صحيفة المختصر – كشفت مديرية التحريات المالية في وزارة الداخلية أن التعاملات الإلكترونية أزيد الأساليب استخداماً في غسل الأموال، من خلال الحوالات المالية، وشراء الأدوات النقدية كالشيكات البنكية والسياحية، وإيداع الأموال بأجهزة الصراف الآلي أو من خلال شركات وهمية.
وفصلت الإدارة طرق غسل الأموال على النحو الاتي بحسب لصحيفة “المدينة”: بالقرض المضمون: إذ يقوم الغاسل بإيداع الأموال المراد غسلها في بنك بإحدى الدول ذات الأنظمة الضعيفة، بعد ذلك يقوم ببناء مشروع في دولة بحوزتها أنظمة شديدة ويقترض لتمويله من أحد البنوك بضمان من البنك المودعة فيه الأموال المراد غسلها، ويتم إجراء القرض.
بواسطة الاعتمادات المستندية: ويقوم الغاسل باستعمال التجارة لإضفاء الشرعية على الأموال والأصول غير المشروعة أو تمويل أنشطتها، كما تعتمد عدد من المسارات على الاستفادة من اعتماد مستندي لتحويل الأموال من موقِع لآخر لبضائع لن تمتد أبداً أو جرت الافراط أو الاستخفاف في قيمتها اعتماداً على مستندات ووثائق مزورة.
من خلال أسواق المال: إذ يتم استعمال حسابات الوساطة في تغطية الأموال غير المشروعة.
إنشاء الشركات الوهمية: وتتم محاولة الغسل من خلال تفاهم تلك الشركات مع غاسلي الأموال على أن تدخل الشركات كمستثمر أجنبي وتقوم بتوقيع عقود لإنشاء مصانع أو شركات مشتركة مع آخرين، ويكون للشركة المخادعة النصيب الأكبر الذي هو الجنسية للمال المراد غسلها.
النزاعات القضائية الوهمية: ويتم الوصول إلى صفقة لتسوية خلاف محكمي ما، وتدفع الشركة الماضية المبلغ المتفق عليه للشركة اللاحقة أو تحكم المحكمة لحساب الشركة اللاحقة.
إنشاء مشاريع الواجهة: من خلال تأسيس شركات تجارية وهمية لها ملف مالية ولكن ليس لها كيان فعلي، وتُستخدم تلك الشركات في عمليات الإحلال والخلط للمال المراد غسلها.
باستخدام العقود والتوريدات الكبيرة: يدخل غاسل الأموال في مناقصات لعقود وتوريدات كبيرة، ويحصل على عقد التوريد مباشرةً أو من الباطن، ويتقدم بذلك العقد إلى بنك من أجل الحصول على تمويل، ويستخدم هذا التمويل بالإضافة الى الأموال المراد غسلها في شراء البضائع التي يحتاجها.
