المختصر – أفادت مصادر أن مجلس الشورى في السعودية يعتزم خلال جلساته القادمة إقرار تعديلات جديدة على نظام التقاعد المدني، اشتملت على زيادة عامين للسن التقاعدي للنظام المعمول به إلى 62، وتعديل آخر وهو تسوية معاش الموظف المتوفى أو المفصول من الخدمة نظرا لعجزه عن العمل بصورة قطعية على أساس 60 في المائة بدلاً من 40 في المائة.
كذلك اشتملت تعديلات مجلس الشورى الجديدة إضافة ابن وبنت الابنة التي توفيت في حياة صاحب المعاش، وأيضا أولاد المواطنة السعودية المتزوجة من رجل أجنبي ليكونوا ضمن الأشخاص مستحقي صاحب المعاش، والجمع ما بين المعاش وراتب الوظيفة للزوجين.
هذا وأفادت نفس المصادر، أن مجلس الشورى وبالرغم من قراراته المتتالية من خلال دوراته الشورية الـ 6 الماضية بخصوص المتقاعد، إلا أنه لم يجدد وكما هو حاله في عدد من القرارات التي تتجاهل الأجهزة ذات العلاقة بها تنفيذها، التأكيد على قرار وافق عليه بالأغلبية قبل ما يزيد عن 5 سنوات ويقضي برفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين ليصل الى مبلغ 4000 ريال.
وتابعت المصادر أن المجلس كأنه قنع برفض مؤسسة التقاعد وتبريراتها التي وردته بعد سنة ونصف من صجور القرار وإفادتها بأن رفع الحد الأدنى لـ 4000 سوف يترتب عليه كلفة مالية عالية تتسب في إرهاق النظام وزيادة العجز، وأنها بادرت إلى اقتراح الحلول التي تساعد كثيرا في رفع دخل المتقاعدين.
