المختصر ــ ذكرت مصادر موثُوقة، أنه جرى فرض شرط أساسي على المقيمين الذين يرغبون في إصدار او تجديد الإقامة في المملكة، متمثلة فى تواجد وثيقة الضمان الصحي، هذا لانجاز المادة رقم 3 من نظام التأمين الصحي التعاوني.
يشار الى أن تلك المادة المشار إليها تنص علي منع إصدار الاقامة او تجديدها للمقيم في المملكة العربية السعودية وافراد اسرته من غير تواجد وثيقة ويجب أن تغطي فترة صلاحيتها فترة الاقامة داخل البلاد.
وأشارت المصادر ذاتها أيضا الى أن بذيئة وثيقة الضمان الصحي التعاوني تساهم في تغطية الخدمات الصحية الاساسية والتي تتمثل فى بذيئة التحري الطبي والعلاج في العيادات والادوية، الاجراءات الوقائية كالتطعيمات ورعاية الامومة والطفولة، الاقامة والعلاج في المستشقيات، الفحوصات المخبرية والشعاعية، معالجة امراض الاسنان واللثة.
الجدير بالذكر أن تلك الخدمات التي يتم الاشارة اليها يستوجب احكام نظام التأمينات الاجتماعية السعودية وما تقدمه الشركات و المراكز الخاصة و الأشخاص لكل موظفيها من خدمات صحية أشمل مما جاء في نص ذلك النظام.
