المختصر ـــ انتقد أعضاء بمجلس الشورى، يوم الأربعاء الماضي، أداء وزارة التجارة أثناء المرحلة الأخيرة، مؤكدين أن هناك تزايداً لحالات التستر التجاري التي أضرت بالكثير من طالبي العمل من المواطنين، أتى هذا أثناء مناقشة المجلس بيان لجنة الاقتصاد والطاقة، بخصوص البيان السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1436/1437هـ. وتساءل الأعضاء عن أسباب عدم تشغيل أزيد من ألفي مصنع حصلت على تراخيص صناعية؟ وما إذا كان الهدف من الحصول على تلك التراخيص لمجرد الحصول على تأشيرات من أجل استقدام الخيانة فقط؟. وطالب أعضاء المجلس الوزارة، بمضاعفة جهودها للقضاء على ظاهرة الغش التجاري، متسائلين عن دور الملحقيات التجارية في الخارج للحد من وصول سلع مقلدة إلى المركز التجاري المحلي! كما إشتملت أهم الانتقادات للوزارة عدم اهتمامها بالتجارة الإلكترونية، وعدم كفاية الحملات الميدانية لمكافحة الغش التجاري، أشف إلى عدم وجود خطة لديه لتحسين تنافسية المملكة على حسب المقاييس الدولية. وفي الجلسة ذاتها، دعا أعضاء الشورى، خلال مناقشة بيان لجنة الأحوال الإسلامية والقضائية بخصوص البيان السنوي الى هيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1436/1437هـ، بتوفير المرونة في التوظيف لرفع أعضاء هيئة التحقيق، نتيجةً لكثرة القضايا مقارنة بعدد الموظفين. ودعا الأعضاء، إلى تنفيذ دراسات للتعرف على طبيعة القضايا العالية في السنوات الماضية وتحديداً في العامين الماضيين، متسائلين عن الإجراءات التي تتم عقب استكشاف أوضاع المتهمين في السجون، وطالبين أيضاً ببيانات عن واقع القضايا ومسبباتها.
