صحيفة المختصر – السعودية – طَالَب دشنت منظومة الشؤون البلدية والقروية مبادرة حديثة لتطوير وتحسين أنظمة مديرية وتنفيذ المشروعات بداخل برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020 الذي يعتبر الخطوة الأولى لتجسيد رؤية المملكة التطويرية 2030.
وتسعى المنظومة من خلال المبادرة الجديدة إلى استحداث آليات وأدوات وطاقات بشرية في نطاق الإدارة وتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى تحديث الخطوات والمواصفات وكافة الوسائل الضرورية من أجل ضمان نوعية التنفيذ.
ويهدف ذلك التحرك إلى رفع كفاءة إجراء المشروعات والبرامج من خلال “الاختيار الأمثل للمشاريع، رفع نوعية التصميم، حسن تعيين المقاولين من خلال الرفع من كفاءة نظام تصنيف المقاولين، مديرية الجودة بفعالية، وتحسين محاولة الإشراف وإدارة المشروعات بكفاءة”.
وتتطلع المنظومة إلى أن تسهم مخرجات هذه المبادرة في رفع مستوى الخدمات المزودة للسكان، والارتقاء بمستوى الرضا العام عن الخدمات المزودة لهم، إلى طرف إرتفاع إنتاجية القطاعين الخاص والعام، والتأكد من التوصل لأفضل النتائج، وتحقيق الأهداف المرجوة.
وقد شرعت منظومة الشؤون البلدية والقروية بشكل فعلي في تطبيق المبادرة الجديدة، إذ أنشأت نظاماً من أجل دعم اوامر اعتماد المشروعات البلدية والذي يُمكن المنظومة من توزيع المصروفات للمشاريع بنحو عادل بين شتى مناطق المملكة.
واعتمدت على قاعدة معلومات جرى تنميتها لجميع أمانة وبلدية، وربطها بمؤشرات أداء اشتمل التغطية الملائمة المبنية على الاحتياج الفعلي المتوافق مع عدة معايير؛ منها “الكثافة السكانية، الأصول من المشروعات المنفذة، المشروعات الحالي تنفيذها، وخطة التدفقات النقدية للسنوات القادمة”.
وشرعت المنظومة في تأسيس مديرية اختصاصية بمنهجية متطورة لمراقبة المشروعات البلدية إذ يجري التعاقد مع أحد منازل الخبرة العالمية في نطاق مديرية المشروعات لتحسين مستوى الرصد والإشراف والمتابعة على كل مشروع بجميع مراحله اعتبارا من مرحلة التصميم وتجهيز الدراسات، ومروراً بالإشراف على التنفيذ، وانتهاء بفترة الإستلام والتشغيل والصيانة.
وسيمكن هذا المنظومة من التغلب على الصعاب، وتذليل المعوقات الحالية التي تكتنف دورة حياة المشروعات في القطاع البلدي، من خلال سماع فرقة من الإجراءات.
وتشمل هذه الخطوات رفع مستوى التخطيط الذي يسبق اعتماد المشروعات لتتوافق مع المخططات المحلية والإقليمية والوطنية بعد ذلك تقديم الدراسة التقديرية الجيدة للمشاريع التي سوف تساعد في إجراء مشروعات متوافقة مع محاور المنظومة.
وتتضمن الخطوات أيضا العمل على التوزيع العادل المبني على الاحتياج الفعلي لمشاريع القطاع البلدي بين المناطق من خلال تطبيق نظام اوامر اعتماد المشروعات البلدية.
وتشمل الخطوات رفع مستوى نوعية التصاميم والدراسات الفنية، وتفعيل دور المنظومة في معونة الامانات على التعاون في حين ضمنهم لتبادل البيانات والخبرات وتوحيد المميزات الفنية والمخططات والمقاييس. وتتضمن الخطوات ترسية المشروعات على مقاولين مؤهلين فنياً ومالياً للتقليل من تعثر أو تأجل إجراء المشروعات وتنفيذها بجودة عالية، والعمل على تأهيل مجموعات شغل اختصاصية ومحترفة لمتابعة الجودة في جميع فترات كل مشروع، وتطبيق معايير ومبادئ وأسس موحدة لمديرية المشروعات الحديثة.
وتشمل الخطوات أيضا تطوير مستوى برامج التشغيل والصيانة والمراقبة لجميع المشروعات المنفذة إضافة إلى إدراج أدلة خطوات فعاله وموثقة ومحدثه لجميع فترات دورة حياة المشروع.
ومن أجل احراز محاور مبادرة تحسين وتحسين مديرية أنظمة وتنفيذ المشاريع، تستعين منظومة الشؤون البلدية والقروية بالكفاءات والخبرات الوطنية المميزة لقيادة مجموعات العمل وتأهيل مهندسيها. وستقدم المنظومة الدعم الفني اللازم للأمانات من خلال مكاتب فرعيه لمراقبة المشروعات البلدية تكون بداخل مجموعة العمل الذي يتبع للأمانات وتكلف بالإشراف على المشاريع.
ويرمي هذا إلى ضمان تجهيز الدراسات الفنية والمتابعة بالجودة اللازمة وتنفيذ الرصد مركزياً من قبل المنظومة.
ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الإجراءات حوالي تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبار أنها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على جميع المستويات.
وتأتي تطلعات منظومة الشؤون البلدية والقروية الجديدة في سياق الفترة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري إنجازها في الوقت الراهن بالاشتراك بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 ناحية حكومية وتشمل 755 مبادرة في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
وينتظر أن تسهم هذه المبادرات في تبدل المملكة حوالي العصر الرقمي، وتقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.
