية كلاسيكية هنا في الرياض، وأن المغني الشعبي توبي كيث قد أحيا حفلًا هنا للذكور فحسب في شهر ايول الماضي، إذ شهد ذلك الحفل تعاونه مع فنان سعودي.
وقد دُهشت كذلك حينما سمعتُ بأن مغنية السوبرانو، اللبنانية هبة طوخي، سوف تكون من بين أولى المغنيات لإحياء حفلٍ هنا للنساء فحسب في السادس من شهر كانون الأول المقبل.
كما أخبرني محمد بن سلمان أنه تقُرِرَ مؤخرًا العفو للنساء بدخول الملاعب الرياضية وحضور مباريات كرة القدم.
واستسلم المتطرفين السعوديين تمامًا لذلك.
ومن جانبه، فقد أبان وزير التعليم السعودي أنه يشتغل على فرقة كبيرة من الإصلاحات التعليمية، والتي تضم تبديل وتحويل كافة الكتب المدرسية إلى كتب رقمية، وإرسال 1700 أستاذ سعودي سنويًا إلى المدراس العالمية في أماكن مثل فنلندا بغية تحسين مهاراتهم، والإعلان عن أن الفتيات السعوديات سوف يحظين بحصصِ التربية البدنية للمرة الأولى في المدراس الحكومية، وإدخال ساعة إضافية في اليوم الدراسي في المدراس السعودية للأطفال بغية تمكينهم من كَشْف شغفهم في العلوم والقضايا الاجتماعية من خلال مهامهم على مشاريعهم الخاصة، والتي سوف تكون أسفل إشراف المعلمين.
