صحيفة المختصر – أثار الرئيس التركي رجب أردوغان الكثير من النقاش حينما أعلن، أول أمس، أن السودان منحت بلاده جزيرة “سواكن” الحادثة في البحر الأحمر شرقي البلاد، لتتولى إرجاع تأهيلها وإدارتها لمدة زمنية لم تحدد
. وأثار ذلك الإبلاغ نقاشاً واسعاً داخل السودان وخارجه؛ حيث تركز التعليقات في الداخل على عودة الأطماع التركية في البلاد، وفي الخارج اعتبرت خطوة تصور تهديداً صريحًا للأمن الوطني العربي.
خارطة “سواكن”
وتقع الجزيرة التي أضحت أسفل الأضواء بشكل مفاجئ شمال شرق السودان، على الساحل الغربي للبحر الأحمر، وتبتعد عن العاصمة الخرطوم حوالي 642 كلم.
شواهد الازدهار
لا يُعرف تاريخ معين تأسست فيه “سواكن”، ولكن الكثير من الشواهد تدل على أن الجزيرة كانت مأهولة منذ تاريخ موغل في القدم، واشتهرت عقب ظهور الإسلام وازدادت شهرة عقب أن تمكَّنت أن تكون منفذاً تجارياً لممالك السودان القديمة وميناء إفريقيا الأول للحجاج.
ملجأ الأمويين
ويشير عدد من المؤرخين إلى تزامن كَشْف “سواكن” مع النشاط البحري والتجاري الذي مارسه البطالسة واليونانيون، وأثناء القرن الثامن الميلادي ورد اسم “سواكن” في مؤلفات الرحالة وعلماء الجغرافية والتاريخ العرب كمدينة مر عبرها الأمويون المتجهون إلى مصر هرباً من العباسيين عقب مصرع الخليفة الأموي مروان بن محمد سنة 750م.
الاحتلال العثماني
وبظهور الدولة العثمانية وتمكنهم من بسط سيطرتهم على مناطق عدة ومن بينها الشريط الساحلي للبحر الأحمر، غزا السلطان العثماني سليم الأول مدينة “سواكن” في سنة 1517م عقب احتلال وجيز من قبل “الفونج”، وشملت “سواكن” لولاية الحجاز العثمانية، في حين دام تجار “سواكن” في تعاملهم مع “الفونج”؛ حيث يقومون بتجميع البضائع والمنتجات من أواسط السودان ويوجهون القوافل التجارية إلى “سواكن”، إلا أن المدينة ساءت تدهوراً هائلاً أسفل ظل الحكم العثماني؛ بداعي سياسة التضييق التي مارسها العثمانيون في حين عقب على التجار الأوروبيين للتقليل من نشاطهم التجاري من خلال طريق البحر الأحمر.
تأجيرها للباشا
وبوصول عائلة محمد علي باشا إلى سدة الحكم في مصر مع انطلاق القرن التاسع عشر الميلادي وما تبع هذا من أطماع توسعية لها وسعت حدود مصر الجنوبية واحتلال السودان، لم يقر العثمانيون بموجب محمد علي في ضم سواكن، وقاموا بتأجيرها له إزاء مبلغ مالي يدفعه سنوياً.
والي جدة وفي عهد الخديوي إسماعيل ضمّت “سواكن” للسودان عقب أن تعهد الخديوي إسماعيل بسداد مبلغ 7500 جنيه مصري لوالي جدة إزاء تنازل السلطان العثماني عن “سواكن”، وقد صدر فرمان عثماني بذلك وجرى الأمر سنة 1869.
تنازل رسمي
وتنازلت السلطة العثمانية رسمياً عن “سواكن” بداخل مناطق أخرى على ساحل البحر الأحمر وخليج عدن في 1865م إزاء جزية كل سنة مقدارها 15 ألف جنيه مصري، وفق ما أتى في كتاب للمؤرخ مكي شبيكة “تاريخ شعوب وادي النيل”.
بعد الاستقلال وبعد استقلال السودان عن الاستعمار العثماني بعد ذلك الإنجليزي انخفاض دور “سواكن” كميناء تجاري بحري لحساب “بورتسودان” عقب أن هجرها معظم سكانها إلى المدينة الجديدة، وخيم الخراب على معظم منازلها التي يسودها الطابع المعماري الإسلامي والعربي القديم، وأصبحت موقعاً من المواقع الأثرية القديمة في السودان.
واقع الجزيرة
وبنهاية ثمانينيات القرن المنصرم صرحت الحكومة السودانية تدشين ميناء لخدمة توصيل الحجاج المتوجهين إلى الأراضي المقدسة ؛ مما أعاد الحياة إلى “سواكن” مجدداً، قبل أن يرجعها “أردوغان” للواجهة مرة أخرى باستئجارها كقاعدة عسكرية غير مأمونة الجانب.
