جرى تصديق نظام العمل الجديد من قبل مجلس الوزراء في تاريخ 3/6/1436 هـ ، والهدف الرئيسي لهذا النظام هو تنظيم سوق العمل في المملكة ورفع كفاءته وإنتاجيته للنهوض باقتصاد البلاد ، وقد حرصت التغييرات الجديدة للنظام على تدقيق مصلحة صاحب العمل والعامل في آن واحد ؛ للتوصل الى المصلحة العامة لمؤسسات القطاع الخاص وكفالة حقوق العامل .
نبذة عن عدد من مواد نظام مكتب العمل
نص المادة 81
يحق للعامل أن يهجر العمل من غير إشعار، مع احتفاظه بحقوقه القانونية كلها ، وذلك في أي من الحالات الآتية :
1 – إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو القانونية الأساسية تجاه العامل.
2 – إذا أؤكِدَ أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يرتبط بشروط العمل وظروفه.
3 – إذا كلفه صاحب العمل من غير رضاه بدور يختلف جوهريًا عن العمل المتفق عليه، وخلافًا لما تقرره المادة الستون من هذا النظام .
4 – إذا حَدَثَ من صاحب العمل أو من أحد أشخاص أسرته، أو من المدير المسئول سطوة يتسم بالعنف، أو تصَرُف مخل بالآداب حوالي العامل أو أحد أشخاص عائلته .
5 – إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسئول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة .
6 – إذا كان في مركَز العمل خوف جسيم يتوعَد سلامة العامل أو صحته، شريطَة أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الخطوات ما يشير على إزالته.
7 – إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته ضوابط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي إختتم العقد .
نص المادة 82
لا يجوز لصاحب العمل إتمام خدمة العامل بداعي المرض، قبل استنفاذه المدد المخصصة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب بلغ إجازته السنوية بالمرضية .
نص المادة 83
1 – إذا كان العمل المنوط بالعامل يتيح له بمعرفة عملاء صاحب العمل، جاز لصاحب العمل
– حمايةً لمصالحه المشروعة- أن يشترط على العامل ألا يقوم عقب نفاذ العقد بمنافسته، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون مُحررًا ومُحددًا، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، ويجب ألا تتعدى فترته على عامين من تاريخ نفاذ العلاقة بين الطرفين .
2 – إذا كان العمل المنوط بالعامل يتيح له بالاطلاع على أسرار عمله, جاز لصاحب العمل -حمايةً لمصالحه المشروعة- أن يشترط على العامل ألا يقوم عقب نفاذ العقد بإفشاء أسراره، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون مُحررًا ومُحددًا، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل .
3 – استبعاد من أحكام هذا النظام، لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة من تاريخ كَشْف انتهاك العامل لأيّ من تعهداته الواردة في هذه المادة .
نص المادة 84
إذا اختتمت صلة العمل حتم على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل جائزة عن فترة خدمته تحسب على أساس أجر منتصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل جائزة عن أنحاء السنة بـ ما قضاه منها في العمل.
نص المادة 85
إذا كان نفاذ صلة العمل بداعي استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة عقب خدمة لا تقل مدتها عن عامين متتاليتين، ولا تتعدى على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا ارتفعت فترة خدمته على خمس أعوام متتالية ولم تبلغ عشر أعوام ويستحق المكافأة كاملة إذا وصلت الى فترة خدمته عشر أعوام فأكثر.
نص المادة 86
استثناء من حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام، يجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه جائزة ختام الخدمة كافة مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتشكل قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص.
نص المادة 87
استثناء مما ورد في المادة (الخامسة والثمانين) من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا إختتمت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثالثة أشهر من تاريخ وضعها.
نص المادة 88
إذا اختتمت خدمة العامل حتم على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع -على الأكثر- من تاريخ نفاذ العلاقة العقدية.
أما إذا كان العامل هو الذي إختتم العقد، حتم على صاحب العمل تنقية حقوقه كاملة خلال فترة لا تتعدى على أسبوعين.
ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بداعي العمل من المبالغ المستحقة للعامل.
نص المادة 89
لمجلس الوزراء عند الاقتضاء
-وبناء على اقتراح الوزير- وضع حد أدنى للأجور.
نص المادة 90
1 – ينبغي دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد تبعاً للأحكام الآتية:
أ – العاملين باليومية : تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
ب – العاملين أهِل الأجور الشهرية : تصرف أجورهم مرة في الشهر.
ج – إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لفترة تتعدى على أسبوعين فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتلائم مع ما أتمه من العمل ويصرف بقية الأجر بشكل كامل خلال الأسبوع الاتي لتسليم العمل.
د – في غير ما ذكر, تؤدى إلى العاملين أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
2 – تلزم المؤسسات بسداد الأجور في حسابات العاملين عن طريق البنوك الموثوقة في المملكة، شريطَة ألا يتعدى موعد استحقاقها المواعيد المخصصة أعلاه، ويسمح للوزير استبعاد عدد من المؤسسات من ذلك.
