المادة ٧٤ من قانون العمل السعودي نص المادة 75 من نظام العمل السعودي المادة 77 من نظام العمل السعودي الجديد نظام العمل السعودي الجديد 1440 pdf قانون العمل السعودي 2019 نص المادة 75 من نظام العمل السعودي الجديد نظام العمل السعودي الجديد 1439 نظام العمل السعودي الجديد 1439 pdf لائحة نظام العمل.
ننشر لكم في هذا المقال شرح نص المادة ٧٤ من قانون العمل السعودي بالتفصيل، تريد المملكة العربية السعودية لتعزيز النمو الاقتصادي وتنظيم سوق العمل بما يرفع من إنتاجية وكفاءة قطاع الأعمال داخل المملكة وعلى ذلك المساهمة في تعزيزها اقتصاديًا، ومن أجل ذلك اعترف مجلس الوزراء قانون العمل السعودي الجديد والمعني بوضع إطار يعين العلاقة بين شتى المراكز وبين وزارة العمل، بالإضافة إلى تدقيق حقوق ومصالح جهات العمل وهم العامل وصاحب العمل وتوضيح واجباتهم وحقوقهم في إطار نظامي محدد، الأمر الذي يقدم بيئة عمل ثابتة يمكن الإنتاج فيها، ومن خلال الاسطر التالية على المختصر كوم سوف نعرض بالتفصيل ما تنص عليه المادة 74 من قانون العمل السعودي .
شرح نص المادة ٧٤ من قانون العمل السعودي
تختص المادة 74 من قانون العمل السعودي بالحالات التي تنتهي فيها عقود العمال، ما إذا كان هذا الانتهاء قد جرى طبقًا للاشتراطات التي وضعها صاحب العمل أو كان بِالتَعاون بينه وبين العامل.
وحتى يختتم عقد العمل المعين بمدة أو غير المعين بمدة، فهناك عدة شروط ينبغي توافرها وهي التي حددها القانون، وتلك الشروط سارية على كافة المواطنين والوافدين.
وقد جاءت المادة 74 من قانون العمل وحددت الحالات التي يختتم فيها عقد العمل بآلية قانونية وهي: إذا حدث تفاهم بين العامل وصاحب العمل، على أن يكون هناك موافقة كتابية من العامل.
ينتهي العقد عند انتهاء فترته المخصصة وذلك في حالة منع تجديده، ويتواصل هذا إلى أجله.
في العقود الغير معينة بمدة فإن انتهاء العقد يتم على حسب نية أحد الطرفين.
ينتهي العقد في حالة وُصُول العاملين لسن التقاعد، وهو 60 عامًا للذكور, و 55 عامًا للسيدات، وفي حالة منع تفاهم طرفي العمل على اتمام العامل عقب وُصُول هذا السن، وفي أوضاع التقاعد المبكر فسن التقاعد من الجائز تخفيضه، ويستفيد من هذا البند السعوديين فحسب وليس المقيمين، وفي حالة عقد العمل المعين بمدة فينتهي العقد حينما تنتهي فترته في حالة امتدادها إلى ما بعدد سن التقاعد، على أن يتم العمل بهذه الفقرة عقب مرور سنتين من انطلاق العمل بهذا النظام.
في حالة تواجد قوة قاهرة فوق إرادة طرفي العمل.
وقد جرت إضافة قُيُود أخرى إلى هذه المادة وهي: ينتهي عقد العمل إذا أُغلقت المنشأة بنحو نهائي.
في حالة قيام العامل بإغلاق شُغله المُكلف به، وفي حالة منع تواجد تفاهم سابق على شيء بخلاف ذلك.
في الحالات التي تنص عليها الأنظمة الأخرى.
وقد جرى إضافة تجديد إلى البند الثالث في حالة العقود الغير معينة بمدة ليوجب تواجد سبب مشروع لإنهاء العقد بين طرفي العمل، على أن يتم إبلاغ الطرف الآخر كتابيًا قبل إتمام العقد بشهر إذا كانت أجرة العامل شهرية، وبـ 45 يومًا إذا كانت غير ذلك.
