تعكف السعودية الان على تجهيز خطوات استقبال الطلبات التجارية التي تتعلق بإدخال المركبات الكهربائية إلى الأسواق المحلية.
واستقبلت اللجنة العامة للمواصفات والمقاييس طلبات لإدخال هذه السيارات واعتماد شهاداتها الخاصة، وذلك عقب تصديق اللائحة الفنية للسيارات الكهربائية ختام الأسبوع الماضي.
وذكر المهندس سعود العسكر نائب محافظ اللجنة العامة للمواصفات والمقاييس السعودية “إن مجلس الإدارة اعترف الموافقة على اللائحة الفنية للسيارات الكهربائية المشاركة فيها كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلون للقطاع الخاص”، مبينا إلى أن اللائحة جرى تعميمها للأجهزة الحكومية بهذه المميزات التي ستنفذ على السيارات الكهربائية في المركز التجاري السعودية.
وبين المهندس العسكر، عن انطلاق إجراء خطوات اللائحة على الجميع ما إذا المنتج أو المستورد أو الحالات الشخصية عقب ستة أشهر من إقرارها، مشيرا أن اللجنة إستلمت فعليا طلبات صفة لاعتماد درَجة دخول مركبة كهربائية إلى المركز التجاري المحلية.
يأتي ذلك عقب تصديق اللائحة الفنية للسيارات الكهربائية ختام الأسبوع الماضي، التي تهتم بالمتطلبات الرئيسية للسيارات الكهربائية، وإجراءات تقويم المطابقة؛ التي ينبغي على المورِّدين الالتزام بها، وذلك من أجل ضمان استيفاء هذه المنتوجات للمتطلبات الرئيسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستفيد وتسهيل خطوات مسح الأسواق، وذلك عقب تداوُل هذا المنتَج عالميا، والطلب عليه محليا، الأمر الذي طَالَب اللجنة إلى تجهيز هذه اللائحة الفنية، ولا سيما أن مثل هذه المنتوجات تُعزِّز من المحافظة على البيئة، من خلال تخفيض نسبة التلوُّث المصاحب للسيارات المشابهة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.
ووضعت اللائحة الفنية أزيد من 30 متطلبا لإجراءات احترافية للسيارات الكهربائية التي ستدخل المركز التجاري السعودية تختص بالحماية والصيانة والتخزين والاستهلاك وتركيب المعدات والعلامات.
تجدر الاشارة إلى أن استيراد المركبات الكهربائية جرى توقيفه مؤقتاً من قبل لجنة المميزات والمقاييس والجودة، وذلك حتى يتم وضع المميزات الفنية ومتطلبات الأمان الملائمة لوضع المملكة وأجوائها.
وكان فرقة من مختصي الطاقة قد توقعوا صعود حصة المركبات الكهربائية من سوق حركة النقل البري في العالم لتمتد إلى 35 في المائة من هذه المركز التجاري خلال العشرين عاما القادمة وهو ما سوف يؤدي إلى انخفاض الطلب على الوقود الكربوني.
ووفق الدراسة التي أجراها الباحثون في مركز أبحاث “كربون تراكر” (متتبع الكربون) ومعهد “جرانثام إنستيتوت لدراسات التغير المناخي” في كلية “إمبيريال كوليدج لندن”، فإن انخفاض أسعار المركبات الكهربائية وتكنولوجيا الطاقة الشمسية يمكن أن توضح أن نماذج التكهنات التي استخدمتها شركات الطاقة الكبرى في العالم أساءت بنحو كبير تقدير التقدم في التقنيات متدنية الانبعاثات الكربونية.
ووفق الوكالة “الألمانية”، فقد نوهت الدراسة إلى أنه من المترقب أن تصور المركبات الكهربائية حوالي 35 في المائة من سوق النقل البري في تمام 2035، وأكثر من ثلثي مقدار هذه المركز التجاري في تمام 2050.
وتتوقع الدراسة أن يؤول هذا النمو للمركبات الكهربائية إلى استغناء قطاع النقل البري عن حوالي مليوني برميل اشتعال اضرام كربوني بشكل يومي في تمام 2035، وهي نفس كمية الهبوط التي أسفرت إلى انخفاض أسعار النفط العالمية خلال عامي 2014 و2015، وعن حوالي 25 مليون برميل اشتعال اضرام بشكل يومي في تمام 2050.
وتابعت الدراسة أن “أنظمة الطاقة الشمسية بما في ذلك نفقات تخزين الكهرباء الناتجة عنها يمكن أن توافر 23 في المائة من إجمالي الطاقة المولدة في العالم في تمام 2040، و29 في المائة في تمام 2050، وهو ما سوف يؤدي إلى توقيف استعمال الفحم بالكامل وتدنٍّ حصة الغاز الطبيعي من سوق الطاقة إلى 1 في المائة فقط”.
وبين لوك سماز أحد كبار الباحثين في مركز أبحاث “كربون تراكر” أن المركبات الكهربائية والطاقة الشمسية عناصر ستغير قواعد اللعبة، لكن صناعة الوقود الكربوني تسيء تقديرها باستمرار، متابعا أن “مزيدا من الابتكارات يمكن أن يجعل السيناريوهات التي نتوقعها الآن تبدو متحفظة خلال مدة خمس سنوات”.
