صحيفة المختصر – طالب عددٌ من أعضاء مجلس الشورى، وزارة العدل، بحظر قران الفتيات من غير سن الـ15 سنةً، ووضع شروط جديدة لعقد نكاح الفتيات من غير سن الـ18 عاماً.
وتقدم الأعضاء: الدكتورة موضي الخلف، والدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتورة نورة المساعد، والدكتور عيسى الغيث، والدكتورة فوزية أبا الخيل؛ بتوضية للمجلس بهذا الشأن، إذ من المنتظر أن تُطرح على الدّورَة العامة للتصويت على مجال ملاءمتها.
وحدد الأعضاء شروط أربعة لتزويج الفتيات من غير الـ18 سنةً، وهي: أهمية قبول الفتاة والأم، وأيضا بيان طبي من هيئة مختصة لتأكيد أهلية الفتاة الجسدية والنفسية والاجتماعية للزواج، وألا يكون عمر الزوج أزيد من ضعف عمر الفتاة، وأن يكون عقد النكاح عن طريق القاضي الإختصاصي بمثل هذه الأنكحة المشروطة.
وأكدوا أن مبرراتهم لتلك التوصية تشمل عدة مسببات أبرزها: الناحية الشرعية؛ إعمالاً للقاعدة الفقهية “لا تلف ولا ضرار”، ثانياً الصحة الجسدية للوالدة ومواليدها؛ إذ كشفت عن الدراسات أن الزواج المبكر له مضاعفات جسدية ونفسيه سلبية على صحة الفتيات.
وأوضح الأعضاء الخمسة أن المبرر الثالث هو التسرب من التعليم إذ يعتبر أحد أهم نتائج الزواج أو الحمل المبكر، فضلاً عن الأسباب الاجتماعية والاقتصادية؛ نظرا للعلاقة بين الفقر والزواج المبكر، خصوصاً حين تصبح تلك الفتيات أسر لأسرهن في أوضاع الانفصال أو الترمُّل خاصة.
وأضافوا أن توصيتهم تعضدها الصفقات الدولية التي صادقت عليها المملكة؛ إذ إن تزويج القُصَّر منتهك لهذه الاتفاقيات، فضلاً عن الأعباء الموضوعة على كاهل النظام الصحي ونظام العناية الاجتماعية.
