صحيفة المختصر – السعودية – طالب مجلس الشورى محل بيع الكتب الملك فهد الوطنية بالعمل على تنويع مصادر الدخل بقصد سند ميزانية المكتبة لانجاز خططها الحالية والمستقبلية.
كما ذكر المجلس على البند (ثانياً) من بيان مجلس الشورى رقم 18/14 وتاريخ 22/4/1426هـ الذي ينص على : تحسين موقع المكتبة على شبكة الشبكة العنكبوتية وتوفير مزيد من الخدمات والتسهيلات من خلاله،وتشجيع الباحثين ورواد المكتبة لاستعماله ، وتطوير تطبيقات للهواتف الذكية للإنتفاع القصوى من محتويات المكتبة وخدماتها.
جاء هذا في بيان صرحه مجلس الشورى خلال دَورتَهُ العادية الحادية والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واتخذ المجلس قراره عقب أن استمع إلى وجهة رأى هيئة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بخصوص ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مباحثة البيان السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1435/1436هـ تلاها رئيس الهيئة الدكتور فايز الشهري .
الاهتمام بثقافة الطفل وطالب المجلس في قراره محل بيع الكتب الملك فهد الوطنية بالتأكيد على البند (ثالثاً) من بيان مجلس الشورى ذي الرقم 111/77 وتاريخ 24/2/1431 هـ ونصه: أهمية اكتراث المكتبة بثقافة الطفل , وإيجاد برامج لقراءة الأطفال .
كما طالب المجلس محل بيع الكتب الملك فهد الوطنية ببناء قسم خاص بإدارة الأخطار يتولى التعامل مع أوضاع الطوارئ من أجل حماية مقتنيات المكتبة وروادها, وتضمين تقاريرها القادمة وفي التفاصيل للمهن والمراتب المشغولة والشاغرة بها.
اتفاقية ثنائية وفي بيان آخر وافق مجلس الشورى خلال الدّورَة على مشروعي اتفاقي تنسيب العمالة, ومجال تنسيب العمال المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة كمبوديا الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ27/4/1437هـ الذي يوافق 11/2/2016م , وذلك عقب أن استمع إلى وجهة رأى هيئة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بخصوص ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مباحثة مشروعي الاتفاقية في دوُرة ماضية تلاها رئيس الهيئة الدكتور عبدالله الفوزان .
بعد هذا انتقل المجلس لمباحثة بيان هيئة الاقتصاد والطاقة بخصوص البيان السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1436/1437هـ تلاه رئيس الهيئة المعلم عبدالرحمن الراشد .
تحفيز الاستثمار وقد ناشدت الهيئة في توصياتها التي رفعتها للمجلس اللجنة العامة للاستثمار بالعمل على تشجيع الاستثمار ببناء شركات عامة اختصاصية في الخدمات المنزلية الفنية , وتشجيع الاستثمارات في صناعة البضائع المستوردة ذات الطلب المرتفع محلياً وتشجيع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة .
كما ناشدت الهيئة بالتأكيد على البند (خامساً) من بيان مجلس الشورى رقم49/28 وتاريخ 18/6/1436هـ ونصه : تبني حنكة وطنية للاستثمار تركز على جذب الاستثمار الأجنبي والوطني في تخصصات اقتصادية مستدامة وغير تقليدية ومراجعة السياسات الاستثمارية الراهنة , لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي.
وبعد القي بيان الهيئة وتوصياتها للنقاش لاحظ أحد أعضاء المجلس أن الفرص الاستثمارية تعرض بنحو عام للمستثمرين بدون تفصيلات جاذبة أو دراسات للجدوى الاقتصادية في حين تساءلت إحدى العضوات عن دور اللجنة العامة للاستثمار في تقوية البيئة التنافسية لجذب الاستثمار على حسب رؤية المملكة 2030, وإستفسر أحد الأعضاء عن حالة الاستثمار في المملكة ومدى إسهامه في الاقتصاد الوطني .
بدوره لفت أحد أعضاء المجلس إلى أنه لا يخلق في البيان بيانات عن احراز اللجنة العامة للاستثمار أبرز أهدافها وهي جذب الاستثمار الأجنبي وتوظيف السعوديين ونقل التقنية .
من جهتها حثت إحدى عضوات المجلس اللجنة العامة للاستثمار إلى التنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة , وناشدت بتطوير المتابعة والتفتيش على الشركات ألأجنبية , كما طالب عضو أخر اللجنة ببث بيانات عن الناتج المحلي لجميع منطقة وذلك عقب التعاون مع الجهات الحكومية وفي ختام المناقشة وافق المجلس على أعطى الهيئة مزيداً من الزمن لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وإقتراحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في دوُرة قادمة.
هيئة قضائية اقتصادية خليجية كما ناقش مجلس الشورى خلال الدّورَة بيان هيئة الشؤون الإسلامية والقضائية بخصوص النظام ألأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التنسيق لدول الخليج العربية تلاه رئيس الهيئة عبدالعزيز العيسى .
وطالبت الهيئة في توصيتها التي رفعتها للمجلس بالقبول على النظام الرئيسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التنسيق لدول الخليج العربية والذي يتكون من 41 مادة .
وتتكون اللجنة من 12 قاضياً , بحيث ترشح كل دولة قاضيين , ويصدر تعيينهم وتحدد مكافآتهم بحق بيان من المجلس الأعلى , وتشكل فترة ولاية أعضاء اللجنة 4 أعوام قابلة للتجديد .
وتتولى اللجنة الاطلاع في الدعاوى الناشئة عن إجراء أحكام الاتفاقية أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها .
وبعد القي بيان الهيئة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من المداخلات حول النظام والتي نوهت إلى تواجد عدد من التباين في مواده .
