صحيفة المختصر – ذكرت الباحثة النظامية “شيخة البلوي” أن نظام الحماية من الإيذاء يهدف إلى تقديم الحماية من العنف بمختلف أنواعه، وتوفير المساهمة والمعالجة، والعمل على تقديم الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة الضرورية لذلك، واتخاذ الخطوات القانونية بموجب المتسبب بالإيذاء ومعاقبته.
وقالت “البلوي” في تعقيبها على هاشتاغ منتشر من خلال شبكات التراسل الاجتماعي بعنوان: (#امرأة تحرق غير مسار طفلة): النظام ينص على أنه ينبغي على كل من اطلع على حالة الإيذاء المبادرة في إشعار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ كونها الجهة ذات العلاقة بهذه الحالة.
وأضافت: لا يجوز الكشف عن هوية المال عن حالة الإيذاء إلا في حالة رضاه، أو في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
وأردفت: ينبغي أن يتعهد منسوبو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكل من يطلع وفق شُغله على بيانات عن أوضاع إيذاء؛ بالمحافظة على خفية من يطلعون عليه.
وتوقعت أن يطبق بموجب معنفة الطفلة نفسيًّا لائحة الحماية التي تضم الإيذاء الجسدي، والنفسي، والجنسي، موضحة أن النظام لا يفرق بين الذكر أو الأنثى، ولحماية متضمنة للجميع، وتطبق المعاقبات الواردة في النظام التي تتعلق بالحق العام للدولة، وهي السجن من شهر إلى سنة، والغرامة من خمسة آلاف إلى 50 ألف ريال، أو بهما معًا، مع منع الإخلال بالعقوبات الشرعية على كل معتدٍ، ما إذا أكان الزوج أم الزوجة، أم أحد الأولاد, أم الوالدين، أم صاحب الولاية الشرعية، متى ما كان هنالك سطوة أو إيذاء، متجاوزًا بذلك حدود ولايته الشرعية، أو النظامية، وللمعتدى عليه المطالبة بالتعويض المادي المناسب في الحق الخاص.
وكان الناطق الرئيسي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية “خالد أبا الخيل” قد طَالَب إلى تزويده بمعلومات عن امرأة قامت بتوثيق طفلة تبكي بحرقة على والدتها المريضة وتصر على إيذائها نفسيًّا، وجرى تناقله بنحو كبير على موقع التراسل الاجتماعي”تويتر” ولقي رواجًا واسعًا لدى المجتمع، ومطالبات بأهمية مجازاة المرأة.
