لا تزال تداعيات قضية خاطفة الدمام، تتوالى، لاسيما في جلسات محاكتها والحكم عليها وتصريحات الخنيزي، قبل إسدال الستار عن إحدى القضايا التي هزت الرأي العام السعودي طوال المرحلة السابقة, وفي تطور جديد أوضحت تقارير اعلامية بأن فريق الادعاء في النيابة العامة المكلف بالترافع في تلك القضية، قدم لائحة اعتراضية على الأحكام الابتدائية الصادرة من الدائرة الجزائية المشتركة الثانية في الدمام قبل أيام، مطالبًا بتشديد وتغليظ المعاقبات على كافة الأشخاص المتهمين في ضوء لائحة الدعوى العامة المقدمة.
ماذا حمل الحكم الابتدائي؟
- تضمن الحكم الابتدائي للمحكمة الجزائية بالدمام: القتل تعزيرًا بموجب المتهمة الرئيسية.
- السجن للمتهم الثاني فترة 25 سنة وستة أشهر.
- السجن للمتهم الثالث سنة وستة أشهر وغرامة 20 ألف ريال.
- السجن للمتهم الرابع سنة وغرامة خمسة آلاف ريال.
ومن جانبها، ناشدت النيابة العامة، بتطبيق حد الحرابة على ثلاثة من الأشخاص المتهمين في قضية خاطفة الدمام، لانطواء أفعالهم المجرمة على ضرب من ضروب الإفساد في الأرض، محتومة أن تعزيز المعاقبات في مثل هذا الطراز من القضايا البالغة الخطورة والجسيمة فيه زجر وردع لمن تسول له ذاته الإقدام على الإبتزاز بأمن المواطن، في الزمن الذي قال فيه موسى الخنيزي بأنه مستعد للعفو عن المتهمة إزاء التحري عن أماكن الضحايا والأطفال.
