وافق مجلس الوزراء الكويتي على قانون العمل الكويتي 2023 يوم الأربعاء 29 / ذي الحجة / 1444 هـ الذي يوافق 19 أغسطس 2023 قابلية تطبيقه في دولة الكويت في الزمن الحاضر ويحتوي هذا القانون على كافة القوانين والأنظمة التي تحكم شؤون العمل بما في ذلك تعويض إتمام الخدمة.

قانون العمل الكويتي 2023

ظهرت أولى القوانين المنظمة لشئون العمل في دولة الكويت عام 1959 م ، إلا أن هذا القانون إمتثل لتغييرات عديدة تماشياً مع التطورات التي تمر بها دولة الكويت حتى صدور قانون العمل الجديد عام 2010 م.
وهو سارٍ حاليًا في دولة الكويت ، ويحتوي على سبعة فصول بمائة وخمسين مادة تنظم شتى شؤون العمل ، ووافق مجلس الوزراء على إجراء التعديلات التالية على هذا النظام خلال عام 2023.

تعديلات على القسم 51 لاستبدال الفقرة الأخيرة من هذا القسم بالفقرة التالية: “يحق للموظف الحصول على تعويض كامل عند إتمام الخدمة في المصنع الذي يشتغل فيه ، شريطَة أن يتم إتمام خدمته بعد التاريخ”.
دخل القانون رقم (6) لعام 2010 المذكور أعلاه حيز التنفيذ ، من غير اقتطاع المبالغ المستحقة لتلك الهيئة إزاء مساهمة الموظف في مؤسسة التأمين الوطني خلال ساعات عمله.
تم تبديل التغييرات على المادة 70 المادة 70 من قانون العمل بالصيغة التالية: “يحق للموظف عطلة كل سنة مدفوعة الأجر لا تقل عن 30 يوم عمل ، شريطَة أن يحق للموظف عطلة على الأدنى في السنة الأولى بعد ذلك ستة أشهر من العمل لدى صاحب العمل “.

نهاية خدمة قانون العمل الكويتي

تنص المادة 51 من قانون العمل الكويتي على أنه يحق للموظف الحصول على تعويض إتمام الخدمة على النحو التالي.
العمال بأجر شهري يستحق هؤلاء العاملين خمسة عشر أجرًا يوميًا عن كل من السنوات الخمس الأولى ، بالإضافة إلى أجر شهري واحد عن كل سنة بعد انتهاء خدمتهم ، على ألا يتعدى هذا الأجر إجمالي الأجر سنة ونصف.
يتلقى العاملين رواتبهم بالأيام أو الأسابيع أو على شكل أنحاء وتستحق هذه الفئة من العاملين تعويضات قدرها عشرة أجور يومية عن كل سنة من أعوام الخدمة في السنوات الخمس الأولى من الخدمة ، بالإضافة إلى خمسة عشر أجرًا يوميًا عن كل سنة من أعوام الخدمة السنوات اللاحقة ، شريطَة أن يكون التعويض مساويًا لمجموع التعويض عن العام بأكمله الذي لن يتجاوز.

تضمنت تغييرات قانون العمل الكويتي 2023 نص المادة 51 بالإضافة إلى نص المادة 70 من غير إجراء تطورات على مواد أخرى من هذا القانون.

وتجدر الإشارة إلى أن دولة الكويت تتعاون مع قانون العمل الجديد منذ عام 2010.
وقد صدر أول قانون لتنظيم العمل في الكويت عام 1959 أي أنها سبقت استقلال دولة الكويت بنحو عامين.