يعد عقد العمل عقدا رضائيا بين العامل وصاحب العمل، لكن يطرأ كثيرا أن يقوم صاحب العمل بإغلاق هذه العلاقة التعاقدية بدعوى أن العامل يتعذر عليه أداء مهامه المكلف القيام بها وفق نص العقد، وإنه كصاحب العمل وفي بالتزاماته كاملة إزاء العامل، وغالبا من يكتشف العامل ذاته قد أوفي بالفعل بإجمالي واجباته، ويعتقد أن صاحب العمل أنهي تعاقده بنحو تعسفي.
وقد راجت في العديد من وسائل التراسل الاجتماعي خلال المرحلة السابقة, أوضاع فصل لعدة العاملين السعوديين من قبل مالكي عملهم، وأدعى البعض منهم أن فصلهم قسري وبدون سبب مشروع، وقد فرق نظام العمل في المملكة في مواده بين الفصل المشروع والفصل غير المشروع، كما وضح الحقوق الواجب معرفتها والمطالبة بها حال الفصل، ولكن يجهل الكثيرين هذه الحقوق بداعي ضعف الثقافة القانونية.
حقوق الموظف المخلوع في القطاع الخاص
يجب على الموظف أن يكون على معرفة بنوع العقد الذي اتفق عليه مع صاحب، وذلك حتى يمكنه دراية حقوقه وعلى ذلك المطالبة بها، ويطلق على هذه المعرفة الوعي القانوني، ومن هذه الحقوق ما يلي
1ـ للموظف الحق في إنذاره من قبل صاحب العمل قبل فصله، وتركه العمل لفترة شهرين كاملين قبل فصله، حتى يتمكن من البحث عن عمل آخر، وفي حال انتهاك صاحب العمل لهذا الحق يدفع أجر مدة الإنذار كاملة أو ما تستمر منها.
2ـ للموظف الحق في العفو بالبحث عن عمل خلال مدة الإنذار، ما يتطلب العفو له بالتغيب عن يوم عمل كامل، شرط إشعار صاحب العمل قبل تغيبه في اليوم السابق.
3ـ للموظف الحق في تعويض إضافي عن فصله إذا كان بداعي غير مشروع، حيث يشكل صاحب العمل بالدفع للعامل ما يساوي أجر 15 يوماً عن كل سنة قضاها الموظف في العمل،شرط ألا ينخفض التعويض عن أجر شهرين.
وتعتبر هذه الحقوق مسموحة وقد حفظها القانون للعامل وألزم صاحب العمل الوفاء والتقيد بتنفيذها، لكن غالبا ما يماطل صاحب العمل ويجد الحجج والمبررات حتى يتملص من أي التزام إزاء العامل الذي قام بفصله بنحو قسري أو غير مشروع، لذلك على العامل أو الموظف أن يعلم حقوقه المترتبة على فصله، والمطالبة بها خاصة أن عدد من مالكي العمل ما إذا في مراكز أو منشآت خاصة لا يعيرون القانون الذي يرتب العلاقة بين العامل وصاحب العمل أي اهتمام، ويهدرون حقوق العاملين الذين يقومون بفصلهم.
وفي حالة منع التزام صاحب العمل بحقوق العامل الذي جرى فصله، على العامل الالتجاء إلى الهيئات العمالية التي تتعلق بالفصل في مثل هذه النزاعات.
المادة التي تتسبب بقطع الموظفين أتاحت المادة رقم 77من نظام العمل في المملكة العربية السعودية لأصحاب العمل في القطاع الخاص قيامهم بقطع العمال من غير قال مبررات لسبب الفصل.
وكانت المادة التي تسببت في فصل المئات من العاملين والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المخلوع لسبب غير مشروع، تنص على أن ما لم يشمل عقد العمل تبديِلاً محدداً إزاء إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إتمام العقد تبديِلاً ماليا.
1- أجر 15 يوماً عن كل سنة من أعوام خدمة العامل إذا كان العقد غير معين المدة.
2- أجر الفترة الباقية من العقد إذا كان العقد معين المدة.
3- ينبغي ألا ينخفض التعويض عن أجر العامل لفترة شهرين.
وعلى إثر هذه المادة قام عدد كبير من مالكي العمل وشركات ومؤسسات في القطاع الخاص، بقطع الآلاف من الموظفين والعاملين السعوديين، وذلك استنادا إلى نص المادة 77، التي شرعنت هذا الحق.
تحذيرات وزارة العمل للمنشآت والشركات الخاصة
وحذرت وزارة العمل مالكي المؤسسات والمؤسسات والمشروعات الخاصة من استغلال تلك الثغرة الموجودة في المادة 77 من نظام العمل، واتخاذها ذريعة لفصل الموظفين السعوديين، وأمام موجة الفصل الغير مسبوقة للعمال السعوديين لوحت وزارة العمل بأنها سوف تعطل الخدمات عن المنشآة أو المؤسسة التي تقوم بإجراءات وعمليات الفصل من غير سبب ضد العمال السعوديين.
تدخل مجلس الشورى السعودي بسبب ما أثاره العديد من الموظفين والعاملين السعوديين من خلافات تعرضوا لها بداعي فصلهم من غير سبب المستند على مادة قانونية، تدخل مجلس الشورى في المملكة ووافق على تنفيذ تغييرات على المادة 77 من نظام العمل، والتي تتسبب بقطع المواطنين من وظائفهم في القطاع الخاص.
وافق المجلس على ملائمة دراسة تغيير المواد (2، 75، 77، 214) من نظام العمل.
وتشمل المادة الثانية من نظام العمل الألفاظ والعبارات الواردة في نظام العمل ومن بينها الأجر الأساسي، والأجر الفعلي، فيما تتعلق ب المادة 214 الإنتهاكات العمالية بأنواعها.
في حين تنص المادة 75 من نظام العمل على أنه “إذا كان العقد غير معين المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع ينبغي بيانه بحق إبلاغ يدعو إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوما إذا كان أجر العامل يدفع بشكل شهري ولا تقل عن ثلاثين يوما بالنسبة إلى غيره”.
