اوردت مصادر مطلعة، عن قبول الجهات العليا على شروط قران السعوديين والسعوديات من غير السعوديين الجديدة عقب إرجاع صياغتها.
وبحسب المصادر، اشتملت الضوابط الخاصة بحالات قران السعوديين من غير السعوديات بألا ينخفض دخل المتقدم عن 3 آلاف ريال وأن يتوفر لديه سكن مناسب، ألا ينخفض عمر الرجل عند تقديم الطلب عن 40 سنةً ولا يرفع عن 65 سنةً، وألا ينخفض عمر المرأة غير السعودية عند تقديم الطلب عن 25 سنةً وألا يرفع الفارق بين الطرفين في كافة الحالات عن 30 عاماً.
وفي حالتين يستثنى شرط العمر حينما (لا ينخفض عمر الرجل عند تقديم الطلب عن 25 سنةً ولا يرفع عن 65 عاماً)، في حال من لديه تعطيل يترجح معها منع موافقة السعوديات به -وفقاً لضوابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية- عند تقديم الطلب والتي سوف تحدد طراز تلك الإعاقة وضوابطها تِجاه طلب المتقدم، أو من هو مصاب بمرض يتعذر معه موافقة السعوديات به بحسب للمعايير والضوابط الموثوقة من قبل وزارة الصحة.
وفيما يرتبط بمن سبق له الزواج بسعودية أو غير سعودية، فيجب أن يكون قد أمضى عامين من تاريخ صك الطلاق، أما إذا كانت بعصمته زوجة سعودية فيجب إرفاق بيان طبي من مستشفى حكومي أو خاص مصادق عليه من وزارة الصحة يشمل منع سعة إمرأته على القيام بالواجبات الزوجية أو بحوزتها عقم.
كما اشتملك الضوابط أن يوقع صاحب الطلب على نماذج الإقرارات الموثوقة لدى الجهة ذات الاختصاص من أبرزها أن الموافقة على زواجه من غير السعودية لا يعني أحقيتها في الحصول علي الأصل (السعودية)، مع أخذ الخصائص الحيوية (البصمة) للمتقدمين عقب الربط الآلي مع الجهة ذات الاختصاص في وزارة الداخلية، وأن يفوض المتقدم الجهة ذات الاختصاص بالوزارة النظر على معلومات سجله المدني من خلال خدمة (بياناتي).
أما بالنسبة لحالات قران السعوديات من غير السعوديين، نوهت المصادر، إلى أن الضوابط الجديد حددت بألا ينخفض عمر المرأة التي تعتزم الزواج من غير سعودي عند تقديم الطلب عن 30 سنةً ولا يرفع عن 55 سنةً، وألا يرفع الفارق بين الطرفين عن 10 سنوات خشية استغلالها، فيما يستثنى من شرط الوقف الأقل للسن من بحوزتها تعطيل أو داء يترجح معه منع موافقة السعوديين بها أو أن تكون من الفتيات ذوي الظروف الخاصة (مجهولات الأبوين) شريطة إرفاق تأكيد رسمي بذلك من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فيكون الوقف الأقل 27 سنة، وأن لا يكون لدى غير السعوديين زوجة سعودية أو غير سعودية أو سبق له الزواج من سعودية وأن يتقدم ما يُؤكَد عدم احتواء صحيفته الجنائية من السوابق أو حالة جنائية في بلده وأيضا في المملكة، إلى طرف خلوه من الأمراض المعدية والوراثية، وألا يكون يشتغل أو سبق له العمل في جيش أجنبي أو مدرج على سلسلة الممنوعين من الدخول للمملكة، إضافة إلى ألا ينخفض دخله الشهري عن 5000 ريال، أن يتوفر لديه مسكن مناسب، وأن تكون إقامته نظامية، وأن ترفق صاحبة الطلب إقراراً خطياً ينص على أن الموافقة على زواجها من غير السعودي لا يعني أحقيته أو أحقية أبنائها منه في الحصول على الأصل العربية السعودية.
من طرف آخر، اشتملت الضوابط العامة على ألا يكون صاحب الطلب من المشمولين بالمنع أو من الدول المحظور الزواج من مواطنيها بمواجب أوامر أو تعليمات، وأن يَرفَعْ غير السعودي جنسية محددة بوثائق بشكل رسمي تؤكد ذلك، وأن يكون جواز السفر غير السعودي ساري المفعول من غير قيود وألا تقل الفترة المتبقية من صلاحيته عن (12) شهراً، وأن يكون لدية إقامة نظامية سارية الصلاحية، وأن يجتاز طرفي الزواج المسح الأمني من قبل الجهات الأمنية المختصة، وأن تكون هناك مسببات اجتماعية تدعو إلى لجوء البعض للزواج من غير السعوديين أو السعوديات، وأن تكون صلاحية تأشيرة الزواج لفترة عام واحد فقط؛ وفي حال منع الاستفادة فإنه لا ينظر في طلب آخر بهذا الشأن قبل مضي أربع أعوام ابتداءً من تاريخ نفاذ الفيزة السابقة.. ويشار إلى ذلك في تأشيرة قبول الزواج.
في حين تبطل هذه الضوابط ما قبلها ابتداءً من تاريخ اعتمادها وتبلغ لأمراء المناطق والجهات ذات العلاقة.
وبينت المصادر ذاتها، أن القرار أعلاه اشتمل عدداً من التوصيات أهمها ائتمان هيئة متألفة من مندوبين من وكالات وزارة الداخلية لشؤون الحقوق والشؤون الأمنية والأحوال المدنية بدراسة كافة طلبات الموافقة على قران السعوديين والسعوديات من غير السعوديين، على أن تعقد اجتماعاتها أسفل مظلة مؤسسة الوزارة لشؤون الحقوق للبت في الطلب خلال فترة لا تتعدى شهراً من تاريخ العرض على اللجنة، مع الرفع للمقام السامي الكريم بإلتِماس إرجاع الاطلاع في بيان مجلس الوزراء والمتعلق بأولاد السعوديات المتزوجات بغير سعوديين وزوجها غير السعودي لما لها من بقايا سلبية على أمن البلد وإمكانية استغلال هذا الأمر من قبل أشخاص أو مجموعات مريبة قد تكون لها مطالب تضر في المملكة من أجل الدخول إلى البلاد.
كما إشتملت التوصيات بأن يضاف إلى الضوابط الخاصة بزواج السعودية من غير السعودي «في حال إلغاء هذا القرار تواجد تعهد خطي يوقع من قبلها وولي أمرها بالتضامن، ينص على الموافقة على زواجها من غير السعودي لا تعني استقدامه إذا كان في الخارج ولا تعني بقاءه إذا كان وافداً (في حال تقرر إبعاده إلى بلاده وأن أبناءه يتبعون له)».
كذلك تفعيل الأنظمة التي تكفل للطفل السعودي حقوقه في حال انفصال أباه عن أمه الأجنبية، مع التوسع في تأسيس جمعيات خيرية لاعانة المعنيين في الزواج بين السعوديين خصوصاً عدد من الفئات من كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، والإسراع في إصدار نظام قران السعودين من غير السعوديات المرفوع مسموحة للمقام السامي الكريم.
واشتملت التوصيات أيضاً توحيد الجهود وتنسيقها بين وزارات الداخلية والخارجية والتعليم والعمل والتنمية الاجتماعية والثقافة والإعلام والرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء للتوعية بالأثار السلبية التي قد تنجم عن الزواج من غير السعوديات وتوضيحها إعلامياً، إلى طرف تكوين هيئة من وزارات الداخلية والخارجية والعدل والصحة إلى مراجعة شروط توثيق الزواج بغير السعوديين كونه الأشد انتشاراً وضرراً واقتراح الحلول المناسبة، وأن توافر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ختام طرفية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الحقوق للاطلاع على معلومات المستفيدين من خدمات الضمانية والرعوية ممن يتقدمون بإلتِماس الحصول على تأشيرة قران من أجل دراسة تلك الحالات ومعرفة قدرتها المالية والصحية للقيام بأعباء الحياة الزوجية.
