صحيفة المختصر – ضبط بيان إحصائي المبالغ المستهدف تحصيلُها من المستحقات المطبقة على مرافقي العمال الوافدة في المملكة، وتلك التي سوف تطبق على العمال ذاتها في القطاع الخاص خلال 3 سنوات، في حين أوضح خبير اقتصادي الظواهر الإيجابية من تطبيق تلك الرسوم.
رصد بيان إحصائي المبالغ المستهدف تحصيلُها من المستحقات المطبقة على مرافقي العمال الوافدة في المملكة، وتلك التي سوف تطبق على العمال ذاتها في القطاع الخاص خلال 3 سنوات، في حين أوضح خبير اقتصادي الظواهر الإيجابية من تطبيق تلك الرسوم.
وأوضح البيان أن برنامج المقابل المالي الذي طبق انطلاق من شهر تموز الماضي، استقصد إتاحة 133 مليار ريال خلال 3 سنوات من خلال تحصيل المستحقات من العمال الوافدة في القطاع الخاص ومرافقيهم، بهدف تنويع مصادر الدخل غير النفطية.
وبدأ تحصيل مبلغ 100 ريال شهرياً عن كل مرافق للعمالة الوافدة منذ تموز الماضي، ترتفع نصف العام القادم إلى 200 ريال شهرياً، بعد ذلك تمتد في تموز 2019 إلى 300 ريال شهرياً، بعد ذلك ترتفع إلى 400 ريال شهرياً في تموز 2020.
أما المستحقات التي سوف تطبق على العمال الوافدة في القطاع الخاص والتي سيبدأ تحصيلها في كانون2 القادم, فستكون 300 ريال للعمالة الأدنى عدداً من العمال السعودية و400 ريال للعمالة الفائضة عن العمال السعودية، وفي عام 2019 ترتفع إلى 500 ريال شهرياً للعمالة الأدنى عدداً من السعوديين و600 ريال شهرياً للعمالة الفائضة، وفي 2020 يرد المبلغ إلى 700 ريال شهرياً للعمالة الأدنى من العمال الوطنية و800 ريال للعمالة الفائضة.
وأشار برنامج المقابل المالي إلى أنه بنهاية العام الجاري سيتوفر مليار ريال من تحصيل رسوم المرافقين، أما في ختام عام 2018 فيستهدف تحصيل 24 مليار ريال من رسوم المرافقين والعمالة الوافدة في القطاع الخاص، وفي عام 2019 يستهدف إتاحة 44 مليار ريال، وتقديم 65 ملياراً في عام 2020.
في السياق ذاته، أوضح الإختصاصي في الاقتصاد ناصر القفاري عن الوثائق القديمة الإيجابية التي ستنعكس على الميزانية العامة للدولة من خلال تطبيق تلك الرسوم.
وأوضح القفاري أن هذه الخطوة انعكست بشكل إيجابي على عدد من القطاعات التي كانت تعاني صعوداً في الأسعار، مثل العقارات والسيارات والمواد الاستهلاكية؛ حيث شهد العام الجاري تراجعاً في الأسعار وتدنٍّ الإنفاق الاستهلاكي عموماً.
