أطلَقَ وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني خدمة الربط الالكتروني مع مركز البيانات الوطني لتسجيل أوضاع الزواج آليا عقب المصادقة على عقد النكاح، حيث تحدث الحالة الاجتماعية للزوجين مباشرة في نظام «أبشر»، ومعلومات المواطنين لدى مؤسسة الأحوال المدنية.
وأكد وزير العدل خلال انطلاقه للخدمة أمس، أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لمشروعات الربط الالكتروني مع كل القطاعات الحكومية.
من ناحيته أبان المفوض المساعد لتقنية البيانات المهندس وليد الرشود، أنه تم منح 200 قاض في أجزاء المملكة صلاحية تسجيل واقعات الزواج الكترونيا.
واوضح أن العدل تَخُص في المستقبل افتتاح العقد الالكتروني للزواج الذي سيتيح توثيق المعلومات الكترونيا اعتبارا من مأذون الأنكحة في مجلس العقد، وإرسال المعلومات الكترونيا لتكتمل أتمتة هذه العملية من غير الضرورة بسبب وجود ملف أو مراجعة الزوج للمحكمة أو للأحوال المدنية لتسجيل حادثة الزواج.
من جهته قال مفوض وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الجلعود، أن الخدمة تأتي تفعيلا لرؤية المملكة 2030 بإنشاء الشراكات الاستراتيجية في القطاع العام ورفع مستوى الأداء الحكومي من خلال الشراكات الفاعلة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما أنها تهدف إلى ضمان تسجيل الحالة الاجتماعية بنحو صحيح وحفظ حقوق الجوانب ذات العلاقة والقضاء على تأجيل تسجيل الواقعة، إضافة إلى إتاحة الزمن والجهد، والتقليل من استعمال الورق، كما تمتاز بيسر التأكد من الحالة الاجتماعية.
واورد بأن الأحوال المدنية متواصلة في عملية التوسع في الربط الالكتروني مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة بالسجل المدني للمواطنين، وتوفير الخدمات الالكترونية، بالمشاركة مع الشريك التقني مركز البيانات الوطني بهدف تبسيط الخدمات على المواطنين ورفع الإنتاجية والحد من استعمال الورق.
