ترأس خادم الحرمين الشريفين اليوم دوُرة مجلس الوزراء، والتي اعترف فيها الميزانية العامة الى المملكة العربية السعودية للعام المالي 1440/1441.
نص رسالة خادم الحرمين الشريفين حول الميزانية العامة للسعودية 2019
– بفضل الله وتوفيقه نعلن ميزانية السنة المالية للعام الهجري 1440 / 1441هـ (2019) مثل أكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية، تهدف إلى سند النمو الاقتصادي في المملكة ورفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي وذلك بداخل أهداف رؤية المملكة 2030.
– إننا عازمون – بفضل الله – على المضي قدمًا في طريق الإصلاح الاقتصادي ورصد الإدارة المالية وتقوية الشفافية وتمكين القطاع الخاص والحرص على أن تكون كافة الخدمات التي تخطى للمواطنين متميزة.
– يبلغ الإنفاق في هذه الميزانية ( ترليون ومئة وستة مليارات ريال ) برفع (سبعة بالمئة) عن المترقب صرفه بنهاية العام المالي 2018م ، كما تبلغ الأرباح (تسع مئة وخمسة وسبعين مليار ريال) برفع تبلغ (تسعة بالمئة) عن المترقب بنهاية العام 2018م.
– تأتي هذه الميزانية استمراراً لسياسة الحكومة بالتركيز على الخدمات الرئيسية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية.
– اهتمامي الأول يتركز على استمرار العمل حوالي احراز التنمية الكاملة في كافة مناطق المملكة وفي جميع المجالات وحكومتكم سابقة في احراز ذلك مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين على الله.
– دعت الوزراء والمسؤولين بعجالة إجراء ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع.
– نسأل الله العون والتوفيق ونحمده على نعمة الحرس والاستقرار والنماء.
تفاصيل ميزانية السعودية للعام المالي 2019/1440
أولا: الأرباح والمصروفات والعجز للسنة المالية 1440 / 1441هـ.
بلغت الميزانية العامة الى المملكة العربية السعودية للسنة المالية 1440/1441 كما يلي:
1- الإيرادات: 975 مليار ريال.
2- المصروفات: 1.106 تريليون ريال.
3- العجز: 131 مليار ريال.
ثانياً: تستوفى الأرباح المشار إليها في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذا المرسوم طبقاً للأنظمة المالية، وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في شركة النقد العربي السعودي.
ثالثاً: تصرف النفقات على حسب الميزانية العامة للدولة والإرشادات الخاصة بها ولا يجوز استخدام الاعتماد في غير ما عَيَّن له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتعدى الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
رابعاً: تفويض وزير المالية – في خصوص تغطية قصور الميزانية العامة للدولة – بما يلي:
1 – السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة لتحويله إلى حساب جاري وزارة المالية.
2 -الاقتراض (بما في ذلك إبرام أي معاهدة أو أي معاملة مماثلة في طبيعتها للاقتراض وتقتضي تجارياً الاقتراض وما في حكمه) وإصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها – داخل وخارجها –وما يستلزم ذلك من:
أ –تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها وتعيين شكلها بما يخدم الأغراض التي أسست من أجلها.
ب – إبرام العقود والاتفاقيات الضرورية في هذا الخصوص بما في ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات، وبخاصة الأحكام الواردة في بيان مجلس الوزراء رقم (313) بتاريخ 25 / 7 / 1437هـ والأمر السامي رقم (36612) بتاريخ 27 / 7 / 1437هـ.
ج – إصدار الضمانات الحكومية للأجهزة الحكومية الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة من أجل دعم الاقتراض الخاص بهذه الأجهزة وما تصدره من أدوات دين وصكوك، على أن يراعى، من أجل رفع كفاءة مديرية الدين العام ما يلي:
1 – لا يجوز للأجهزة الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة ، الاقتراض أو إصدار أي طراز من أدوات الدين أو إصدار الصكوك بأنواعها أو إصدار أي ضمان حكومي، إلا عقب قبول خطية من وزير المالية.
2- لا يتم سند الجهات الأخرى غير الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة ولا إصدار أي ضمان حكومي بخصوص ما تقترضه من مبالغ، ما إذا من خلال الحصول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الإقراض، إلا عقب قبول خطية من وزير المالية.
خامسًا: 1- يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.
2- تفويض وزير المالية تعيين جزء من الأرباح المحصلة بالزيادة عن المقدر لها والمودعة بحساب جاري وزارة المالية
– تطبيِقاً للأمر الملكي رقم (55685) بتاريخ 30 / 11 / 1438هـ – للأجهزة الحكومية التي ينص نظامها على تمويل نفقاتها من إيراداتها وبما يحقق الاستدامة والكفاءة في الإنفاق.
سادساً: لوزير المالية السحب من الاحتياطي والاقتراض لتمويل سداد أصل الدين أو سداد الضمانات الحكومية الملزمة والصريحة أو سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف كمصروفات من الميزانية بما في ذلك رؤوس مبالغ مالية الصناديق التنموية التي يصرح بخصوصها أوامر ملكية أو أوامر سامية.
سابعاً: لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا بحسب للإجراءات القانونية المتبعة، وذلك من غير إخلال بما تأمُر به الفقرة (1) من البند (رابعاً) والبند (سادساً) من هذا المرسوم.
ثامناً: تفويض وزير المالية بإضافة ما يصرح من أوامر ملكية وسامية وقرارات مجلس الوزراء التي تختص بالنفقات التي تصرف من فصل مصروفات الطوارئ رقم (49) إلى محدد سند الميزانية.
تاسعاً: لوزير المالية – بالتعاون مع كل ناحية معنية للقطاع (الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والخطوط الحديدية، وغيرها من القطاعات ذات الصلة) – تعويض الشركات التي تدير المرافق العامة لتغطية الفرق في التعريفة الموثوقة في تلك القطاعات من خلال المبالغ المحددة لذلك في الميزانية، وإصدار القرارات الضرورية من أجل تحديد هذه الشركات ووضع الترتيبات والتنظيمات المالية التي تتعلق في هذا الخصوص وما يتوجب على تلك الشركات من التزامات إزاء ذلك.
عاشراً: تتم المناقلات بين فصول وفروع وأجزاء الميزانية بأمر من وزير المالية، وللوزير الإختصاصي أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة تنفيذ المناقلات بين قُيُود النفقات العامة، وبين اعتمادات البرامج، وتكاليف واعتمادات المشروعات بحسب للضوابط الواردة في إرشادات إجراء الميزانية.
حادي عشر: إذا ظهر خلال السنة المالية 1440 / 1441هـ أن هناك مبالغ جرى الالتزام بها خلال السنوات السابقة بما يتعدى الاعتماد المقرر، جاز لوزير المالية – أو من ينيبه – السماح بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1440 / 1441هـ، وإذا كان التجاوز في هذا الالتزام ناتجاً عن تصرف غير مبرر فيتم الرفع عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء من أجل اتخاذ ما يجبر نظاماً في هذا الشأن.
ثاني عشر:
1- تعتمد التشكيلات الإدارية (الوظيفية) لجميع ناحية وفقا ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا بحسب للإجراءات النظامية.
2- لا يجوز خلال السنة المالية إحداث أو رفع وظائف أو مراتب أو رتب نزاع ما صدرت بها الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من ذلك اختيار الوزراء ومن في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة وما يعادلها، والوظائف التي تحدث بحسب للاشتراطات التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
3-يجوز بأمر من وزير الخدمة المدنية تخفيض المراتب، أو تحوير مسميات الوظائف بحسب لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بالاعتماد على توصية من هيئة متألفة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، على أنه لوزير الخدمة المدنية منح صلاحيات التقليل والتحوير للوزير الإختصاصي بحسب لضوابط توضع لهذا الغرض بِالتَعاون مع وزير المالية.
4- يجوز بأمر من وزير المالية نقل الوظائف الموثوقة بين فصول وفروع الميزانية وأيضا نقل الوظائف داخل التشكيل الإداري الواحد للمرتبة (الحادية عشرة) فما فوق، وذلك بالاعتماد على توصية من هيئة متألفة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة وللوزير الإختصاصي أو رئيس الجهة المستقلة نقل الوظائف من المستويات (العاشرة) فما من غير داخل التشكيل الإداري الواحد، بحسب للضوابط والمعايير المحددة.
ثالث عشر: على الأجهزة الرقابية ذات الاختصاص المواصلة في مراقبة تطبيق ما تأمُر به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والإرشادات ذات الصلة بإجراء الميزانية العامة للدولة.
رابع عشر: يصرح وزير المالية ما يأتي:
1-القرارات والإرشادات الضرورية لانجاز هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والإرشادات ذات الصلة بذلك.
2-ما يتصل بتعيين الجهات التي لا تسري عليها الأحكام التنظيمية الواردة في هذا المرسوم أو بعضها.
خامس عشر: يطبق ما يجبر نظاماً في حق من يخل بالأحكام والإجراءات والترتيبات الواردة في هذا المرسوم والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات، والإرشادات المبنية على ذلك.
خطاب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
ميزانية المملكة العربية السعودية 2019/1440 وحول الميزانية العامة الى المملكة العربية السعودية 2019، ذكر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأن تقرير الميزانية العامة للدولة يعكس مدى حرص حكومة المملكة على تبني أعلى معايير الشفافية والإفصاح المالي.
وذكر بأن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد الوطني تمشي بخطى مستقرة حوالي احراز أهداف ( #رؤية_المملكة العربية السعودية 2030 ) الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الثبات الاقتصادي والاستدامة المالية ، إلى طرف تشجيع القطاع الخاص والعمل على تطوير مستويات العيش للمواطنين.
وأكد على استمرار ميزانية هذا العام رفع كفاءة الإدارة المالية العامة، وتقوية الثبات الاقتصادي والاستدامة المالية”.
وذكر ولي العهد بأن الثبات المالي ركيزة رئيسية للتقدم والنمو الاقتصادي، وأن الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية التي جرى تفعيلها خلال العامين الماضيين شاركت بنحو مباشر في تقليص معدلات قصور الميزانية في 2016م و 2017 م و 2018 بواقع (8ر12 في المائة) و (3ر9 في المائة) و(6ر4 في المائة) على التوالي ، مع صعود مقدار الإنفاق سنوياً.
وأكد سموه على نشاطاً هذه الإصلاحات والمبادرات من خلال أثرها الواضح على رفع مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الماضية.
