حذر المستشار والباحث الاجتماعي سلمان بن محمد العُمري من تداوُل ظاهرة الانفصال في المجتمع السعودي، بعد أن شهدت المحاكم أحكاما في مسائل الانفصال وصلت الى 53675، خلال العام المنصرم 2017، بمعدل 149 حالة طلاق يوميا، إضافة إلى 6163 حالة صادرة من مكتب الانفصال الخاص بمفتي المملكة، بمعدل (125 إلى 130) مسألة أسبوعية، وبزيادة 846 مسألة عن عام 2016.
وأكد العُمري، في منتدى العمري الثقافي، أن مئات الطلاقات لا تسجل في المحاكم، مبينا إلى أن دراساته تثبت أن نسبة أوضاع الانفصال في مجموعها قد تمتد 40 – 45% من عقود الزواج التي تبلغ 159386 عقدا خلال العام الماضي، ما يقتضي أهمية معالجة الظاهرة عقب تفشيها بنحو كبير في المجتمع السعودي، للتقليل من تفاقمها والوقوف على أسبابها وآثارها السلبية، للحيلولة من غير رفض المطلقات مجتمعيا، وتعرض المطلقين للأمراض النفسية.
مستندا على إحصاءات وزارة العدل، التي تعد الانفصال أزمة اجتماعيةً تحتاجُ إلى المزيدِ من الدراساتِ العلميةِ الميدانيةِ لمحاولةِ الحدِ من تفاقمها، وتتطلّبُ ضرورةَ تضافُرِ كافةِ الجِهود الحكوميةِ والأهليةِ والخيريةِ أفراداً وجماعات للإسهامِ في معالجةِ خلافات ارتفاع الانفصال في المجتمع.
واستدرك الُعمري: هناك المئات من أوضاع الانفصال لم تدون أو تسجل في المحاكم، متابعا أن الانفصال ظاهرة اجتماعية لها جذورها التاريخية وقد سادت لدى الأمم القديمة، واتخذت صوراً وأشكالاً مختلفة، وغلب عليها الظلم وعدم الإنصاف والفوضى.
مصرا ضرورة ثبات العائلة كأساسٍ لاستقرارِ المجتمع وحَفِظَ للرجلِ وللمرأةِ حقوقهما على حدٍ سواء.
أثر سلبي لوسائل التواصل
وتابع: الانفصال أبغض الحلال إلى الله، وقد حذر منه الإسلام وأوضح خطورته ومساوئه، خصوصا أن الله شرعه في أحوال محددة لا يجوز تجاوزها وتعديها، لما فيه من خوف جسيم على بنيان الأسر وحياة عناصرها وخصوصاً الأولاد, من غير أن ننسى الزوج والزوجة بطبيعة الحال.
لاسيما أن المجتمع السعودي والمجتمعات الخليجية شهدت تبديلات كبيرة في العقود الأخيرة أثرت في بنيتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية عقب تسارع معدلات التغير الاجتماعي نتيجة عوامل عدة كانتشار وسائل الاتصالات والمواصلات الحديثة، وتكوين المجتمعات الحضرية.
والتحول إلى حياة المدن، والتعليم والعمل في طوابق مهنية جديدة، وانفتاح المجتمع على ثقافات أخرى.
وهذه التغيراتُ أسفرت إلى تغيراتٍ مهمةٍ في بناءِ الأسرةِ ووظائفها بل إن النسقَ الأسريَ كان من أزيد أنساق الإنشَاء الاجتماعي تأثرا بهذهِ التغيراتِ التي تجلت بصورةِ زيادةٍ عاليةٍ في معدلاتِ الطلاقِ بالمجتمع، ولعل أصدق ما يُقال عن وسائل التَواصُل أنها قربت البعيد وبعدت القريب، وتسببت في جفوة بين الأم وأبنائها، والزوج وزوجته، والأب وأسرته، ناهيك عن المشاكلِ الأخرى من القيلِ والقالِ التي ربما كانت سبباً في الهجر والخصومة.
وتابع يقول: إن اهتمامي في الخصوص الاجتماعي والوطني دفعني لدراسة أزمة الانفصال إذ أطلقت قبل أعوام دراسة تشخيصية بمسمى «ظاهرة الانفصال في المجتمع السعودي»، خرجت بنتائج وتوصيات هامة، وأتبعتها بدراسة بحثية بعنوان: «قبل إعلان حالة النكد»، وهو مواصلة لعدة تزكيات دراسة ظاهرة الطلاق، وأوضحت فيها أهمية تواجد دورات تثقيفية للمقبلين والمقبلات على الزواج، وجرى تفعيل هذا الإقتراح – ولله الحمد – من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قبل أعوام وبالذات عن طريق عدد من الجمعيات الخيرية، بل إن مجلس الوزراء عَيَّن دعماً كل عام لانجاز هذه الدورات.
الإكراه على الزواج
وتابع العُمري قائلا: هناك من الباحثين من كشفوا في دراساتهم أسبابا أخرى كثيرة للطلاقِ أبرزُها: تدخلُ الأهلِ، وفرض الزوج والزوجة من قبل الأهل، وعدمُ التحرَي مدة الخطوبةِ، الإكراهُ على الزواج، حجزُ المرأة للزواج من الأقارب اللصيقين كأولاد العمِ أو أولاد الخالِ، والذي يتم عادةً منذ الصغر، تواجد أولاد للزوج أو الزوجة من قران سابق، منع نية الزوجةِ في العيشِ مع أهلِ الزوجِ، إصرارُ الزوجةِ على إتمام تعليمها أو الاستمرارُ في الوظيفةِ، منع تجهيز الأبناءِ للزواجِ وتحملِ مسؤولياته، إضافة لأسباب أخلاقية منها: أذى العشرةِ من أحدِ الزوجين، وعدم القيام بالواجباتِ الشرعية والحقوق الزوجية من أحد الزوجين، وعدم العدلِ بين الزوجات، الغضبُ، اقتراف المعاصي والآثام والخيانةُ الزوجيةَ، شربُ المسكراتِ وإدمانُ المخدراتِ، بُخل الزِوج، الشذوذُ الجِنسي عند الرجلِ.
ومما يرتبط بالأسباب المادية هناك: ضعفُ إمكاناتِ الزوجِ الماديةِ، الخلافاتُ على أمورٍ ماديةٍ، المغالاةُ في المهورِ.
بعد ذلك هناك العديد من الأسبابِ النفسيةِ والصحيةِ والاجتماعيةِ والأسباب ِ الثقافيةِ والإعلامية.
المطلقة.. أسيرة القيود وتناول العُمري
بقايا الانفصال على المرأة، ومنها: معاناتها من قسوة نظرةِ المجتمعِ، إذ تستمر أسيرة القيودِ الاجتماعية، علاوة على فِقدانُها الموردَ الاقتصادي الذي كان يوفره الزوجُ وبذلك يتردى مستوى معيشتها فتشكل عبئاً ثقيلاً على عائلتها، التي ربما تعاني من أحوال سيئة، ما يدفعها لطلبِ المعونةِ من مؤسسات الإعانةِ الاجتماعية والهيئاتِ الخيرية، وهذا في حد نفسه يزيدُ من عذابِها النفسي فتصابُ باليأسِ والاكتئابِ.
وتصبحُ عرضةً لانحرافات سلوكية قد تمتد إلى الانتحار.
ناهيك عن تعرضها كحال المجتمعات العربية إلى طراز من التمييز والقسوة مقارنة بنظيرها الرجل المطلق، فالمجتمعُ العربيُّ عموماً والخليج خاصة، ينظر للمرأة المطلقة نظرة غير مستحبةٍ إذ تتضاءلُ فرصها في الزواج ثانية.
ناهيك عن إصابة كل من المطلق والمطلقة بالإحباط وخيبة التفاول ما يعرضها لأمراض نفسية كالقلقِ المرضي، أو الاكتئاب، أو الهستيريا، أو الوساوس، أو المشاكل المرضية.
الفشل يطارد المطلق أما الرجل المطلق فيعاني من انعكاسات سلبية على حياته، فتضعف إنتاجيتهُ بداعي التشتتُ.
كما يضعفُ حالته الاقتصاديَ فيعجزُ عن الالتزامِ بالتزاماته المترتبة على مهر الزواج الفاشل، ناهيك عن نفقات الزوجة والأولاد، وبذلك يتولدُ لديه سيئة عن الحياة الزوجية قد تؤثرُ في حياتهِ المستقبليةِ بكاملها، تتفاحل مع فكرة زواجه للمرة الثانية، إذ يبقى فشلهُ الأول مصدر خوفٍ وقلقٍ قد لا ينتهي.
وينطبق على الزوجِ المطلقِ أيضاً ما ينطبقُ على الزوجةِ المطلقةِ من حيث الأمراضِ النفسيةِ.
الأبناء.. وحيرة الانحياز
أما عن بقايا الانفصال على الأولاد, فعددها العُمري في التالي: الطلاقُ يؤول إلى التمزق العاطفي للأبناء بداعي الحيرة في الانحياز لأي طرفٍ، الوالد أم الأم، فضلاً عن فقدهم الشعور بالأمن نظراً للاضطرابِ والتمزقِ الذي حل بالأسرةِ، كما أن عدد من الأطفال يستعملون الانفصال وسيلة للانتقام والإيذاءِ المتبادل بين الزوجين، فالأم تحرمُ الوالد من رؤية أبناءه, والأبُ يحاولُ أن يضُم الأولادَ إلى حضانتهِ، ويعيشُ الأبناءُ تجربةً نفسيةً قاسيةً تتركُ في وجدانهم انطباعاً سيئاً عن الجوِ الأسُري والعلاقاتِ الزوجيةِ وتدفعُ المرأة المطلقةَ ثمناً غالياً لطلاقها.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ يؤول الانفصال إلى تخلف الأبناء في الدراسة، إضافة إلى نشأتهم في عائلة مفككة لا يعلم بين عناصرها غير النفور والكراهية، ما يرسب في أعماقهم مشاعر الكراهية حوالي الحياة، ويتمثلُ ذلك في الانحرافِ والتمردِ على القيمِ والنظمِ والقوانينِ وإدمان الموبقاتِ والمخدراتِ فضلاً عن العزوفِ في المستقبل عن الحياةِ الزوجية.
ناهيك عن امتداد أيدي المجرمين للأبناء واتخاذهم وسيلة لنشرِ السمومِ أو سلب الآخرين وتصبحُ الطفولةُ البريئةُ بدءاً للانحرافِ، وتشهدُ دور الأحداثِ صوراً من الجرائمِ التي يرتكبُها الأطفالُ الذين لم يعيشوا في أسرةٍ سليمةٍ، ما عرضهم لحياة التمرد والإدمان، وتحولوا إلى طاقة معطلة أو مدمرة.
ما ينعكس سلبا على المجتمع بخسائر فادحة تعوق نموه.
ناهيك عن اختفاء صغار السن المأوى الذي يجمع شمل العائلة.
ما يطرأ تشتتا بين الأبناء.
إذ غالبا ما يتزوج الوالد بأخرى والأم بآخر، والنتيجة في الغالب خلافات مع زوجة الوالد وأبنائها وزوج الأم وأولاده، ما قد يدفع أولاد العائلة المفككة إلى ارتحل ذلك المنزل إلى أماكن أخرى قد لاتكون مناسبةً للعيش في حياةٍ مستقرةٍ كما يطرأ في مساكن العُزاب من الشباب.
وإذا كانت بنتاً فإنه ليس لها نطاق لمغادرة المنزل، فقد يقعُ عليها حيفٌ في المعاملةِ ولاتستطيعُ رفعهُ، فتصاب ببعضِ الأمراض النفسية نتيجة لسوء المعاملة التي تتعرض لها في حياتها اليومية، وفي عدد من الحالات تكون مثل هذه الفتاة عرضة للانحرافِ في مسالكِ السوءِ بحثاً عن الخروجِ من المشكلةِ التي تعيشُها.
اضطراب نماء المجتمع وعن بقايا الانفصال على المجتمع، وصفها العمري بالخطيرة، إذ إن العائلة قاعدة الحياة البشرية وقوامُ المجتمعِ، فإذا تعرضت للاضطرابِ والتصدعِ والصراعِ، ولم تقم برسالتها في التربيةِ والتوجيه، فإنها تعويضًا من أن تكون لها عطاءً نافعاً فيخسر المجتمع بذلك خسارةً فادحةً، خسارة أجيال تدمر ولا تعمر، أجيال تعوق مسيرة التنمية والنهضة، إذ يسبب الطلاقُ والتفككُ الأسريُ اختلالاً في كثير من القيم التي يحاول المجتمع لترسيخها في أذهان وسلوكيات أفراده، مثل الترابط والتراحمِ والتعاون والتسامح ومساعدة المحتاج والوقوف معه في أوضاع الشدة وغيرها من القيم الإيجابية الهامة في تماسك المجتمع واستمراره، ويولد التفككُ إحباطاً نفسياً قوي التأثير في كل فرد من أشخاص العائلة المفككة، وقد يجعل البعض منهم يدعو اللوم إلى المجتمع الذي لم يساعد على تهيئةِ الظروفِ التي تقي من التفكك الأسري فيحول اللوم لتلك القيم التي يدافع عنها المجتمع ويحاوِل الفرد للخروج عليها وعدم الالتزام بها كفرع من السلوك المعبر عن منع الرضا غير المعلن.
كما يُجمع المهتمون بأمورِ التنميةِ الاجتماعيةِ على أن للتفككِ الأسريِ أثرا معيقا في مسعى احراز أهداف التنمية؛ بسبب أن التنمية تعتمدُ على تواجد أسرةٍ قائمةٍ بوظائفها على نحوٍ سليمٍ تحققُ الغرضَ من وجودها وتنتج أفراداً إيجابيين قادرين على تحمل المسؤولية الملقاةِ عليهم بالمساهمة في رقي المجتمع وتطوره في جميع المجالات، ولكن إذا حدث تفكك العائلة تشتت عناصرها وانشغل كل منهم بمشكلاته الشخصية عن مسؤولياته الاجتماعية، وبدلاً من أن يكون رافداً منتجاً في المجتمع يصبح عنصراً محبطاً يحتاج إلى مساعي تبذل لمساعدته لتعدي تلك المشكلات التي تواجهه..
وقد قال أحد الباحثين في موضوع التنمية: «تظل إنتاجية المجتمع المحور الأول والمحصلة الأخِيرَة لما يعايشه المجتمع ويعيش فيه من مظاهر وسمات وما يربط أفراده من روابط وصلات».
ومن الوثائق القديمة الأخرى على المجتمع أن عدد من أوضاع الانفصال إن لم يكن كثير منها تستلزم رافداً ودعماً مالياً للمرأة المطلقة وأولادها، وهذا يكلف المراكز الاجتماعية الرسمية والخيرية في تبني هذه الحالات ودعمها من الضمان الاجتماعي أو صناديق البر، وأيضا على المحيطين بالأسرة المطلقة من ذوي القرابة.
