صحيفة المختصر – ذكرت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية إطلاق الفترة الثانية من برنامج “سكني” للعام 2018م، التي تعد الأعلى منذ إنشاء وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وتشمل 300 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص في كافة مناطق السعودية.
مبينة أن المنتوجات تضم 125 ألف وحدة سكنية بالاشتراك مع القطاع الخاص، و75 ألف أرض سكنية مطورة، تُقدَّم من من غير مقابل، إضافة إلى 100 ألف تمويل مدعوم بالاشتراك بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.
وأكد المدير العام لصندوق التنمية العقارية المراقب على برنامج “سكني” خالد العمودي أن هذه المنتوجات السكنية والتمويلية تأتي تزامنًا مع إعلان ميزانية الخير لوطننا الغالي، وبحسب تصريحات القيادة الرشيدة وما قدمته وتقدمه من تسهيلات ودعم لزيادة نسبة التملك، بما يتساهل مع أهداف الرؤية السعودية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
وأوضح في تقرير إعلامي أن الفترة الثانية من برنامج “سكني” سوف يتم خلالها إعلان تعيين أكبر دفعة من المنتوجات التمويلية منذ إنشاء صندوق التنمية العقارية قبل 40 عامًا، تتمثل في إعلان تعيين 100 ألف بالاشتراك مع البنوك والمؤسسات التمويلية، وتستهدف التوصل إلى خدمة 50 في المائة من مستفيدي صندوق التنمية العقارية حتى ختام عام 2018.
مشيرًا إلى أن هذه الدفعات تأتي مواصلةً للمرحلة الأولى من برنامج “سكني” التي جرى خلالها تعيين أزيد من 282 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2017، كما جرى تصديق العديد من الخطوات لتيسير الحصول على التمويل المناسب، منها اتفاقيات الإنشَاء الذاتي التي جرى اعتمادها خلال 2017.
وأشار إلى أنه سوف يتم أيضًا عن طريق “سكني” 2018، وبالشراكة مع القطاع الخاص، تعيين 125 ألف وحدة سكنية متفاوتة المميزات والمساحات بنحو شهري اعتبارا من نصف الشهر القادم, وسيتم تسليمها خلال فترة لا تتعدى 36 شهرًا من توقيع العقود.
كما تشمل الفترة أيضًا تعيين 75 ألف أرض سكنية مطورة في شتى مناطق السعودية.
مؤكدًا أن هذه المنتوجات سوف تساعد في الإيفاء بـ مرتفعة من الطلب السكني على مستوى السعودية.
وقال العمودي: تأتي هذه المنتوجات السكنية والتمويلية استمرارًا للعديد من البرامج والمبادرات التي جرى تدشينها مسبقًا سعيًا إلى رفع نسبة التملك السكني، وتحقيق مزيد من الرفاهية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لكل المواطنين، إضافة إلى احراز التوازن الأمثل بين العرض والطلب في سوق الإسكان، وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، كما أنها تسهم في إدراج الحلول الملائمة لتزويد المسكن الملائم لكل المواطنين المستحقين للدعم السكني بالجودة والسعر المناسبَيْن؛ وعلى ذلك احراز الأهداف الاستراتيجية التي تضم تشجيع المعروض العقاري، ورفع الإنتاجية لتزويد انتاجات سكنية بالسعر والجودة المناسبَيْن، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، وتحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
يُذكر أن برنامج “سكني” انطلق في مرحلته الأولى نصف كانون2 من العام الحالي بتخصيص أزيد من 280 ألف منتج سكني وتمويلي، وصرحت الوزارة ذلك الشهر تعدى المستهدف الرئيسي؛ إذ نجحت من تعيين 282.744 منتجًا سكنيًّا وتمويليًّا في كافة مناطق السعودية، وسعت الوحدات السكنية المتجهزة وعلى الخارطة بالاشتراك مع القطاع الخاص، إضافة إلى الأراضي المطورة التي تخطى بنحو مجاني، والتمويل المدعوم بالاشتراك مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
