يمكننا تعريف “غسيل الأموال” بأنه إدخال الأموال التي يحصل عليها الإنسان من طرق غير مسموحة من قبل القانون مثل (السرقة – تجارة المخدرات – الاختلاس – تجارة السلاح – الرشاوي – التهريب – التزويير) وغيرهم الكثير في صفقات تجارية أو طرق أخرى تعمل على إكسابها شكل شتى يخفي هويتها ويتم ذلك على حسب ثلاثة فترات وهي (مرحلة الإيداع – مرحلة التمويه – مرحلة الإدماج) ، حتى لا يتم كَشْف مصدر كسبها الأصلي ، ويوجد بكل دولة في العالم أجهزة خاصة مسؤولة عن متابعة وتتبع تلك الأموال ، حتى تستطيع تحديد المجرمين الذي يقوموا بدور كل تلك التخطيات والأعمال الغير قانونية للقيام بتقديمهم للمحاكمة.
ما هي فترات غسيل الأموال
تنقسم فترات غسيل الأموال إلى ثلاثة فترات وهي (مرحلة الإيداع – مرحلة التمويه – مرحلة الإدماج) ، ويمكننا توضيحهم من خلال الآتي :
مرحلة الإيداع
المرحلة الأولى هي “مرحلة الإيداع” والمقصود بها عملية تجميع الأموال المراد غسيلها ، ويتم ذلك عن طريق العديد من المسارات ومن امثلتها (تحويل الأموال من شخص لشخص آخر من خلال تنازل الملكية بعقود بيع وشراء بنحو سوري ، أو عن طريق تهريبا من البنوك الخارجية للبنوك المراد الإيداع فيها محليا للقيام بغسيلها – أو من خلال التحويل الالكتروني علي حسابات البنوك الالكترونية – أو تجميعها من خلال إحضارها نقديا) ، ومن عقب ذلك يتم استخدمها وتعيين النشاط التي سوف يتم غسيلها فيه.
مرحلة التمويه
المرحلة الثانية هي “مرحلة التمويه” والمقصود بتلك الفترة هي استعمال الأموال في شراء عقارات او لتأسيس مؤسسة او لممارسة عمل تشرعه قوانين الدولة بنحو عادي ، او القيام باستخمها في الشركة ببعض المشروعات التجارية المتنوعة ليكتسب الصفة الشرعية ، وتعد تلك الفترة هي اهم فترات غسيل الأموال ، حيث تتحول شخصية الأموال فيها من كونها غير شرعية بسبب أنها مبالغ مالية شرعية داخلة في التجارة ، ولكن تتكلف “مباحث الأموال العامة” في الدولة بالبحث عن تلك المسارات لإيقافها ومحاكمة من يقوم بها.
مرحلة الدمج
المرحلة الثالثة هي “مرحلة الإدماج” وتعد تلك هي الفترة الأخيرة لغسيل الأموال ويتم فيها تكرار التعامل بتلك الأموال في العديد من المشاريع ، حتى يصعب على الجهات المسئولة تحديد مصادرها مع مواصلة التعامل بها لا يتمكن من أن تتعرف أجهزة الدولة عليها.
ما بقايا غسيل الأموال علي الدولة
هناك العديد من الوثائق القديمة السلبية الي تترتب على غسيل الأموال في المجتمع ، ويمكننا إيضاح تلك الوثائق القديمة من خلال الآتي :
_ يشتغل ذلك الغسيل على استقطاع مبالغ مالية الدولة والتأثير السلبي على وضع الاقتصاد الداخلي ، حيث يمكن أن يقوم المستثمرين الأجاب بدور غسيل تلك الأموال بإدخالها البلاد ، مما يضر الاقتصاد الوطني.
_ يقوم غسيل الأموال بتزويد نسبة الأموال بالسوق المحلى او ما يعلم باسم “السيولة” بـ تتعارض مع تصنيع الدولة للسلع والمنتجات ، مما يؤول إلى منع سد احتياجات المواطنين.
_ يساعد غسيل الأموال على تهرب عدد من الأفراد من سد مبالغ مالية الضرائب ، ويرجع ذلك لتبديل ملكيتها وإدخالها في أهملا غير مشروعة.
_ تجعل تلك الأموال الكثيرين يقوموا يتزويد الرشاوي والمحسوبيات لاتمام طرق غسيل فلوسهم ، مما قد يؤول إلى تداوُل الفساد في العديد مم المراكز الحكومة والخاصة التي يشتغل بها رجال الشرطة ورجال القضاء والسياسين ، ولكن القانون يردع تلك الأعمال المجرمة من خلال إتباع أنظمة القانون.
_ تبدل قيمة العملة المحلية أو ما تعف باسم “العملة الوطنية” وانحدارها نتيجة تزايدها بنحو كبير في الدولة ، مما يؤثر بالطبع على الاقتصاد المحلي.
_ ظهور التضخم في الأسواق نتيجة إرتفاع السيولة بدون تواجد ما يكفي من بضائع ، مما يعد ضغط كبير على الأسواق المحلية لتزويد المنتوجات ، وعلى ذلك تقابل الدولة مشكلة اقتصادية ، مما يؤول إلى قيامها بالاستيراد ، وبذلك تكون الدولة معرضة للعديد من الخسائر.
عقوبة غسيل الاموال في السعودية
تنص المادة الرابعة في القانون السعودي على أن يجرم القيام بممارسة الأعمال الغير مسموحة من خلال تنسيب الأموال غير معروفة المصدر وعلى من ينتهك ذلك يعرض ذاته على حسب نص المادة الثانية للعقوبة ، حيث تنص تلك المادة على السجن لفترة لا تقل عن عشر أعوام ، بالإضافة إلى دفع عُقُوبَة لا تقل عن خمس مليون ريال سعودي ، ولا ريبة أن حياة ذلك الشخص مهنيا عقب ذلك ستدمر لرفض أي مؤسسة أو شركة تعيينة لما بدر عنه من ممارسات وممارسات غير مشروعة.
