صحيفة المختصر – ذكر مصدرٌ مطلع في وزارة الحج والعمرة أن الوزارة اعتمدت لهذا العام نظامًا حقوقيًا من قِبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، يهدف إلى حماية حقوق الحجاج والتأكد من حقوقهم، من خلال تقييد ٢٠ في المائة من دخل المؤسسة حتى يتم إقفال عمليات الحجز والإلغاء في بوابة #المسار_الإلكتروني وذلك في اليوم السابع من شهر ذي الحجة (بحسب الرؤية).
وفي تفاصيل الخبر، تهدف الوزارة لاستخدام المال المحجوز في إرجاع المبالغ المستحقة على المؤسسة للمواطنين والمقيمين الذين قاموا بإبطال تصاريح حجهم من وزارة الداخلية إلكترونيًا، وإلغاء حجوزاتهم في المسار الإلكتروني، وذلك عقب تطبيق سياسة الإبطال الموثوقة للحجوزات، من غير الضرورة إلى مراجعة أي ناحية أخرى، حرصًا من الوزارة على إرجاع مستحقاتهم من غير تأخير.
من ناحية أخرى، لفت المركز الصحفي في وزارة الحج والعمرة بضرورة سماع الإجراءات التي اعتمدتها وزارة الحج والعمرة في بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.
وتأتي تأكيدات المركز الصحفي لوزارة الحج والعمرة في إطار استعدادات الوزارة لموسم #حج_١٤٣٨ إذ سوف تبدأ الوزارة غرة شهر ذي القعدة باستقبال طلبات حجاج الداخل المعنيين في أداء مناسك الحج لهذا العام.
وفيما يرتبط بالإجراء المعمول به من أجل التأكد من وفاء مراكز حجاج الداخل بالتزاماتها مع الحجاج، أبان المركز الصحفي أنها تأتي وفقًا لما أتى في نظام خدمة حجاج الداخل من خلال أخذ الضمانات المصرفية التي تم تقريرها قبل تشغيلها من الوزارة وقبل العفو للمؤسسة بالتعاقد مع الحجاج.
ومن المُؤكَد أن يبلغ إجمالي قيمة هذه الضمانات في ذلك العام حوالي ٨٦ مليون ريال، إذ يتم التحفظ عليها لدى الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل حتى يتم فسحها من هيئة الاطلاع في الإنتهاكات عقب نفاذ موسم الحج.
وحول الإجراءات المتبعة في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، أوضَحَ المركز الصحفي أنها تستهل باستقبال المال المدفوع من الحاج كقيمة لتعاقده مع مراكز الحج في الحساب الإلكتروني التجميعي للمسار الإلكتروني الذي تشرف عليه وزارة الحج والعمرة، إذ يتم عقب قيام المؤسسة بإصدار وطباعة بيانٍ الحج لصاحب الحجز من الجهة ذات الاختصاص في وزارة الداخلية تحويل المال من الوزارة إلى المؤسسة.
