صحيفة المختصر – أطلقت وزارة الإسكان، متمثلة في برنامج “إيجار” صيغة عقد الإيجار الموحد بهدف تيسير تنفيذ التعاملات الإيجارية وإثباتها وتقوية الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المنازل المجهزة للإيجار، والذي سوف يكون تسجيله وتوثيقه بين جهات العملية الإيجارية بشكل آلي من خلال شبكة إيجار.
ويأتي برنامج إيجار في صيغته التي أطلقتها الوزارة ليكون المحرك الرئيس لتطوير واستدامة وزيادة الثقة للتوصل الى التوازن في قطاع الإيجار العقاري، من خلال تنظيم وتيسير خطوات قطاع الإيجار العقاري بأنظمة وآليات شغل تحفيزية، وحيادية، لتحفظ الحقوق، وتحافظ على تعادل القطاع، بمقاييس آمنة ودقيقة.
ويشمل العقد في صورته الأولية معلومات العقد الإيجاري، إضافة إلى معلومات المؤجر والمستأجر أو من يمثله، كما يتضمن معلومات المنشأة العقارية والوسيط، بالإضافة إلى معلومات صكوك التملك وبيانات العقار والوحدات الإيجارية.
وينص العقد المصرح على ملابسات المعلومات المالية وجدول دفع الدفعات والتزامات الأطراف، التي نصت على ستة عشرة مادة مذكورة بالتفصيل في ثنايا العقد الذي ألحق به جدول تفصيلي لبيان عدد من الحقول الواردة فيه.
ويوثق عقد الإيجار، الذي أطلقته الوزارة حقوق كافة الجوانب (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري)، إضافة إلى صياغة عقود إيجار موحدة يمكن استعمالها كسندات تنفيذية تلبي احتياجات المستفيدين، ليكون بذلك أداة لوضع السياسات والإجراءات التنظيمية لمنشآت الوساطة العقارية لتأهيلها واعتمادها، والتي من جانبها تريد حوالي تطوير أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقليص مقدار الصراعات التي تتعلق بقطاع الإيجار العقاري. وكشف المراقب العام على تنظيم قطاع الإيجار المهندس محمد البطي، أن برنامج ” إيجار ” سيتيح لمنشآت الوساطة العقارية جملة من المزايا التي سيتمكن الوسطاء من الحصول عليها، يأتي في مقدمتها تنظيم وظيفة الوساطة العقارية إذ أن البرنامج لا يقبل أي عقد إلا من خلال الوسطاء المسجلين، كما يقدم للوسيط العقاري أدوات متطورة للتحقق من صحة معلومات المستأجر والمؤجر وأيضا دعم ملكية المؤجر للوحدة العقارية، ما يؤول إلى تقليل الصراعات المحتملة، كما يوفر خدمات عدة منها السداد الإلكتروني للقيمة الإيجارية والإشعارات الدورية عن العمليات المالية والتنبيهات الهامة ، وأيضا تقديم قاعدة معلومات خاصة لجميع وسيط عقاري يمكنه من خلالها حفظ واسترجاع كافة العقود التي جرت من خلاله بشكل إلكتروني من غير تكبد أي تعب لحفظ وتخزين المستندات الورقية، إلى طرف عدد من المزايا الأخرى.
وتشترط وزارة الإسكان، أن يكون أعضاء الشبكة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم والمؤهلين للانضمام إليها، كما رفعت وزارة الإسكان الضوابط الضرورية في ذلك الشأن، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لانجاز هذا بالسبل الملائمة.
ويحق لعضو الشبكة توفير خدمات الوساطة في عقود إيجار المنازل من خلال الشبكة وخدمة التأكد من هوية العملاء، والاستفسار الائتماني عنهم، وتسجيل عقد الإيجار الالكتروني فيها، وذلك بحسب للمتطلبات التي حددتها الوزارة في ذلك الخصوص بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
يذكر أنه باكتمال هذه الشروط، تكون عقود الإيجار المتفقة من خلال الشبكة التي وقعها عضو الشبكة بشكل إلكتروني في حكم العقود الموثقة من إذ الإثبات والتنفيذ، وذلك وفق بيان مجلس الوزراء المبرم حول ذلك.
ويأتي “إيجار” من بين المبادرات المتعددة التي أطلقتها وزارة الإسكان في إطار سعيها إلى تنظيم سوق الإسكان في المملكة، من خلال شبكة إلكترونية متطورة تُقدّم حلولاً تكاملية لقطاع الإيجار العقاري، وتضع كافة جهات العملية الإيجارية في موقِع افتراضي واحد، كما تُنظّم هذه الشبكة العلاقة بين الجوانب جميع وتحفظ حقوق كل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، إلى طرف ضمان المنفعة والاستفادة الشاملة من الوحدة السكنية المستأجرة والتقيد بتطبيق قُيُود العقد بأكملها ويضمن النظام حقوق جهات العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط من خلال تنسيب كيفية إلكترونية تتميز بوضوحها وسهولتها، مع تفعيل عقد إيجار الموحد من خلال الشبكة والذي يضمَن حقوق الجميع، ولمزيد من النظر حول عقد الإيجار الموحد أو ضوابط ومتطلبات الانضمام إلى برنامج إيجار، برجاء زيارة موقع إيجار على عنوانه التالي:https://ejar.sa/ar
