المختصر – ذكر المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة والتحقيق،عبدالعزيز بن محمد المجلي أن الهيئة تقترب من تجهيز تنظيم جديد لإثبات حضور وانصراف الموظفين الحكوميين عن طريق البصمة، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.
وذكر المجلي، أن التنظيم الجديد الذي تم اقتراحها سوفيوضح آليات وتفاصيل تطبيق الإجراءات الخاصة بإثبات حضور وانصراف الموظفين الحكوميين عن طريق البصمة، وكيفية رصد حالات الغياب والتأخير، والإجازات، والعمل الميداني، والمشاركة في الدورات، وغيرها من الانشطة.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة “الرقابة والتحقيق”، أن الهيئة سوف تقوم برفع التنظيم إلى الجهات العليا للنظر في إقراره، وتوجيه المؤسسات الحكومية باعتماده والعمل به.
هذا وأكد أن الهدف من التنظيم الجديد، توحيد إجراءات الإثبات والانصراف بالبصمة في الجهات الحكومية للموظفين، بدلاً من الاختلاف القائم في الوقت الحالي بينها، عبر اعتماد بعضها على الإثبات من طريق التوقيع في سجلات الحضور والانصراف أو تطبيق البصمة.
وأشار إلى أن إعداد التنظيم المقترح يأتي بعدما انتهت الهيئة من دراسة بعض الأساليب والإجراءات التي تتخذها مختلف الجهات الحكومية في إثبات حضور وانصراف موظفيها، بمشاركة بعض الجهات المختصة.
وذكر المجلي إن الهيئة تتابع في الفترة الحالية – بحسب اختصاصاتها الرقابية – الأداء في الإدارات الحكومية، حيث يشمل ذلك ضبط الدوام سواء ما يتعلق بالبصمة أو السجلات التي تتم بشكل يدوي.
الجدير بالذكر أن مصدر رسمي في وزارة الخدمة المدنية، كان قد أكد أن تطبيق نظام البصمة الجديد لإثبات حضور وانصراف الموظفين الحكوميين شأن داخلي لكل إدارة حكومية، مؤكدا أنه لا علاقة للوزارة بتطبيقه بتاتا.
