انطلقت، اليوم، مبادرة أجهزة التكييف مرتفعة الكفاءة بداخل ربطة من المبادرات الوطنية التي عكفت على إعدادها وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص (نماء)، بالمشاركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في خطوة تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص والصناعة المحلية في المملكة العربية السعودية.
وبالتوازي مع تحفيز المبادرة للإنتاج المحلي من أجهزة التكييف مرتفعة الكفاءة، ستدعم هذه المبادرة الحكومية التي يتولى إنجازها المركز السعودي لكفاءة الطاقة؛ بيع هذا الطراز من الأجهزة بسعر مخفض للمواطنين المؤهلين.
وسوف تطبق المبادرة بنحو تجريبي في مدينة الرياض كمرحلة أولى، حتى يتم تعميم التجربة وأخذ الدروس المستفادة وإطلاقها عقب ذلك بنحو شامل ليشمل كافة مناطق المملكة، حيث ستضمن المبادرة سعة المصنعين المحليين على إنتاج أجهزة تكييف مرتفعة الكفاءة محليًّا بداخل الإطار الزمني للمبادرة، ويسمح لجميع مواطن شراء جهازي تكييف بأسعار مخفضة شريطة أن يكون مؤهلًا في حساب المواطن وألا ينخفض عمره عن 24 سنة.
وسوف تلعب أجهزة التكييف مرتفعة الكفاءة دورًا مهمًا في ترشيد استهلاك الطاقة، حيث يستطع معدل نسبة كفاءة الطاقة للمكيفاﺕ القديمة والمستخدمة في البيوت في المملكة بحوالي (7.5)، في حين سوف تكون نسبة كفاءة الطاقة في الأجهزة المتضمنة في المبادرة أزيد من (12، 4)، ما يعني احتمال تخفيض استهلاك هذه الأجهزة للكهرباء بـ تمتد إلى 40 في المائة.
وتمكن المبادرة المستفيدين من شراء أجهزة التكييف مرتفعة الكفاءة بأسعار مخفضة متضمنة قيمة التوصيل والتركيب، وذلك عن طريق زيارة أي من المتاجر المشاركة في المبادرة البالغ عددها أزيد من 50 فرعًا في مدينة الرياض.
تجدر الاشارى الى أن تأسيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص (نماء) في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية جاء للمساهمة في احراز أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال العمل مع جميع الجهات ذات العلاقة لوضع الأولويات والاتفاق عليها، إضافة إلى متابعة إجراء المبادرات التنظيمية التي من شأنها أن تعاون في تنمية القطاع الخاص، وتقوية الصادرات والإنفاق المحلي.
وتقوم الوحدة بوضع الأنظمة والسياسات الجديدة إضافة إلى وضع الإستراتيجيات الوطنية التي تتعلق بأهداف إرتفاع المحتوى المحلي وتطوير القطاع الخاص، حيث تهدف خطة تشجيع القطاع الخاص إلى تشجيع الاقتصاد وتعظيم المَفعُول على إجمالي الناتج المحلي، وإرجاع تقوية ثقة القطاع الخاص، فضلا عن إزالة التحديات التي تواجهه، وإيجاد الحلول الفورية لها.
كما تَخُص أيضًا رفع مقدار الطلب من قبل المستهلكين، من خلال إرتفاع ثقتهم في الاقتصاد والمنتج الوطني والفوائد الاجتماعية والاقتصادية لتمكين وتشجيع القطاع الخاص، ما يساهم في توليد وظائف جديدة للمواطنين السعوديين، وتوفير الدعم الموجه للمستهلكين.
