يمكن العمل في وظيفتين في السعودية عقوبة الجمع بين وظيفتين في السعودية حكم العمل في وظيفتين هل يحق العمل في شركتين هل يجوز الجمع بين تأمينين- التأمينات: يحق للموظف العمل بشركتين مختلفتين بالوقت ذاته الجمع بين وظيفتين في قانون الخدمة المدنية عقوبة الازدواج التأميني موظف حكومي يعمل في القطاع الخاص.
هل يمكن العمل في وظيفتين في السعودية ، إجابة هذا السؤال المنتشر سوف تحصل عليها بالكامل من خلالهذا المقال في موقع المختصر كوم، فبسبب ضيق الحال وزيادة الأعباء والمشغولات اليومية إستفسر العديد من الموظفين في السعودية إلى احتمال السعي والدمج ما بين وظيفتين، وهل القانون السعودي وقانون العمل ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات المعاشية يوافق على مثل هذا الإجراء، أم يعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، إجابات كل هذه الأسئلة سوف تجدها هنا.
هل يمكن العمل في وظيفتين في السعودية
أكدت وزارة الخدمة المدنية في المادة 14 من قانون العمل، منع احتمال الجمع ما بين وظيفتين.
يمكن أن يشتغل البعض في الأعمال الحرة إذا كان في ذلك فائدة للمصلحة العامة للوطن، وذلك عقب الحصول على ترخيص بالعمل الحر.
لجأ مجموعة كبيرة من السعوديين إلى الأعمال المستقلة الحرة (Freelancers)، لكي لا يخالفوا القانون الذي يحظر الجمع بين وظيفتين.
هناك عدد من العمال التي تعمل الخفاء في وظيفتين، وذلك بدون عقد رسمي حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية.
العمل المستقل الحر يقدم احتمال تحديد ساعات العمل المناسبة للموظف، من غير السقوط في دائرة الروتين والأعمال الحكومية المملة.
عدم العفو للموظف الحكومي بالعمل التجاري الحر.
رفض البرلمان السعودي أي مقترحات مقدمة لتحرير قانون العمل للجمع ما بين وظيفتين.
إنشاء منصة بحر للعمل المستقل الحر أسفل إشراف الحكومة وذلك للمساعدة في إرتفاع دخل الفرد.
أيَّدت هيئة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية حتى يتم العفو لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضاً بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرئيسي بموجب لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة، وأشارت الهيئة في بيانها المعروض للمناقشة الاثنين القادم أسفل قبة الشورى، إلى أنه سبق للمجلس أن درس إقتراحاً بهذا الشأن، وتقصد مقترح الدكتور أحمد عمر الزيلعي الذي اشتمل العفو للموظف الحكومي بالاشتغال بالتجارة خارج دوامه لتحسين ظروفه المعيشية، وصوت وقتها بعدم ملاءمة دراسة الإقتراح وفق توصية اللجنة، وتبين إدارية الشورى أن هذا الإقتراح كان سنةً ولم يحجز بضوابط محددة، وقد يترتب عليه عدد من الممنوعات التي راعى المشرع عند تصديق نص المادة 13 من نظام الخدمة، منع سقوط الموظف العام فيها، إلا أنه ظهر إلى اللجنة الإدارة والموارد البشرية في دراستها للتعديل الجديد المحلات من الحكومة – لجنة الخبراء بمجلس الوزراء – قد قيّد الأمر بضوابط ستصدر بلائحة تقر من مجلس الوزراء، إضافة إلى المرونة في الخطوات المتوخاة في صدور الضوابط في لجنة لائحة، فإن فيه ضمانة لتلافي أي مساوئ أو محظورات قد يسقط فيها الموظف العام، خلال مزاولته عدد من الأعمال التجارية، بما في ذلك تعارض المصالح، أو التأثير السلبي على تأدية الموظف لواجباته الوظيفية، مما قد يخل بمبدأ الجدارة في تولي الوظيفة العامة الذي نصت عليه المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية، وأوضحت هيئة الإدارة والموارد البشرية أن التغيير الإقتراح مقيد أيضاً – في الضوابط التي ستصدر – بمزاولة الموظف لهذا النشاط خارج وقت الدوام الرسمي، وفي هذا ضمانة بسبب عدم انشغاله عن خدمة المراجعين، وتأدية واجبات الوظيفة، وعمله اليومي بداعي خاص وهو الانشغال ببعض المناشط التجارية.
اللائحة المنظمة يصدرها مجلس الوزراء..وتقييم التجربة قبل ختام السنة الثالثة من التطبيق وطالبت الهيئة في بيان دراستها التغيير الإقتراح والمحال للشورى من لجنة الخبراء بمجلس الوزراء، بالقبول على تعديل المادة 13 المشار إليها لتنص على “يجب على الموظف أن يمتنع عن الاشتغال بالتجارة بآلية مباشرة وغير مباشرة، واستثناءً من ذلك، يجوز بموجب لائحة يصدرها مجلس الوزراء العفو لفئات معينة بالاشتغال بالتجارة، وقبول عضوية مجالس مديرية الشركات أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة فيها، ويسمح بموجب لائحة يصدرها مجلس الوزراء العفو له بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي”، وأوضحت إدارية الشورى أن ملف دراسة تعديل هذه المادة اشتمل الأمور التي يجب مراعاتها عند تجهيز وزارة الخدمة المدنية لمشروع اللائحة المنظمة لهذا المبدأ، والتي ستقر من مجلس الوزراء مثل تقرير الوثائق القديمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية المتوخاة من تطبيق ذلك في القطاعين العام والخاص وبيئة العمل، وكيفية قياسها، ومراعاة أحسن الممارسات والتجارب الدولية المتعددة في هذا الشأن، وأيضا وضع معايير تصنيف الفئات الوظيفية التي يتيح لها بالاشتغال بالتجارة، وتنظيم تعارض المصالح فيما يرتبط بأداء الموظف العام لوظيفته، بما في ذلك وضع مبادئ لمفهوم تعارض المصالح وضوابط السلوك المهني بما يضمن تصليح الوظيفة العامة واستقلالها وعدم استغلالها للتوصل الى مطالب تجارية خاصة والإفصاح والشفافية الضرورية في ممارسة الموظف للأنشطة التجارية، إضافة إلى وضع خطوات معينة لموافقة ناحية عمل الموظف والإفصاح لها عند رغبته في الاشتغال بالتجارة، بما في ذلك تجهيز نماذج تقديم الطلب والتعهد اللازم بعدم تواجد تعارض مصالح.
معايير لتصنيف الفئات للاشتغال بالتجارة وتنظيم تعارض المصالح وإجراءات معينة لموافقة ناحية العمل
وتضمنت الأمور التي ينبغي مراعاتها عند تجهيز وزارة الخدمة المدنية لمشروع اللائحة المنظمة لهذا التغيير أن يكون للموظف الخيار بالاشتغال بالتجارة بنحو شامل – تفرغ أو جزئي خارج وقت الدوام الرئيسي – خلال فترة محددة، يخير بعدها الموظف إما الانتقال النهائي إلى القطاع الخاص أو شطب سجله التجاري وتصفية النشاط، إضافة إلى أن يكون التفرغ بدون راتب، وتعامل تلك الفترة كاملة معاملة العطلات العادية فيما يرتبط باحتسابها لأغراض التقاعد والترقية.
وحسب بيان هيئة الإدارة والموارد البشرية سوف يتم تقييم تجربة العفو للموظف الحكومي بالعمل بالتجارة والقطاع الخاص قبل ختام السنة الثالثة من تفعيلها ورفعها من وزارة الخدمة المدنية إلى مجلس الوزراء بناء على التقارير الواردة لها من الجهات الحكومية للنظر فيها واتخاذ ما يراه مناسباً، وتشير الهيئة إلى أن التغيير الإقتراح سيسهم في احراز رؤية المملكة وخطة التحول الوطني والبرامج والمبادرات المواكبة لها، من خلال تشجيع الموظفين على إرتفاع المشاركة في التنمية الاقتصادية والانخراط في الأعمال التجارية الحرة، وعلى ذلك التخفيف على طلب الالتحاق بالوظيفة العامة، بما يخفف العبء على قُيُود الباب الأول من الميزانية العامة للدولة والخاصة برواتب المدنيين التي تكوّن مصروفاً هائلاً يستنزف الموارد.
وإضافة لما يؤمل أن يحققه التغيير المؤطر من تحفيز للموظفين ولطالبي العمل على التوجه للاستثمار في القطاع الخاص أي المشاركة في مسيرة التنمية التي يشهدها القطاع الربحي الأهلي، فإن فيه – وفق بيان هيئة الإدارة والموارد البشرية – معالجة لما قد يثار من تواجد عدد من أوضاع التستر، أو العمل بأسماء عدد من أشخاص أسرة الموظف، وفي ذلك مساوئ غير خافية على الاقتصاد والفرص الواعدة التي توفرها الدولة لأبناء البلاد في كافة القطاعات.
إلى ذلك نبذ مجلس الشورى قبل حوالي سنتين وبفارق صوت واحد دراسة مقترح تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية وعارض 51 عضواً العفو للموظف الحكومي بالاشتغال بالتجارة خارج دوامه، في حين أيَّد 50 عضواً مقترح الدكتور أحمد الزيلعي الذي طالب بالسماح للموظف بممارسة التجارة لتحسين ظروفه المعيشية، ولأن التصويت إجرائي فلا حاجة بسبب أن يرد لـ76 صوتاً “الأغلبية”، وأسدل الستار وقتها بعدم العفو للموظف الحكومي بمزاولة التجارة، وأوضحت هيئة الإدارة والموارد البشرية في مبررات رفضها للمجلس أن تطبيق الإقتراح سوف يؤدي إلى ضعف الإنتاجية والأداء بين منسوبي الدولة الذين سيزاولون العمل التجاري، وقالت: إن هذا الخور سوف يكون جلياً وملموساً، ولفتت إلى تعارضه مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة، إضافة إلى أن هناك فرقاً جلياً بين ممارسة التجارة التي حظرها النظام على الموظف العام لأسباب وغايات وبين الاشتغال بالمهن الحرة التي أجازها المشرع عقب الحصول على الترخيص اللازم، وتعارض الإقتراح مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وعدم فاعليته في مكافحة التستر التجاري كما ترى اللجنة.
وكان العضو الزيلعي قد طالب بالسماح للموظف بالاشتغال بالتجارة وبرر بعدد من الأهداف التي سعى التغيير لتحقيقها ومن ذلك تطوير الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر أخرى لمدخولاتهم قد تغني البعض منهم عن العمل في الدولة، والتفرغ لأعمالهم الخاصة، ومحاولة القضاء على تستر عدد من منسوبي الدولة الذين يمارسون التجارة أسفل أسماء عدد من أقاربهم، ومعرفتهم من قبل الجهات التي يعملون فيها حتى لا تتعارض تجارتهم مع طبيعة مهامهم الوظيفي، إضافة إلى تعويد منسوبي الدولة على الصدق والصراحة والوضوح والتصريح للجهات التي يعملون فيها بما يمارسونه من أعمال حرّة، ونشوء الصغار في بيئة تجارية هي بمثابة مدارس ينشؤون فيها على حب العمل الحر، والتكسب من شتى أوجهه المشروعة، وأيضاً اكتساب المقدرة على مسابقة الأجانب الذين يشتغلون بالتجارة لمصالحهم الذاتية، وتمكين عيال البلاد من الحلول محلهم مستقبلاً.
